يترقب سكان العقارات الخاضعة للإيجار القديم قرارات جديدة بشأن قانون 136 لسنة 81 الذي ينص على عدم جواز المؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، وخلال الأشهر الماضية ظهرت العديد من المقترحات والتعديلات التي قدمها نواب وخبراء وقانونيون لحل أزمة المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، وانتظر كثيرون خطوة جديدة مع دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب الذي انطلق مع بداية هذا الأسبوع، إلا أن لجنة الإسكان بالمجلس قد كشفت عن أنه لا يوجد نص مقدم بمشروع قانون للإيجار القديم حتى الآن. وقال النائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ل«الوطن»، إنه لا يوجد مشروع قانون مقدم حتى الآن بشأن الإيجار القديم، وغير مطروح على أجندة اللجنة، وبالتالي فاللجنة لن تناقش تعديلات قانون الإيجار القديم حتى الآن. كما نفى النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان، وجود مستجدات لتعديل قانون الإيجار القديم لحل الأزمة بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن اللجنة لم تتلق مقترحات خاصة بالقانون، لطرحها على الأجندة التشريعية للبرلمان. مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم وخلال الأشهر والأسابيع الماضية ظهرت العديد من المقترحات التي عبر عنها عدد من النواب والخبراء لحل أزمة الإيجار القديم، وكان أبرزها فكرة الزيادة التدريجية في قيمة الإيجار لمدة انتقالية تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، فيما اقترح آخرون أنه في حالة رغبة المستأجر في امتلاك العقار يمكنه دفع 60% من قيمة البيع فضلا عن تغير صيغة العقد، وفي حالة رغبة مالك العقار بالحصول على ملكه يمكنه دفع 40% من قيمة العقار للمستأجر مقابل تركها، بالإضافة إلى زيادة قيمة الإيجار سنويا بنسبة 10%. مطالب المضارين من قانون الإيجار القديم وطالبت جمعية «حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم»، بالإخلاء الفوري للمحال التجارية والوحدات الإدارية المؤجرة بقيمة سوقية لا تتناسب مع سعر اليوم، ومنح فترة سماح ثلاثة أشهر للوحدات السكنية المغلقة، كخطوة أولى لحل أزمة القانون الذي خرج للنور لأول مرة في 1920.
