أبدي أصحاب المدارس تخوفهم من التعديلات التي وضعتها الحكومة علي مشروع قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. وقال المندوه الحسيني ممثل جمعية أصحاب المدارس الخاصة إن التعديل رقم 50 بالقانون يسمح برقابة وزارة التربية والتعليم علي المدارس الخاصة، وهذا يؤدي إلي ارباك أصحاب المدارس. ورفض الحسيني، خلال اللقاء الذي نظمه أصحاب المدارس الخاصة، الأربعاء، تعديلات المادة 55 من القانون والتي تسمح بأن يتم إلغاء الترخيص الصادر للمدرسة بصفة نهائية، ويحدد بقرار من الوزير شروط تطبيق هذه الجزاءات، لافتا إلي أن التعديل لابد وأن يشترط ألا تزيد عن مدة إلغاء الترخيص عن ضعف المدة التي يحصل عليها الممثل القانوني لإزالة المخالفة. واستنكر الحسيني، التعديل الذي ينص علي أن تحصل لصالح وزارة التربية والتعليم نسبة من جملة مصروفات المدارس الخاصة لا تتجاوز 1% من إيرادات المدرسة، مشيرا إلي أن هذه النسبة سيتحملها أولياء الأمور في النهاية، منتقدا مطالبة وزارة التربية والتعليم باستكمال جميع المباني حتي الثانوية العامة للحصول علي الترخيص، حتي إذا كانت المدرسة لن تعمل إلا علي المرحلة الابتدائية فقط. وعرضت المدارس الخاصة أبرز المشاكل التي تواجهها والحلول التي تقدمت بها للجنة التعليم بالبرلمان والتي يتم دراستها حاليا. وتضمنت مطالب أصحاب المدارس الخاصة «وفق ما تم عرضه»، إنشاء فروع لهيئة الأبنية التعليمية بجميع المحافظات، وتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 ديسمبر 2015 المتضمن تعديل مجلس إدارة الهيئة وانضمام ممثل لأصحاب المدارس الخاصة، كما تضمنت إلغاء فصل الوسائط المتعددة وخاصة بعد وجود السبورة الذكية في جميع المدارس، والاكتفاء بمصلي واحد وغرفة طبيب وعزل واحدة ومكتبة واحدة. وشملت المطالب أيضا ترك حرية التعاقد بين المؤسسة التعليمية والموظفين العاملين بها، ووضع آلية لتوفيق أوضاع المدارس الخاصة التي تم إنشاؤها قبل إنشاء الأبنية التعليمية والتي تقل مصروفاتها عن 6 آلاف جنيه واللغات عن 10 آلاف جنيه، وزيادة مصروفات المدارس الخاصة بكامل أنواعها بنسبة تعادل نسبة التضخم، إلي جانب إعادة تقييم مصروفات المدارس الخاصة كل 3 سنوات، والالتزام بما تقره اللجان المالية من الإدارة والمديرية.
