عن تطورات الأحداث في تونس، وإقدام الرئيس التونسي قيس سعيد على إقالة الحكومة وتجميد البرلمان وإعفاء وزراء الداخلية والدفاع والعدل من مناصبهم، حاور موقع الفجر الإلكتروني، الدكتورة ليلى همامى، المرشحة السابقة للرئاسة، وأحد أبرز النشاطات السياسيات في المجتمع التونسي، والتي أكدت انتهاء تجربة الإسلام السياسي في بلادها، وأن قرارات الرئيس التونسي هي حركة تصحيحية هامة، لكنها تبقى دائما مشروطة بما سيتبع هذا الإعلان من قرارات ومن أجندات ذات صلة بالمواعيد الانتخابية. وإلى نص الحوار... - بداية، كيف رأيتي إعلان 25 يوليو؟ في البداية أود أن أقول إن إعلان 25 للرئيس التونسي قيس سعيد مثل منعطفًا هامًا في التاريخ السياسي لتونس ما بعد 14 يناير 2011، وإن تونس الثورة كما يمكن أن نسميها، في منعطف في اتجاه القطع مع تجربة الإسلام السياسي. - ما هو العنوان الأبرز لتجربة الإسلام السياسي في تونس؟ أريد أن أقول إن تجربة الإسلام السياسي في تونس كانت العنوان الأبرز لمرحلة ما بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي الرئيس الراحل، تلك العشرية التي تميزت بفشل على جميع الأصعدة، الاقتصادي والاجتماعي والخدماتي والسياسي. - هل يؤيد أغلبية الشعب التونسي الإعلان؟ الأكيد أن هكذا تقييم لا يمكن أن يكون فيه علاقة بأي حسابات سياسية ضيقة بقطع النظر عن شخص الرئيس قيس سعيد، هو رأي وموقف قطاع واسع من النخبة، لكن اليوم أغلبية من الشارع التونسي. - ولكن ماذا عن الشباب التونسي؟ أغلبية من الشباب انخرطت في حراك 25 يوليو، التي قادت إلى حزمة الإجراءات المعلنة من الرئيس التونسي والتي تريد أن تكون الإعلان عن نهاية تجربة، وخاتمة لمرحلة مؤلمة بما فيها من إرهاب وفقر وسوء إدارة وسوء حوكمة وبما فيها أيضا من تقاطب وعنف وتجاذبات هامشية شهدها البرلمان الذي قرر الرئيس قيس سعيد تجميده. - وماذا بشأن الحديث عن التجربة الديمقراطية؟ في كل هذا يبقى موقفي التشبث بالتجربة الديمقراطية، بقطع النظر عن سياق ما يحصل الآن، إن الديمقراطية كانت مطلبًا ولا تزال مطلب الشعب التونسي وهذا المطلب بالتأكيد شرعي ولا تنازل عنه. وإن هذه الحركة التي أتاها الرئيس قيس سعيد هي حركة تصحيحية هامة، لكنها تبقى دائما مشروطة بما سيتبع هذا الإعلان من قرارات ومن أجندات ذات صلة بالمواعيد الانتخابية وذات صلة بالحوار الوطني وذات صلة بتطوير النظام السياسي وبمراجعة القانون الانتخابي. - هل دعمك للرئيس التونسي مشروط؟ أنا بالطبع أدعم تلك التوجهات التي قلتها، لكن يبقى دعمي مشروطًا ويقظًا، وبما أنه في السياسة لا يوجد صكوك على بياض، فأنا لا أمنح صكًا على بياض لأي طرف مهما كان. لكني أؤكد انخراطي في فلسفة الإصلاح الجدي من أجل العودة العاجلة إلى مسار ديمقراطي في إطار ما أعتقدته وما أعلنته في أكثر من مناسبة في الصحف العربية وهو النظام الرئاسي (لا الرئاسوي)، وهو النظام الضامن للاستقرار من جهة والضامن للتعددية وللحرية من جهة أخرى. - هل يمكن القول إن تجربة الإسلام السياسي في تونس انتهت؟ بالطبع انتهت تجربة الإسلام السياسي في تونس، وأود أن تكون هذه النهاية نهاية سلمية سياسية تؤكدها الانتخابات. - في النهاية، كيف تخرج تونس من أزمتها الحالية؟ هناك سيناريهان اثنان للخروج من الأزمة، إما أن تكون هذه الحزمة من الإجراءات الرئاسية بداية لحلّ الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة والوبائية، أو أن يكون انقلابًا على الشرعيّة والمؤسسات بما ينبيء بحكم فرديّ مطلق يتناقض مع روح الديمقراطية التي لا تنازل عنها.
