اليوم: الجنايات تحدد مصير «مبارك»

المواجهة قبل الأخيرة بين الرئيس الأسبق و«شهداء يناير»

ينتهى، اليوم، الفصل الأخير من فصول «قضية القرن»، وتنتهى معه حالة الجدل حول مصير الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه «علاء» و«جمال» ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه الستة، حيث تُصدر محكمة الجنايات حكمها عليهم فى إعادة محاكمتهم عقب إدانتهم فى المحاكمة الأولى ومعاقبة المحكمة ل«مبارك» و«العادلى» بالسجن المؤبد، وتبرئة مساعدى «العادلى» الستة ونجلى «مبارك»، فى أول قضية يحاكم فيها رئيس مصرى عقب الإطاحة به من منصبه، باتهامات قتل متظاهرى «ثورة 25 يناير»، والفساد المالى فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل والحصول على فيلات من رجل الأعمال حسين سالم. المؤشرات التى يتحدث عنها البعض حول قرب «مبارك» و«العادلى» من البراءة هى مجرد تكهنات، رسّختها مشاهد المتهمين وهم يتحدثون أمام المحكمة، وآخرها كلمة «مبارك» نفسه التى تطرق فيها لشخصه وفترة حكمه، أما ضمير المحكمة وعقيدتها فهو أمر لا يقبل التخمين أو التوقعات، حتى وإن كانت بتوقع تأييد الحكم السابق أو تخفيفه على أقل تقدير. ووسط الدعوات التى أطلقها النشطاء وشباب الثورة للتظاهر عقب النطق بالحكم حال حصول «مبارك» على البراءة، وتمنيات «أبناء مبارك» بحصوله على الحرية، فإن الكلمات القليلة التى سيتلوها المستشار محمود كامل الرشيدى على المنصة، ستنزل برداً وسلاماً على أحد الطرفين، بينما ستكون بمثابة صاعقة على الطرف الآخر، فالجميع ينتظر كلمة القضاء فى محاكمة نظام تولى مقاليد الحكم طيلة 30 عاماً، وثار عليه المصريون غضباً وسخطاً من تدهور حياتهم، ولم يتراجعوا إلا بخلع رئيسه وإرساله إلى خلف القضبان. وفى كل الأحوال، فإن الطائرة الطبية التى ستنقل «مبارك» صباح اليوم لأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ستعيده مرة أخرى عقب الحكم لمستشفى المعادى العسكرى، وسيظل محبوساً على ذمة قضية القصور الرئاسية التى صدر فيها حكم بسجنه 3 سنوات، فيما تبقى فرصته الوحيدة حال حصوله على حكم بالإدانة مجدداً، أمام محكمة النقض التى تفصل بهيئتها فى موضوع القضية بحكم نهائى واجب النفاذ حال قبولها طعن المتهمين على حكم الإدانة «إن صدر».