مواجهة بين الملاك والمستأجرين قبل مناقشة قانون الإيجار القديم.. بين الإلغاء ومخالفة الدستور

شهدت الفترة الأخيرة جدلًا كبيرًا بين الملاك والمستأجرين حول قانون الإيجار القديم، إذ يُنتظر مناقشة القانون بمجلس النواب في دور انعقاده الجديد، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، موقف الملاك والمستأجرين في أول مواجهة بين عدد منهم بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، على النحو التالي:
تعديلات قانون الإيجار القديم
يبحث ملاك عقارات الإيجار القديم، عن طوق نجاة من أجل حل أزمة مستمرة منذ سنوات، ويدافع أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، عن حقوق أصحاب تلك العقارات قائلًا: «مشكلة الملاك مع المستأجرين فقط هي القيمة المادية المدفوعة على الوحدة المستأجرة التي لا تناسب أسعار اليوم، فليس من المنطق أن يتعامل المستأجر مع قيمة العقار الإيجارية بسعر منذ 60 عامًا، في المقابل أنّ المستأجر نفسه يعيش حياته ويتقاضى راتبه بقيمة هذه الأيام».
وأضاف البحيري، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنّ المحال التجارية والإدارية والوحدات السكنية المغلقة، لابد من إخلائها فورا و تحرير عقود جديدة بالقانون المدني، والوقف الفوري بالعمل بقانون الإيجار القديم، الذي يعد قانونا استثنائيا، مؤكدًا أنّ الدولة المصرية قادرة على التعامل مع الملف بخصوص غير القادرين و توفير سكن بديل لهم.
ملاك الإيجار القديم يطالبون بإلغاء القانون
وتابع: لا حجة لمستأجر الإيجار القديم قام بغلق وحدته ولا ينتفع بها أحد ولا حتى ملاكها وكذلك الوحدات المستأجرة في الأماكن الراقية، التي يستأجرها الأغنياء ويمثل تركها أو الدفع بأسعار الإيجار الجديد ضررًا لهم، مشددًا على ضرورة إلغاء قانون الإيجار القديم، وليس تعديله كما يطالب البعض.
من جانبه، قال حسين الجنايني أحد المتضررين من قانون الإيجارات القديمة، ل«الوطن»، إنّ العمل بقانون الإيجار القديم يعد عوارا دستوريا وخرقًا لقوانين حقوق الإنسان المكفولة في الدستور المصري، التي تنص على حرية التصرف في الأملاك، عكس القانون الذي يسلب من المالك حرية التصرف في ملكه مما يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين.
استثناء الأحياء الراقية من قانون الإيجار القديم
وطالب «الجنايني» بالعودة إلى القانون المدني الذي يعد الأصل والمعمول به وإلغاء القانون الاستثنائي، مؤكدًا أن الاستثناء لا يجب أن يكون مطلقا ويطبق في نطاق مستحقيه وليس في المناطق والأحياء الراقية والسفارات والمحلات التجارية التي تتعامل بأسعار السوق.
المستأجر: مطالب الملاك غير قانونية
في المقابل، يرى عدد كبير من المستأجرين، أن مطالب الملاك غير قانونية، مؤكدًا أنه لا يجب إصدار أي قانون أو حكم مخالف للمحكمة الدستورية.
وقال المستشار ميشيل حليم، من المدافعين عن حقوق مستأجري الإيجار القديم، إن مطالبات الملاك جميعها غير قانونية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، لافتًا إلى مناداة البعض بالإخلاء الفوري أو بعد مدة مخالفة لأحكام المحكمة الدستورية، التي فصلت في هذا الأمر، وأكدت أن الامتداد في عقود الإيجار القديم يكون لجيل واحد بشروط ومنها الإقامة المستمرة بالوحدة.
زيادة القيمة الإيجارية عبء على المواطن
وأضاف حليم ل«الوطن»: يجب مراعاة التوقيت في الطلب بزيادة قيمة الإيجار للوحدات وخاصة السكنية، التي ستشكل عبئا ماديا آخر على المواطن المصري في ظل الأزمات الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري لا مجال لمناقشتها الآن.
الطرد من العقار
فيما قالت رنا القاضي مستأجرة بقانون الإيجار القديم، إنّ هناك اتفاقا وقع بين الطرفين بموجب عقد بقيمة مالية متفق عليها، ولا يسمح بتغيير هذه القيمة، لافتة إلى أنها تعرضت للطرد عندما كانت قيمة العقد بمبلغ 60 جنيها في الشهر، إلى أن تمت زيادة قيمة الإيجار المثبتة في العقد إلى 120 جنيها للشهر، ولكنها فعليا تدفع 500 جنيه قابلة للزيادة بسبب ضغط المالك وتهديده بالطرد.