جمعيات حقوقية تتقدم ببلاغ ل "مرسي" للاعتداء على "حجاج نايل"

تقدمت جمعيات حقوقية، ببلاغ للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، عن قيام ضباط شرطة قسم أول القاهرة الجديدة مساء أول أمس، الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر بتلفيق اتهام بالاشتراك في مشاجرة للسيد حجاج أحمد محمود الشهير ب"حجاج نايل" المحامي ورئيس مجلس إدارة جمعية البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، أثناء قيامه بالسؤال عن أحد موكليه المتواجد بالقسم في ذلك الحين.
وأشار بيان أصدره البرنامج العربي أن حجاج نايل توجه للقسم للقيام بمهامه المهنية كمحام والاطلاع علي المحضر المحرر لموكله والتأكد من تحويله إلي المستشفي لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان ما به من إصابات، ولما وجد أن ضباط القسم رفضوا تحويل موكله إلي الكشف الطبي-علي الرغم من الإصابات الظاهرة في شتي أنحاء جسده-أفصح للسادة الضباط عن مخالفة ذلك للقوانين والتشريعات المصرية والدولية، فما كان منهم إلا أن قاموا بالاستيلاء علي كارنيه نقابة المحامين خاصته، وخلع حزام البنطلون وسبه وسب نقابة المحامين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان وأدخلوه إلي الحجز، وبعد نصف ساعة أخرجوه من الحجز ووجهوا له اتهاما بأنه كان مشتركا في المشاجرة ويجب عرضه علي النيابة العامة، ومن ثم أدخلوه إلي الحجز مرة أخري لمدة ساعة، ثم أخرجوه وعرضوا عليه الصلح مع أطراف المشاجرة والتنازل عن البلاغات ليتم إخلاء سبيله وموكله وإلا فإن التهم جاهزة.
وأدان البيان تلك الممارسات الأمنية القمعية والتلفيقية التي يقوم بها الضباط ورجال الأمن تجاه نشطاء حقوق الإنسان والمحامين، والتي تسهم في سقوط هيبة الدولة وتزيد الهوة اتساعا بين الأجهزة الأمنية وبين المواطنين، وتتساءل هل هذه هي خطة الأمن في مائة يوم؟ وهل عودة الأمن والاستقرار تعني التنكيل بالنشطاء الحقوقيين والمحامين وتلفيق التهم جهارا نهارا، حتي يتم الضغط علي المواطنين للتصالح والتنازل ليفلت البلطجية من العقاب القانوني؟ وكيف يتحقق الأمن وأجهزة الأمن تسعي بكل السبل إلي إطلاق سراح البلطجية والخارجين عن القانون؟.
وأكد أن ما حدث يخالف كافة الأعراف والتشريعات القانونية المصرية والدولية، فإنه يتخوف من أن يكون هذا التصرف الأمني القمعي وغير القانوني هو بسبب تصريح نايل بأنه رئيس جمعية حقوقية وأن ما تم من مخالفات قانونية بحق موكله لن تمر مرور الكرام، ففي أعقاب هذا التصريح منه حدث ما حدث، فهل يعني ذلك أن تلك هي السياسة الأمنية الجديدة تجاه نشطاء حقوق الإنسان؟ أم أن المواطن في مصر صار بلا معنى أو قيمة لدي الشرطة؟أم أن قيم العدل والعدالة أصبحت مفقودة في زمن ما بعد الثورة وفي عهد الرئيس المنتخب؟
إن البرنامج العربي والموقعين أدناه، يعتبرون هذا البيان بمثابة بلاغ مقدم منه إلي رئيس الجمهورية؛ لاتخاذ ما يراه من إجراءات تحفظ الأمن وتحفظ كرامة الإنسان المصري وتعمل على تطهير وزارة الداخلية المصرية.
الموقعون على البيان
1- البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
2- جمعية المادة 57 للدفاع عن حقوق الإنسان
3- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
4- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
5- المنظمة المصرية لحقوق اللاجئين
6- مركز الوعي العربي