تعليم النواب تستمع لمشاكل المدارس الخاصة: تتعرض لهجمة شرسة

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور سامي هاشم، مشاكل المدارس الخاصة، بمشاركة ممثلين عن أصحاب المدارس الخاصة، وممثلين عن وزارة التربية والتعليم، وقال المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية إن المدارس الخاصة جزء من المنظومة التعليمية، ونتفهم المشاكل التي تعاني منها ونعمل على حل كافة المشكلات لجميع الأطراف العملية التعليمية.
فيما قال المندوة الحسيني رئيس رابطة أصحاب المدارس الخاصة، إن المدارس الخاصة تتعرض لهجمة شرسة ليست في صالح أحد، موضحًا أن المغالطات التي تثار حول تلك المؤسسات التربوية لا تفيد التعليم المصري في شيء بل أنها تزيد مشكلاته، والأفضل دعم تلك المؤسسات.
وأشار خلال اجتماع اللجنة إلى أن هناك مدارس خاصة تقع في أخطاء وترتكب مخالفات، وهي أخطاء فردية، لافتًا إلى أن نسبة المدارس لا تذكر قياسًا بحجم التعليم الخاص، الذي يشمل 9 آلاف مدرسة بما يعادل 15% من إجمالي المدارس على مستوى الجمهورية.
وقال «المندوه» في المذكرة التي تقدم بها للجنة، إننا كأصحاب مؤسسات تعليمية نتعاون مع سياسة الدولة في تحسين أجور العاملين لتصل للحد الأدني للأجور التي أقرته القيادة السياسية وهو 2400 جنيها، مشيرًا إلى وجود مدارس تقل مصروفاتها عن 19 ألف جنيه، بل وتصل ل 5 آلاف جنيه، فلا تستطيع الوفاء بتلك الزيادات، قائلا: « لا بد من عمل بحث لتحديد مقدار زيادة التكلفة وقسمتها علي عدد الطلاب كما كان في السابق، وزيادة المصروفات بما لا يقل عن 25% أسوة بمدارس 30 يونيو، السماح بزيادة الطاقة الاستيعابية بما يعادل تلك الزيادة».
وطالب «المندوة» بعدم قبول تحويلات من تلك المدارس إلى المدارس الرسمية دون النظر للسن ومراعاة الكثافة التي تصل في المدارس الرسمية إلى 70 طالبًا، وضرورة ترك العلاقة التعاقدية بين المؤسسة التعليمية والعاملين بها بما لا يتعارض مع قانون العمل وعودة تشكيل المجلس النوعي للتعليم الخاص.
فيما قال الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب، لا بد من وضع ضوابط لتعامل وزارة التربية والتعليم مع المدارس الخاصة، لافتًا إلى أن المدارس الخاصة ليس مشروع استثماري وإنما المدارس الدولية، وقال طارق الطويل عضو لجنة التعليم إن هناك حالة من التباعد بين الوزارة والمدارس الخاصة، وعلى الرغم من أنها «فيصل» لكن أصبحت مصدر للخلافات.