أصحاب المدارس الخاصة يرفضون تعديلات الحكومة على قانون التعليم الخاص

- الحسينى: وزارة التعليم تطالب بنسبة 1% من المصروفات لأن أولياء الأمور هم الذين سيتحملونها فى النهاية
- المطالبة بتقييم المصروفات كل 3 سنوات
أبدى أصحاب المدارس الخاصة تخوفهم من التعديلات التى أدخلتها الحكومة على مشروع قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، حيث أكد المندوه الحسينى ممثل جمعية أصحاب المدارس الخاصة على أن تعديل المادة رقم 50 يسمح برقابة وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة، وهذا يؤدى إلى إرباك أصحاب المدارس الخاصة.
كما رفض الحسينى، خلال اللقاء الذى نظمه أصحاب المدارس الخاصة، تعديلات المادة 55 من القانون والتى تسمح بإلغاء الترخيص الصادر للمدرسة بصفة نهائية، ويحدد بقرار من الوزير شروط تطبيق هذه الجزاءات، لافتا إلى أن التعديل لابد أن يشترط ألا تزيد عن مدة إلغاء الترخيص عن ضعف المدة التى يحصل عليها الممثل القانونى لإزالة المخالفة.
واستنكر الحسينى، التعديل الذى ينص على حصول وزارة التربية والتعليم على نسبة من جملة مصروفات المدارس الخاصة لا تتجاوز 1% من إيرادات المدرسة، مشيرا إلى أن هذه النسبة سيتحملها أولياء الأمور فى النهاية، منتقدا مطالبة وزارة التربية والتعليم باستكمال جميع المبانى حتى الثانوية العامة للحصول على الترخيص، حتى إذا كانت المدرسة لن تعمل إلا على المرحلة الابتدائية فقط.
فى الوقت نفسه تضمنت مطالب أصحاب المدارس الخاصة، إنشاء فروع لهيئة الأبنية التعليمية فى جميع المحافظات، وتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 ديسمبر 2015 المتضمن تعديل مجلس إدارة الهيئة وانضمام ممثل لأصحاب المدارس الخاصة إليه، كما تضمنت إلغاء فصل الوسائط المتعددة وخاصة بعد وجود السبورة الذكية فى جميع المدارس، والاكتفاء بمصلى واحد وغرفة طبيب وعزل واحدة ومكتبة واحدة.
كما تضمنت المطالب أيضا ترك حرية التعاقد بين المؤسسة التعليمية والموظفين العاملين بها، ووضع آلية لتوفيق أوضاع المدارس الخاصة التى تم إنشاؤها قبل إنشاء هيئة الأبنية التعليمية والتى تقل مصروفاتها عن 6 آلاف جنيه واللغات عن 10 آلاف جنيه ثم يتم زيادة مصروفات المدارس الخاصة بكامل أنواعها بنسبة تعادل نسبة التضخم، إلى جانب إعادة تقييم مصروفات المدارس الخاصة كل 3 سنوات، والالتزام بما تقره اللجان المالية من الإدارة والمديرية.