مرشحة سابقة للرئاسة التونسية ل«الوطن»: تجربة الإخوان انتهت في بلدنا

قالت الدكتورة ليلى الهمامي، المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية التونسية، إن حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 25 يوليو تبدو صائبة.
وأضافت الهمامي في تصريحات خاصة ل«الوطن»: «لا يمكن اليوم تجاهل أغلبية الشارع التونسي، الأغلبية من الشباب الذي انخرط في حراك 25 يوليو، والذين أرادوا أن يكون متوجا بالإعلان عن نهاية تجربة وخاتمة لمرحلة مؤلمة بما فيها من إرهاب، وفقر وسوء إدارة وسوء حوكمة وبما فيها أيضا من تقاطب وعنف وتجاذبات هامشية شهدها البرلمان الذي قرر الرئيس قيس سعيد تجميده».
وتابعت: «في كل هذا يبقى موقفي التشبث بالتجربة الديمقراطية، بغض النظر عن سياق ما يحصل الآن، حيث إن الديمقراطية كانت مطلبا ولا تزال مطلب الشعب التونسي وهذا المطلب شرعي ولا تنازل عنه، وحيث أن هذه الحركة التي أتاها الرئيس قيس سعيد هي حركة تصحيحية هامة، لكنها تبقى دائما مشروطة بما سيتبع هذا الإعلان من قرارات ومن أجندات ذات صلة بالمواعيد الانتخابية وذات صلة بالحوار الوطني، وذات صلة بتطوير النظام السياسي وبمراجعة القانون الانتخابي».
وأوضحت أنها تدعم هذا التوجه، لكن يبقى دعمها مشروط ويقظ، لكنها تؤكد انخراطها في فلسفة الإصلاح الجدي من أجل العودة العاجلة إلى مسار ديمقراطي، في إطار ما تعتقده وما أعلنته في أكثر من مناسبة في وسائل الإعلام وهو النظام الرئاسي لا الرئاسوي وهو النظام الضامن للاستقرار من جهة والضامن للتعددية وللحرية في تونس.
واختتمت الهمامي حديثها ل«الوطن»: «من جهة أخرى انتهت تجربة الإسلام السياسي المتمثلة في حركة النهضة الإخوانية وأود أن تكون هذه النهاية نهاية سلمية سياسية تؤكدها الانتخابات».
وأعلن قيس سعيد الأحد الماضي، إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع أعضاء مجلس النواب، ولاقت قرارات الرئيس التونسي تأييدًا من قبل الشعب، فيما أبدى معارضون رفضهم لها، وعلى رأسهم حركة النهضة التونسية ومؤيدوها.
وأصدر الرئيس التونسي هذه القرارات، عقب اجتماع طارئ عقده مع القيادات الأمنية والعسكرية في البلاد، داخل قصر قرطاج.
وقرر قيس سعيد تولي رئاسة النيابة العمومية، للوقوف على كل الجرائم التي ترتكب في حق تونس، بالإضافة إلى توليه السلطة التنفيذية، بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، يعينه رئيس الجمهورية.
وأوضح «سعيد» أن القرارات التي اتخذت تستند إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير، في حالة الخطر الداهم.
ووجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، نداء إلى مواطني بلاده على خلفية التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها مؤخرًا، داعيا إياهم إلى الالتزام بالهدوء، وعدم الخروج للشوارع.
واستنكر الرئيس التونسي، قيس سعيد، وصف قراراته الاستثنائية التي اتخذها الأحد، بأنها «انقلاب على السلطة الشرعية»، مشيرًا إلى أنها متسقة مع الدستور، وتتماشى معه.