رئيس الطائفة الإنجيلية يكشف تفاصيل قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين

كشف الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، بعد وصوله لمحطته قبل الأخيرة، قائلا إنّ فكرة القانون الموحد تعود إلى التسعينيات من القرن الماضي، وأكثر من مرة يتم مناقشة القانون ولم يكن يصل لصورته النهائية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تتفق فيها الكنائس على قانون، وتشترك مع وزارة العدل ويُعرض على الحكومة وسيكون جاهزا للعرض على البرلمان.
الكنائس اشتركت في صياغة القانون مع وزارة العدل
وأضاف «زكي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الأحد، أنّ القانون في هذه اللحظة هو لدى وزارة العدل، والكنائس اشتركت في صياغته مع الوزارة، وهو جاهز للعرض أمام جهات الاختصاص.
اتفاق الطوائق المسيحية على القانون يتجاوز 90% من مواده
وأشار إلى أن اتفاق الطوائق المسيحية على القانون يتجاوز 90% من مواده، ولم يكن هناك اختلاف في غالبية المواد، بينما المواد التي كان عليها اختلاف هي المواد التي تتعلق بالطلاق والزواج وبطلان الزواج، واتفقت الكنائس الثلاث مع وزارة العدل أن كل كنيسة وفئة يكون لها المواد الخاصة بها في هذا الشأن.
الكنيسة الكاثوليكية لا تسمح بالطلاق ولكن بالانفصال الجسدي
وتابع: «مثلا في موضوع الطلاق، الكنيسة الكاثوليكية لا تسمح بالطلاق، ولكن الانفصال الجسدي، في حين أن الكنيسة الإنجيلية تسمح ببندين في الطلاق فقط، تغيير الدين أو الزنا الفعلي، وفي أسباب بطلان الزواج، وهذا موضوع مهم، فإذا تم إثباته وكأن الزواج لم يحدث ولا يحتاج لطلاق، وبطلان الزواج وضع في مواد كالهجر واكتشاف مرض خطير يهدد الحياة لم يكن معلنا، أو اكتشاف أسرار لم تكن معلومة من قبل وغيرها».
الكنيسة لا تتدخل في مسألة الطلاق
ولفت أنه في بند بطلان الزواج تم توسيع الباب للكنائس المختلفة، بسبب المشكلات التي بها غش وخداع يمكن التعامل معها بطريقة مختلفة، مؤكدا أن الطلاق في القانون سيكون مدنيا من خلال المحكمة، والكنيسة لا تدخل في الطلاق.
الزواج الثاني بعد الطلاق
وعن الزواج الثاني بعد الطلاق، أوضح «زكي»، أن هذا البند هناك اختلافات متعددة بشأنه، فالكنائس تتجه الآن نحو الزواج الثاني للشخص البرئ، الذي لم يكن سببا في الطلاق، وتضع كل كنيسة إجراءات لذلك.