أكد عضو بمجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أن الجمعية تتكاتف من أجل رفض مشروع قانون التعليم الجديد. وأضاف "العضو" الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن هناك لقاءات مكثفة جمعتهم بعدد من نواب البرلمان من أجل شرح القانون وتعريفهم بعيوبه قبل عرضه على المجلس، معتبرًا أن القانون الحالي يحارب الاستثمار في التعليم ويدعو إلى "تطفيش المستثمرين" - على حد قوله. وقال عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة: إن جلسات إعداد مشروع القانون الجديد شهدت العديد من حالات الشد والجذب بين ممثلي أصحاب المدارس في لجنة إعداد القانون ومسئولي الوزارة، وأوضح خلال الجلسات التي استمرت عدة شهور إصرار الوزارة على تضييق الخناق على أصحاب المدارس الخاصة والمستثمرين في التعليم. وأشار إلى أن القانون المعد حاليًا لم يكتف فقط بالمادة الخاصة بتجديد الترخيص كل خمس سنوات، بل إنه نص في المادة رقم 56 منه على أنه تحصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على نسبة من جملة مصروفات المدارس الخاصة لا تتجاوز 1% من إجمالي إيرادات كل مدرسة وتخصص هذه النسبة لإنشاء وصيانة مباني المدارس الحكومية. وقال ممثل أصحاب المدارس الخاصة: إن القانون الحالي وضع نصوصًا لابتزاز أصحاب المدارس، مشيرًا إلى أن الغرض من تجديد التراخيص كل 5 سنوات تحصيل ملايين الجنيهات من أصحاب المدارس كرسوم تجديد ترخيص. وأضاف أن شرط اعتماد المدرسة من هيئة ضمان الجودة الغرض منه - بحسب كلام عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة- تحصيل مئات الآلاف سنويا من تلك المدارس، لأن تكلفة اعتماد المدرسة الخاصة من الهيئة تزيد على 40 ألف جنيه، لافتًا إلى نص القانون بتحصيل نسبة من إيرادات أصحاب المدارس الخاصة نوع من أنواع جمع الأموال دون وجه حق. وأكد أن أصحاب المدارس الخاصة كانوا يقدمون تبرعات للمدارس الحكومية ويشاركون في أعمال الصيانات والترميمات، ولكن بشكل ودي دون إلزام قانوني. وأضاف أن القانون الجديد عقبة أمام المستثمرين في التعليم من شأنه تعطيل مشاريع الاستثمار في إنشاء المزيد من المدارس الخاصة، وتساءل عن جدوى تجديد الترخيص كل خمس سنوات طالما أن المدرسة الخاصة التزمت بأوراقها وتعمل وفقًا لترخيص رسمي، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقا بين أصحاب المدارس بالدفاع عن استثماراتهم.
