خالد علي يعلن مشاركته في معركة "الأمعاء الخاوية" لإسقاط قانون التظاهر

أعلن المحامى خالد على إضرابه عن الطعام دون الشراب بدءا من الغد تضامنا مع كل الشباب المحبوسين ولإسقاط قانون التظاهر، لافتا إلى أن الدولة غير ملتزمة بقانون التظاهر وما تضمنه من خطوات فض التظاهرات.
وأضاف "على" خلال كلمته بندوة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين للتضامن مع الصحفيين المضربين عن الطعام لإسقاط قانون التظاهر، أن تعديل القانون أمر ضرورى كخطوة أولى للإفراج عن المسجونين على ذمته.
وأكد "على" أن حملة "جيبنا آخرنا ومعركة الأمعاء الخاوية" أثبتت أن المقاومة هى الحل، لافتا إلى أن الحراك السياسى لا يجب أن يتوقف بعد الإفراج عن الناشط السياسى علاء عبد الفتاح ومحمد نوبى.
وأضاف أن الناشط أحمد دومة أضرب عن الطعام والدواء منذ 22 يوما حتى يتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.
وأوضح "على" أنه تقدم ب3 بلاغات للنائب العام منهم بلاغ بالتعدى على دومة وضربه داخل السجن لإجباره على حضور جلسة محاكمته، مشيرا إلى أن وضع دومة داخل القفص الزجاجى تحت هواء المكيفات فقط يعرض حياته للخطر، لافتا إلى توصية المجلس القومى لحقوق الإنسان بنقل أحمد دومة لمستشفى خارجى وهو ما تجاهلته مصلحة السجون والمحكمة.
وشدد "على" على ضرورة إلغاء قانون التجمهر رقم 10 لعام 1914، لافتا إلى أن عددا من مواد قانون التظاهر تتعارض مع الدستور المصرى وعلى رأسهم المادة رقم 7 التى تضمنت عبارات ومصطلحات مطاطة كالإخلال بالأمن العام، والمادة 8 التى تشدد على إخطار وزارة الداخلية بتنظيم التظاهرة.
وأوضح المحامى الدولى أن المادة رقم 10 من القانون تخل بمبدأ التظاهر بالإخطار حيث أعطت الصلاحية لوزير الداخلية بإلغاء المسيرة أو المظاهرة أو تغيير مسارها، مشيرا إلى أن المادة رقم 14 التى تلزم وزير الداخلية بتحديد حرم آمن أمام المنشآت الحيوية للتظاهر فيها دون إخطار، وهو ما امتنع عنه وزير الداخلية حتى الآن، موضحا أنه سيقيم دعوى قضائية صباح الغد بمجلس الدولة لإلزام الداخلية بتحديد هذا الحرم.