أحزاب مدنية: تهديدات «التكفيريين» لمسيحيى «رفح» ونقلهم للعريش خطوة أولى لفصل سيناء

«التجمع»: التهديدات تفتح أبواب جهنم.. و«شبكة حياة»: الإخلاء القسرى جريمة ضد الإنسانية

أدانت أحزاب ومنظمات حقوقية، التهديدات التى تلقاها المواطنون المسيحيون فى مدينة رفح، من جماعات تكفيرية هناك، مما دفع أعداداً منهم لمغادرة المدينة، واعتبرت ذلك دليلاً على أن سيناء أصبحت خارج السيطرة.
واستنكر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الأوضاع الأمنية فى سيناء التى سمحت لمجموعات متطرفة مسلحة أن تهدد مسيحيى مدينة رفح بالقتل والتصفية واتباع سياسات تهجير قسرى ضدهم.
وقال الحزب فى بيان له «من المؤسف أن ما حدث كان تحت سمع وبصر محافظ شمال سيناء، ودفع 9 أسر مسيحية تضم 50 فرداً بينهم 15 موظفاً عاماً إلى مغادرة رفح، والبدء فى إجراءات نقل عملهم وتوطينهم فى العريش»، واعتبر أن الأحداث تثبت فشل الدولة فى بسط نفوذها على سيناء.
ورأى الحزب أن تصرفات الجماعات الإسلامية المسلحة فى سيناء من تهجير قسرى للأقباط تعتبر حلقة أولى فى سلسلة بسط نفوذهم السياسى الكامل على شبه الجزيرة، مما يدفع الوضع نحو مزيد من التدهور، وإعلان سيناء رسمياً أرضاً غير خاضعة للسيادة المصرية.
ومن جانبه، أدان حزب المصريين الأحرار، عمليات تهجير بعض الأسر المسيحية المقيمة فى مدينة رفح، بعد تلقيهم تهديدات من الجماعات التكفيرية تطالبهم بسرعة ترك منازلهم ومتاجرهم.
وقال الحزب إن إجبار الأسر المسيحية على ترك المدينة ظاهرة خطيرة تعمق الإحساس بغياب الدولة والقانون، وتعكس مدى التردى الأمنى وغياب المسئولين عن معالجة القضية منذ ظهور المنشورات ذات الطابع الطائفى التى تطالب المسيحيين بضرورة المغادرة وتهديدهم بالقتل فى حال عدم الاستجابة.
واستنكر حزب التجمع ما وصفه ب«الرضوخ المهين» للإدارة المصرية لتهديدات حفنة من الإرهابيين بضرورة تهجير جميع المسيحيين من منطقة رفح، قائلاً: «هذا الرضوخ المهين يعنى أن سيناء لم تعد فى واقع الأمر تحت السيطرة الرسمية، الأمر الذى يفتح أبواباً لتساؤلات عديدة».
وتساءل الحزب: «هل سمع الرئيس محمد مرسى، الرجل الذى عينه محافظاً على شمال سيناء وهو يسهل عملية تهجير مواطنين من مساكنهم، ويقول ببساطة فى حديث للقناة الأولى إن المسألة مجرد نقل مواطنين من رفح إلى العريش.. وخلاص»، مشيراً إلى أن «المحافظ ليس جديراً بمنصبه، وأن ما يحدث فى رفح ربما يفتح أبواب جهنم على مصر كلها».
وزار عدد من أعضاء حزب «الدستور»، فى شمال سيناء، أمس الأول، مطرانية المحافظة والتقوا الأنبا قزمان، للوقوف على ملابسات حادث الاعتداء على المسيحيين برفح.
وأكد الأنبا قزمان، أسقف شمال سيناء خلال اللقاء، أن عدم وجود قسم شرطة بمركز رفح، شجع الخارجين على القانون الراغبين فى فرض سيطرتهم على بعض المناطق، على توزيع منشور يهدد الأقباط، وتطور الأمر لهجوم مسلح على أحد المحال التجارية المملوكة لمواطن مسيحى.
وطالب قزمان، بتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة وترميم أو إعادة بناء الكنيسة الوحيدة برفح.
فى سياق متصل، أدانت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان «حياة» بمؤسسة عالم جديد للتنمية، عمليات التهجير والإخلاء القسرى ل9 أسر مسيحية فى رفح، وقرار محافظ شمال سيناء، بنقل عمل أرباب المُهجرين إلى العريش.
وأكدت الشبكة أن قرار المحافظ يثبت بالدليل القاطع أن هناك تقصيراً حكومياً من محافظ الإقليم الذى تراجع عن دوره فى توفير الحماية والاستقرار للمسيحيين دون نقلهم، وهو ما يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان، فى التزام الدول والحكومات بتوفير الأمن الشخصى، لجميع المواطنين. كما أن النظام الأساسى لاتفاقية روما، التى أنشئت بمقتضاها المحكمة الجنائية الدولية يعتبر الإخلاء القسرى جريمة ضد الإنسانية.