أكّد النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنَّ مشهد الجلوس في عاصمة جديدة والحديث عن حقوق الإنسان ووضع استراتيجية والتزام للدولة المصرية لمدة 5 سنوات في الوقت الذي فيه دول قريبة تجلس داخل معسكرات لاجئين وتبحث عن وطن ضائع. نجلس داخل عاصمة جديدة ونتحدث عن حقوق الإنسان.. وهنال دول قريبة تبحث عن وطنها الضائع وأضاف «الخولي»، في كلمة له في حلقة نقاشية بعنوان «حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل»، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تقام في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أنَّ المشهد مهم وملهم للغاية، لافتًا إلى أنَّ الدولة المصرية تستطيع أن تناقش بعد تثبيت مؤسسات الدولة والإيجاز في مكافحة الارهاب وأننا نجلس لتطوير حقوق الإنسان والعمل عليها بشكل أكبر وأوسع. وأكّد الخولي، أنَّ البرلمان الحالي خاض دور انعقاد وحيد وعليه أدوار كبيرة قادمة منها أنَّه شريك رئيسي وأساسي في تفعيل هذه الاستراتيجية والعمل عليها ودور رقابي في مراقبة الحكومة في تنفيذ الاستراتيجية. المشهد الآن ملهم للغاية.. ومهموم بالدمج المجتمعي للمفرج عنهم من الشباب وأوضح أنَّه مهموم بأمور يلتمسها بشكل واقعي منها الدمج المجتمعي للمفرج عنهم من الشباب، لافتًا أنَّ الرئيس استخدم سلطته الدستورية وعفى عن الشباب المدانين في قضايا تمس التظاهر، مشددًا على ضرورة دمجهم مجتمعيًا وذلك مربوط بحزمة تشريعات تدمج هؤلاء الشباب وتحتاج لنظرة حقيقية ضمن الاستراتيجية الفاعلة. وتحدث «الخولي»، عن مسألة توثيق الطلاق، مشيرًا إلى أنَّ له علاقة بحقوق المرأة وحقوق الطفل مشيرًا إلى «أننا في حاجة ماسة للتحرك المجتمعي وعمل حالة حوار حول قانون الأحوال الشخصية حول كل ما يحمله من نقاط خلافية عنيفة بين كل الاطراف وذلك لمصلحة الطفل ومناقشة مسألة الرؤية والحضانة وغيرها». وانتقد الخولي، بعض الوزارات التي لم تنته وحدات حقوق الإنسان بداخل هذه الوزارات، مشيرًا أنَّها قد تكون متاخرة وقد تكون أنشأتها ولم تفعلها، متمنيًا أن تكون كل الوزارات منتهية من هذه الخطورة، مشيرا إلى أنَّ قانوني الإجراءات الجنائية حماية الشهود من الأمور الرئيسية التي يجب العمل عليها وسيكون لها انعكاسًا كبيرًا.