الجريدة الرسمية: تشكيل لجنة لحل "الحرية والعدالة" وتصفية أمواله

اللجنة تضم محافظ البنك المركزي والنائب العام ووزراء "الداخلية" و"العدل" و"المالية"

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا بتشكيل لجنة لحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها للخزانة العامة للدولة، تنفيذًا للحكم الصادر من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم 49821 لسنة 60 ق بجلسة 9 أغسطس الماضي.
نص القرار، الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم، على "أن يترأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها محافظ البنك المركزي، ووزراء الداخلية والمالية والعدل والعدالة الانتقالية، ومجلس النواب والنائب العام".
وتنص المادة الثانية من القانون، على "أن تتولي اللجنة مباشرة كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة لحزب الحرية والعدالة، العيني منها والمنقول، وفقًا لمنطوق الحكم المشار إليه بالمادة الأولي وأسبابه المرتبطة به ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وللجنة في سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من العاملين بالدولة أو من غيرهم، كما أن لها أن تأمر بتشكيل لجانًا فرعية لمعاونتها في أداء مهمتها".
بينما ألزمت المادة الثالثة من القرار، رئيس اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23 سبتمبر 2013، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والتحفظ على أمواله، أن يقدم إلى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار قائمة بكافة الأموال والعقارات المتحفظ عليها والمملوكة لحزب الحرية والعدالة.
ونصت المادة الرابعة، على "أن الاستجابة الفورية لكافة الجهات المعنية، بتنفيذ الحكم المشار، إلى كافة طلبات اللجنة واللجان الفرعية التي تشكلها عند تقدمها إليها للتنفيذ بما يضمن تمام التنفيذ قانونًا".