ما بين الخفض والتثبيت.. كيف سيتعامل «المركزي» مع سعر الفائدة الخميس؟

تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها التالي، الخميس المقبل، في الوقت الذي تتأرجح فيه التوقعات بين خفض أو تثبيت أسعار الفائدة، وإن كان هناك ميلا من جانب أغلب المحللين نحو التثبيت.
وتبلغ معدلات الفائدة الحالية 8.25%، و9.25% للإيداع والإقراض على التوالي، بينما تراقب الأسواق موقف معدلات التضخم العالمي والمحلي، نظرا لتأثيراتها المباشرة على موقف سعر الفائدة.
ووفقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، فإن معدلات التضخم شهدت تحركات صعودية خلال الفترة المقبلة، وهي التحركات التي جاءت تأثرا بزيادة أسعار السلع الأولية عالميا.
ووفقا لبيانات الجهاز، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بالمدن إلى 4.9% في يونيو على أساس سنوي، مقارنة ب4.8% في مايو، في حين تميل التوقعات إلى انعكاس زيادة الأسعار العالمية على السوق المحلية خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ويعتقد خبراء بنوك الاستثمار، أن البنك المركزي لن يقدم على تحريك أسعار الفائدة في الوقت الحالي، سواء بالزيادة أو الخفض، حيث ترى مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية ببنك الاستثمار «إتش سي»، أن تضخم الأسعار لشهر يونيو قد يرتفع إلى 0.8% على أساس شهري و5.6٪ على أساس سنوي، وهي النسب التي تعد ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7٪ (+/- 2٪) للربع الرابع من العام المقبل.
وتوقعت «دوس» أن يبقى البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، موضحة أن تلك التوقعات تأتي مستندة إلى استمرارية استقرار عائدات أذون الخزانة عند المستويات الحالية، خاصة أن التدفقات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية تعد أساسية لدعم صافي الاحتياطيات الدولية، في ظل تباطؤ انتعاش السياحة.
وأرجعت «دوس» تلك النظرة إلى المنافسة الكبيرة التي تواجهها مصر من جانب أذون الخزانة التركية، التي تقدم حاليًا عائدًا حقيقيًا يبلغ 5.5٪، بينما تقدم مصر معدلًا حقيقيًا يبلغ 3.8٪.
ويعتقد بنك الاستثمار «بلتون» أن بيانات التضخم قد تشهد ارتفاعا في الربع المقبل من العام الجاري، وهو ما سينعكس على موقف الفائدة، لكنه اعتبر أن بقاء التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي سيعطي البنك الفرصة للإبقاء على معدلات الفائدة الحالية، لعدة أسباب من بينها أهمية الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المصرية.