لجنة برئاسة "محلب" لمباشرة إجراءات تصفية الأموال المملوكة لحزب الحرية والعدالة

عرض المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، على المجلس القرار الذى أصدره، لتنفيذ الحكم الصادر من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 49821 لسنة 60 ق بجلسة 9 أغسطس 2014، بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وقد صدر قرار رئيس الوزراء تنفيذًا للحكم بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزى، وزير الداخلية، وزير المالية، وزير العدل، وزير العدالة الانتقالية، رئيس مجلس النواب، والنائب العام.
وتتولى اللجنة مباشرة جميع الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة لحزب الحرية والعدالة، العينى منها والمنقول، وفقًا لمنطوق الحكم الصادر، وللجنة فى سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من العاملين بالدولة، أو من غيرهم، كما أن لها أن تأمر بتشكيل لجان فرعية، لمعاونتها فى أداء مهامها.