أقباط مصر الكاثوليك في انتظار تصديق «الفاتيكان» على قانون الأحوال الشخصية

ينتظر الأقباط في مصر تصديق الكرسي الرسولي في الفاتيكان على الجزء المتعلق بالكنيسة الكاثوليكية في قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين في مصر خلال شهرين على الأرجح، ليتم تسليم القانون إلى وزارة العدل.
وقال يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية في مصر، ل"الشروق"، إن الاجتماع الذي جرى بين رؤساء الكنائس الثلاث "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، في مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، انتهى إلى صياغة القانون بشكل شبه نهائي، وسط اتفاق بنسبة تقارب 90 % بين الطوائف الثلاث.
وقال طلعت، إن القانون استقر الطوائف فيه على إضافة باب يتعلق بفلسفة الطلاق لدى الكنيسة الكاثوليكية التي لا طلاق عندها ولا حتى لعلة الزنا.
وأوضح أن الكاثوليك لديهم انفصال جسدي أو تفريق دون انحلال عقد الزواج، وهو ما يستلزم باب منفصل داخل القانون، غير ذلك فهناك اتفاق شبه كامل بين الطوائف الثلاث على القانون.
وقال طلعت، إن الباب سيكون من ثلاثة بنود، ضمن القانون الذي يأتي في 137 مادة.
وقال طلعت إن القانون في مادته الثالثة قضى على فوضى الطلاق لتغيير الملة، إذ أن المادة نصت على أنه لا يعتد بتغيير الملة سببا للطلاق أو حال النزاع القضائي، وأنه حال تغيير الملك ووقوع نزاع يحكم ويرجع إلى النص القانوني الخاص بالملة التي كان عليها الطرفين وقت تحرير عقد الزواج.
وأضاف أن الكنيسة الإنجيلية تمكنت من الحصول على حكم في دعويين قضائيتين، جنحة بحبس شخصين 3 سنوات و6 شهور انتحلا صفة قسيس، وادعيا استخراج شهادات تغيير ملة دون سند قانوني، إذ أن الكنيسة الإنجيلية لا تصدر شهادات تغيير ملة.
وأوضح طلعت، إنهم لا يزالوا يدرسون مقترحا يتعلق بعدم السماح للزواج لمختلفي الطائفة، لكنه لم يبت فيه بعد، مؤكدًا أن 10% من الاختلافات بين الطوائف تتعلق بالطلاق والتطليق والبطلان.