معركة تشريعية بين «التعليم» وأباطرة المدارس الخاصة

المندوه الحسينى يستضيف نواب البرلمان في فندق شهير بالدقى لطرح رؤية أصحاب المدارس
الوزارة توافق على حضور جلسة استماع «تحت القبة»
معركة تشريعية مشتعلة بين وزارة التربية والتعليم وأصحاب المدارس الخاصة والدولية حتى وصلت الأمور إلى حد التسابق بين الوزارة وأصحاب المدارس من أجل نيل رضا ودعم أكبر عدد من نواب البرلمان، وتحديدا أعضاء لجنة التعليم.
ملامح الصراع القائم بين الوزارة وأصحاب المدارس بدأت من مكتب الدكتور الهلالى الشربيني، وزير التربية والتعليم، الذي كثف لقاءاته بأعضاء لجنة التعليم في البرلمان من أجل كسب تأييدهم في المشروعات التي تنفذها الوزارة، بخاصة مشروع قانون التعليم الجديد مع محاولات عدد من قيادات الوزارة لتكثيف التواصل مع نواب متفرقين في البرلمان لإقناعهم بمشروع القانون.
في مقابل تحركات الوزارة، لم يقف أصحاب المدارس الخاصة مكتوفى الأيدي؛ بل كثفوا جهودهم أيضًا في التواصل مع نواب في البرلمان من أجل شرح وجهة نظرهم في نصوص التشريعات القانونية التي تحكم التعليم الخاص، ومنها المشروع المقدم والقرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 الذي ينظم العملية التعليمية داخل المدارس الخاصة.
لقاء نظمته جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة برئاسة المندوه الحسيني، رئيس الجمعية، في فندق شهير بمنطقة الدقي، ألقى الضوء على جانب من اعتراضات أصحاب المدارس على النصوص التشريعية للتعليم الخاص.
اللقاء الذي حضره بشير حسن، المستشار الإعلامي للوزارة، شهد حضور عدد من نواب البرلمان وأعضاء لجنة التعليم، وقدم خلاله أصحاب المدارس رؤيتهم في مشروع القانون، وفى اليوم التالى للقاء استدعت لجنة التعليم في البرلمان نحو 15 ممثلا لأصحاب المدارس الخاصة والدولية في جلسة استماع عامة لمعرفة مشكلاتهم والأزمات التي تواجه التعليم الخاص، وذلك في وجود محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص، وطارق طلعت، مدير عام التعليم الخاص والدولي، ووليد ماهر، مدير عام الاتصال السياسي بالوزارة، وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين محمد سعد والدكتور حسن القلا الممثل الثانوى لمدارس المستقبل للغات والذي هاجم الوزارة وسياسات الوزير الحالى ووصفه بالفاشل وهو ما رفضه "سعد" وهدد بالانسحاب من الجلسة.
وخلال الجلسة ذاتها قدم المندوه الحسينى تصورا للتعديلات المقترحة على مشروع قانون التعليم، وشملت التعديلات المادة رقم 50 والتي تنص في المشروع المقدم على أن "تخضع المدارس الخاصة لإشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم الفني"، والتعديل المقدم عليها من أصحاب المدارس هو حذف كلمة «ورقابة».
وبالنسبة للمادة رقم 53 تقدم أصحاب المدارس بمقترح حذف الفقرة الثانية من تلك المادة والتي تقول: "وتلتزم كل مدرسة بتقديم طلب تجديد ترخيصها كل خمس سنوات على أن يكون اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من ضمن شروط التجديد"، وهو النص الذي يراه أصحاب المدارس معطلا للتوسع في الاستثمار في مجال التعليم الخاص، معللا ذلك بأنه لا داعى لتجديد الترخيص طالما أن المدرسة حصلت على ترخيصها بالفعل، إضافة إلى أن هذا النص لا يستقيم مع الواقع لوجود العديد من المدارس القديمة المنشأة قبل إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
وأكدوا أيضًا أن شرط الحصول على شهادة الجودة يمكن معالجته من خلال القرارات الوزارية المنظمة للعمل في المدارس الخاصة، كذلك فإن أصحاب المدارس الخاصة قدموا تعديلا على المادة رقم 55 بحذف الفقرة الأخيرة من تلك المادة والتي وضعتها الوزارة للتوسع في الإجراءات العقابية على المدرسة المخالفة لتصل إلى حد إلغاء الترخيص الصادر للمدرسة بصفة نهائية ويحدد بقرار من الوزير شروط تطبيق الجزاءات الموقعة على المدرسة.
أما أكثر المواد إثارة للجدل فهى المادة رقم 56 والتي تنص على أن "تحصل لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نسبة من جملة مصروفات المدارس الخاصة لا تتجاوز 1٪ من إجمالى إيرادات المدرسة وتخصص هذه النسبة لإنشاء وصيانة مبانى المدارس الحكومية وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية تحصيل تلك النسبة وقواعد وضوابط صرفها"، وتلك المادة أثير حولها لغط كبير من قبل أصحاب المدارس الذين وضعوا تعديلا على تلك المادة بإضافة عبارة "تحصل مع المصروفات"، وهذه التعديلات يسعى أصحاب المدارس إلى بناء رأى قوى داخل البرلمان من أجل عدم تمرير تلك المواد واعتماد التعديلات المقترحة.