«التنمية المحلية»: غلق السناتر عقوبة الدروس الخصوصية

بعدما تردد بشأن عقوبة الدروس الخصوصية عن وجود قرار بالسجن لمدة عامين وغرامة 250 ألف جنيه، والفصل النهائي من الخدمة لكل معلم يزاول الدروس الخصوصية داخل سنتر أو منزل، وبعدها نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية التعليم، صحة تلك الأخبار، ومن جانبها أكدت وزارة التنمية المحلية على أن الإجراء الذي يتم اتخاذه بشأن الدروس الخصوصية هو غلق أي سنتر مفتوح بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات التعليم والشرطة وتحرير محضر ضد المخالفين وإحالته للنيابة.
وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك تعليمات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، للمحافظات باستمرار حملات إغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية «السناتر»، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس من غلق وتشميع للمركز، وما يستجد من إجراءات بشأن الدروس الخصوصية تسأل عنه وزارة التربية والتعليم.
تحذير من الانسياق وراء الدعاية لمراكز الدروس
وأضاف قاسم ل«الوطن»، أن هناك متابعة دورية من الأحياء، ويقع على المواطنين دور كبير في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية وغلق أي سنتر، ومنع أبنائهم من الذهاب إلى مراكز الدروس وعدم الانسياق وراء الدعاية الخاصة بتلك المراكز، مع الإبلاغ الفوري عن أي مركز دروس خصوصية موجود حاليا، حتى يتم التحرك الفوري من الحي بالتعاون مع الشرطة لغلق المركز، وذلك لحماية الطلاب والحد من أي تجمع في ظل وجود فيروس كورونا، خاصة أن تلك المراكز لا تتبع الإجراءات الوقائية.
الدولة تقف بالمرصاد لظاهرة الدروس الخصوصية
وقال محمد عطية، مديرمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن الدولة تقف بالمرصاد لظاهرة الدروس الخصوصية، وهناك متابعة مستمرة، وأي سنتر يتم ضبطه سيغلق على الفور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مدرس يضبط داخل سناتر الدروس الخصوصية من تحويله للشؤون القانونية، لافتا إلى أن مراكز الدروس ترتكب جريمة من خلال العمل دون ترخيص والتحايل على العملية التعليمية من أجل الكسب السريع دون اتباع أي معايير أو قواعد في منظومة التعليم.