قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة تجارة الأدوية بالغرفة التجارية، إن الدواء سلعة إستراتيجية، والدولة مسئولة عن توفير العلاج اللازم للمريض غير القادر، سواء من خلال التأمين الصحي أو غيره من الأنظمة العلاجية. وأضاف "عوف" في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "صباحك عندنا"، المذاع علي فضائية "المحور"، صباح اليوم الإثنين، أنه لم يتم إقرار مشروع التأمين الصحي إلى الآن، حيث إن وزارة الصحة تتعامل مع ملف الدواء على أنه مسعر جبريًا ولا يمكن تحريك سعر الدواء إلا بعد موافقة وزير الصحة. ولفت رئيس شعبة تجارة الأدوية بالغرفة التجارية، أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة الصحة والبنك المركزي وشركات الادوية لدراسة حل أزمة نقص الدواء، مطالبًا المواطنين بتحرير محاضر الصيدليات التي تبيع الادوية بأعلي من سعرها الحقيقي. وأشار "عوف" إلى أن غرفة الدواء تقدمت بطلب إلي مجلس الوزراء لدعم الدواء وإعفائه من ضرائب القيمة المضافة والدخل، فضلًا عن الإعفاء من الجمارك والضريبة العقارية، وذلك لفترة انتقالية حتى يستقر سعر الدولار. وتابع: أن الغرفة تقدمت بحل آخر في حال رفض حل الدعم المؤقت للدواء، وهو رصد الأدوية التي تسبب خسائر للشركات والتوقف عن استيرادها من الخارج، مطالبًا شركات الأدوية بتصنيع العلاج من المواد الخام المتوفرة لديها بالأسعار المحلية حتى يتم حل الأزمة.