وزير العدل: إصدارات متتالية لاستراتيجية حقوق الإنسان ونحتاج تشريعات تفصيلية

أكد عمر مروان، وزير العدل، أن الدستور المصري يكفل حقوق الإنسان بصفة عامة، وما زلنا في حاجة إلى تشريعات لتبين بصفة تفصيلية كيفية ممارسة حقوق الإنسان، ولذلك تلجأ الدولة إلى التشريعات وفي بعض الأحيان يحتاج الحق الواحد لأكثر من تشريع، مشيرًا إلى أن مصر أصبح لديها مؤسسات متخصصة في مجال حقوق الإنسان، وهناك اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وفي كل وزارة هناك قطاعات لحقوق الإنسان.
وأضاف إن الرئيس عبدالفتاح السيسي داعم قوي لحقوق الإنسان حتى وصلنا لحدث كبير غير مسبوق في الدولة المصرية وهو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الدولة في الفترة الماضية، بنت منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، وأول هذه المنظومة هي رؤية الدولة في احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان مع مراعاة القيم والثوابت للدولة المصرية، مشددًا على أن الدولة ترى أن حقوق الإنسان شاملة متكاملة في مجالاتها المتعارف عليها وهي المدنية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
وأشار وزير العدل، في كلمة له في حلقة نقاشية بعنوان «حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل»، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تقام في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن هناك هيكل مؤسسي موجود بالفعل على أرض الواقع لتطبيق حقوق الإنسان، إضافة إلى العديد من المبادرات الحكومية ومبادرات المجتمع المدني، مثل 100 مليون صحة، وحياة كريمة، وغيرها، وهي أسست كوادر يمكن الاعتماد عليها في حقوق الإنسان، مشددًا على أن هذه الاستراتيجية ليست نهاية المطاف ولكنها إصدار أول وسيكون هناك إصدارات متتالية لنصل إلى مستوى يتمناه الرئيس للمصريين في حقوق الإنسان.