خالد علي يعلن الإضراب عن الطعام في مؤتمر "الأمعاء الخاوية"للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي

علاء عبدالفتاح: "قانون التظاهر معمول علشان السلطة الحالية عندها أزمة"

دعا عدد من النشطاء السياسيين والحزبيين، إلى الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، أو على ذمة قانون التظاهر، معبرين خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بمشاركة حملة "جبنا آخرنا"، و"الأمعاء الخاوية"، عن احتجاجهم علي قانون التظاهر الحالي.
قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن "المقاومة ضد قانون التظاهر هي الحل، ولابد من تحقيق العدل في قضية أحمد دومة، وهو مضرب عن الطعام منذ 22 يومًا، وأحمد ماهر منذ 3 أيام".
وأضاف علي أنه تقدم ببلاغات سابقة؛ للمطالبة بنقل دومة للمستشفى، بعد دخوله في إضراب عن الطعام، مشيرًا إلى أن "المادة (7) من قانون التظاهر بها (22) صورة تجريمية لمن يتظاهر، وهناك بعض مواد الدستور المتوافق عليه من الشعب تتعارض مع قانون التظاهر"، حسب قوله
ولفت المحامي الحقوقي إلى أن قانون التظاهر به موادًا مطاطة يجب إلغائها، فضلًا عن إلغاء المواد المتعارضة مع الدستور، مستنكرًا إخطار وزارة الداخلية بتنظيم مظاهرة، مطالبًا بتعديل المادة وأن تكون بإخطار القضاء.
كما أعلن علي اعتزامه الإضراب عن الطعام، بدءًا من غدٍ، لمدة 48 ساعة؛ للتضامن مع كل المطالبين بإلغاء قانون التظاهر.
ومن جانبه، طالب علاء عبدالفتاح الناشط السياسي، بالإفراج عن جميع المحبوسين في قضايا الرأي، وعلى ذمة قانون التظاهر، قائلا: "قانون التظاهر معمول علشان السلطة الحالية عندها أزمة لأن الاحتجاجات تمثل كابوس للسلطة".
وأوضح عبدالفتاح خلال كملته بالمؤتمر الصحفي، أنه من المعيب إخطار الداخلية أو أي جهة، مناديا بحق المواطن في التظاهر دون إخطار أي جهة، بالاضافة لانتخاب مجلس محلي ومحافظ منتخب، يكونوا هم الجهة التي تقدم لها الإخطار- على حد قوله.
وقال محمد عبدالقدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن لجنة الحريات هي من تدافع عن حق المواطن في التعبير عن رأيه، والهدف من المؤتمر، هو التضامن مع المضربين عن الطعام، مشيرًا إلى أن الإضراب خطوة أولى لإسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن سجناء الرأي، خاصة أن هناك آلاف من السجناء محبوسين على ذمة قانون التظاهر، حسب قوله، مضيفا: "أنا متضامن مع أحمد ماهر المضرب عن الطعام".
وطالب خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور، بإطلاق سراح كل السجناء المحبوسين علي ذمة قانون التظاهر، والذين كانوا يعبرون عن رأيهم، مشيرًا إلى أن التظاهر لا يمس فقط الشباب في الأحزاب، ولكن يمس جميع القطاعات في الدولة.