بعد تأجيل الإيجار القديم.. 4 مقترحات حبيسة الأدراج لتنظيم علاقة المالك ب المستأجر

أسدلت لجنة الإسكان، بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والي، الستار على قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية، بعدما قال رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال ورئيس لجنة الإسكان، أن قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية، غير مطروح على طاولة المجلس، وتم الاكتفاء بتعديل قانون الإيجار القديم، للأغراض غير السكنية.
غلق الباب أمام قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، وإن كان بمثابة صدمة كبيرة للملاك، بعد أن علقوا آمالًا كبيرة على البرلمان في تعديل القانون، وإنصافهم وإرجاع حقهم، كما يعتقدون، بعد أن كان المجلس قاب قوسين أو أدنى من مناقشة قانون الإيجار القديم، قبل أن يتراجع في اللحظات الأخيرة.
من الواضح أن ملف قانون الإيجار القديم بالنسبة للوحدات السكنية، أرجئ المجلس إمكانية للمناقشة حول تعديل القانون لوقت لاحق عندما تكون هناك نصوص ومواد مناسبة وموفقة لأوضاع الطرفين، وفقًا لما صرح به النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان لصدى البلد، لتظل هناك إمكانية لاحقة للنظر في قانون الإيجار القديم بالنسبة للوحدات السكنية.
مجموعة كبيرة من المقترحات قدمها النواب لتعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بالوحدات السكنية، ذهب إدراج الرياح بعد القرار الصادم للملاك، بغلق الملف.
ونستعرض فيما يلي أهم المقترحات التي قدمت حول قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بالوحدات السكنية..
"لا ضرر ولا ضرار.." مبدأ يسعى إليه أعضاء البرلمان خلال الفترة الحالية، بموجب دوره التشريعي، لتقنين الأوضاع بين المالك والمستأجر، من خلال عدد من المقترحات التي قدمها نوابه، وإصدارها خلال الفصل التشريعي الحالي، لاسيما وأن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت حكما يقضي ببطلان المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن عدم جواز طلب المؤجر إخلاء المستأجر للوحدة وإن انتهت المدة، وبذلك فإن العقد المفتوح غير دستوري.
*قاعدة 60% / 40%
مقترح أعلن عنه النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، يقضي بتطبيق قاعدة 60%/40%، يعطي للمالك حق استرداد شقته مقابل إعطاء المستأجر 40%، من قيمة الوحدة، أو بيعها للمستأجر مقابل أخذ 60% من قيمة الوحدة، او طرحها للبيع، ويحصل المالك على 60% والمستأجر على 40%.
*فسخ العقد
إذاكان المقترح السابق قد قرب الأوضاع -شيئا ما- بين المالك والمستأجر، إلا أن هذا المقترح يقضي على آمال المستأجر نهائيا، بإعطاء المؤجر حق فسخ العقد مطلقا، في حالة كان المستأجر يمتلك "فيلا أو شاليه"، أو فسخه حال تجاوز العقار 60 عاما من إنشائه، وفق مقترح للجنة الاسكان، أعلن عنه معتز محمود، عضو اللجنة، وإن كان يرى أنه من الصعب تطبيقه، نظرا لوجود عقارات أصدر في حقها قرارات إزالة ولم ينفذ.
*تحرير العلاقة الإيجارية
وسيلة أخرى يرغب من خلالها البعض في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال الزيادة الإيجارية لمدة 7 سنوات، بنسبة 5% تختلف قيمتها حسب موعد الإيجار، بحيث تكون 330% للوحدات الموقعة في 1952، وحتى 7% للوحدات الموقعة في 1991.
* "عايز حقي" تغرد خارج السرب
إذا كانت المقترحات السابقة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، بالشكل الذي يضمن حق كليهما، فإن مقترح رابطة عايز حقي، ومؤسسها المحامي أحمد شحاتة، يطفئ كل أمل قد استقر في نفوس المستأجر، حيث ينص على إخلاء المستأجر للوحدة العقارية، بعد 3 سنوات من إصدار القانون، وفي حالة ثبوت استخدامها لأغراض غير السكن، تخلى الشقة خلال عامين فقط.