شركات الأدوية تطالب «المالية» بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة

أرسلت شركات الأدوية بالغرف التجارية، مذكرة لوزير المالية، اليوم الاثنين، 9 أغسطس، طالبت فيها بإعفاء الأدوية من فرض ضريبة القيمة المضافة، وذلك لأهمية توفير الدواء بسعر اقتصادي للمريض المصري.
وذكر الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية ل«الوطن»، إن الدواء مسعّر جبريًا، ومصر على أبواب موجة جديدة من كورونا، ما يزيد التحديات التي تواجه صناعة الدواء.
وأشار إلى أن المدخلات التي تنطبق عليها الضريبة المضافة ليست خاصة بالمواد الخام فقط، وإنما الأدوات الأخرى من أوراق وزجاجات، لأن إخضاعها للقيمة المضافة، يمثل عبئًا على صناعة الأدوية، لافتًا إلى أن التكلفة تزيد على المصانع من وقت لآخر بسبب ارتفاع أسعار الخامات عالميًا.
وأوضح رئيس الشعبة، أن إلغاء الضريبة يمّكن الشركات المحلية من منافسة نظيرتها الأجنبية، خاصة أن زيادة التكاليف لا يقابلها رفع للأسعار، لاسيما أن الدواء يخضع للتسعير الجبري من جانب الحكومة.
وكانت شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أوصت في اجتماعها الماضي، برفض ضريبة القيمة المصافة على الدواء وأسعار الخدمات المقدمة من هيئة الدواء المصرية لشركات الأدوية، باعتبار أن الدواء معفى من هذه الضربية وفقًا للقانون، وذكر رئيس الشعبة، أن أي ضريبة ستزيد من أعباء التكاليف على صناعه الدواء في مصر، والتي تعاني أساسًا منذ ظهور فيروس كورونا بسبب زيادة أسعار المواد الخام.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة بالشعبه العامه للأدوية بالاتحاد العام للغرف، أوصى في اجتماعة الذي عُقد مؤخرًا بالغرف التجارية، بالنظر بعين الاعتبار لصناعة الدواء، لأن فرض ضريبة يعد تهديدًا واضحًا للصناعة وقدرتها علي الاستمرار في توفير الدواء للمريض المصري، علاوة على مخالفة القانون.
وقرر مجلس الإداره أنه في حالة انعقاد دائم لحين الوصول لحلول تنقذ القطاع من فرض الرسوم المغالى بها، والضرائب غير القانونية.