اتفق خبراء تربويون مع أولياء أمور في أن المدارس الخاصة تواصل السير في عكس اتجاه تطوير وتحديث التعليم وانها لم تعد تهتم إلا بالتلاعب المستمر في مصروفاتها. ترفعها كيفما تشاء, وتخفض فيها لمن تشاء.. . المثير أنه مثلما توجد مدارس تحصل علي حظها من التلاعب في مصروفاتها مازالت مدارس خاصة أخري تعيش تحت ضغط الفقر بل وتهدد حوالي2000 باحياء ومناطق القاهرة العشوائية بوقفة احتجاجية أمام وزارة المالية ثم مجلس الوزراء ثم وزارة التربية والتعليم وتصعيد ذلك إلي ما تسميه باضراب عن العمل بحجة عدم قدرتها علي القيام بالتزاماتها من ضرائب وأجور عاملين وشروط الجودة نتيجة ما توافقت علي تسميته بتراجع مصروفاتها وعدم كفايتها وفي الوقت نفسه عدم قدرتها علي رفع المصروفات. وقال بدوي علام صاحب مدرسة ان مشكلة المدارس الخاصة ذات المصروفات المنخفضة والتي حددت منذ انشائها من عشرات السنين تكمن في ارتفاع الأجور ومطالبة المدرس بالحصول علي راتب مثل نظيره في المدارس الحكومية إلي جانب مكافأة الامتحانات والحوافز الشهرية وانه تم وضع مدرسة تحت الاشراف المالي والاداري بسبب مكافأة الامتحانات التي عجزت المدرسة عن الالتزام بها ولم يكن لدي المدرسة أي مخالفات مالية أو مهنية أخري. من جانبه قال المندوه الحسيني رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة أننا نرفض تحميل ولي الأمر أي أعباء أخري في الوقت الذي نريد استمرار المدارس المهددة بالتوقف ويري البعض أنها معضلة ولكن حلها موجود بشكل منطقي التعليم الخاص تعليم خدمي ويرفع العبء عن الدولة من تعليم مليون و700 طالب وطالبة في حوالي6 آلاف مدرسة الدولة هي الملزمة بتعليمهم إذا اغلقت هذه المدارس أبوابها وبالتالي لابد من رفع الضرائب عن المدارس الخاصة وأيضا خفض أسعار الخدمات من كهرباء والمياه والتي تتعامل كمنشأة تجارية فالفصل الواحد يتكلف مياها وكهرباء وصرفا صحيا2000 جنيه في العام إلي جانب ارتفاع صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية وأيضا معايير الأبنية التعليمية التي تقف عائقا أمام المدارس الخاصة إلي جانب جودة التعليم التي تطلب أحداث تعديل شامل والبنية الأساسية للمدرسة وتخصيص جهاز كمبيوتر لكل طالبين وتدريب المعلمين وتحديد كثافة الفصول وأوضح أنه أرسل عشرة خطابات للدكتور عصام شرف حول المشكلة وايجاد الحلول الفورية وتم ارسال إنذار لوزير المالية بمناقشة القضية قبل تفاقم الوضع خاصة واننا طالبنا برفض الاشراف المالي والاداري علي المدارس الخاصة من وزارة المالية والاكتفاء بالإشراف المالي والاداري والفني من وزارة التربية والتعليم
