أزمة بين أصحاب المدارس والضرائب‏

شهدت العلاقة بين التعليم الخاص وهيئة الأبنية التعليمية في الآونة الأخيرة توترا كبيرا أدي إلي تهديد أصحاب المدارس الخاصة التي أنشئت قبل إنشاء هيئة الأبنية التعليمية بإغلاق أبوابها . وذلك بسبب التعنت والأسلوب الجاف الذي يتعامل به موظفو الهيئة مع واقع تلك المدارس. السبب الأساسي في التوتر يعود إلي تمسك هيئة الأبنية بتطبيق المعايير الجامدة التي وضعها مهندسوها لإنشاء المدارس الجديدة وإجبار المدارس القديمة علي الإلتزام بها رغم عدم ملاءمة الظروف التي تعمل من خلالها تلك المدارس مع المعايير المطلوبة ومنها المساحات الشاسعة للأراضي والفراغات المطلوبة لكل طالب سواء في الفصول أو في الأفنية وإلزامها بتعديل لوائحها الداخلية لتوفيق أوضاعها مع تلك المعايير عكس الأمر الواقع الذي يؤكد استحالة تنفيذ ذلك علي الطبيعة.. الأمر الذي يؤدي إلي تخفيض أعداد التلاميذ وتسريح الزيادات دون السماح بأي زيادة في المصروفات.
الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم قرر تشكيل لجنة مشتركة من مسئولي هيئة الأبنية وجمعية أصحاب المدارس الخاصة برئاسة المندوه توفيق الحسيني ومعه نائبه فتحي سابق والمستشار القانوني بدوي علام للتوصل إلي أفضل حل يمكن لعلاج أزمة معايير الهيئة وإتاحة الفرصة كاملة لتعزيز عمل المدارس الخاصة بما يهييء لها الظروف لأداء عملها لإستيعاب أعداد كبيرة من التلاميذ الذين من الممكن أن يشكلوا ضغطا هائلا علي المدارس الحكومية في حالة إغلاق المدارس الخاصة أبوابها.
ولم تعد أزمة معايير هيئة الأبنية هي المشكلة الوحيدة التي يعاني منها التعليم الخاص وتهدد بإغلاق أبواب المدارس خاصة ذات المصروفات التي تقل عن3 آلاف جنيه.. وهذه المدارس تعاني أشد المعاناة بسبب الأعباء المادية المفروضة علي أصحابها حسب القوانين التي وضعها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بناء علي طلب أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل وأهمها قانون الضرائب الذي ينص علي إلغاء الإعفاء الذي كان ممنوحا للمدارس والجامعات الخاصة باعتبارها خدمة تعليمية غير هادفة للربح.
وفي هذا الشأن أكد المندوه الحسيني رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس محاولته أكثر من مرة مقابلة وزير المالية الجديد الدكتور سمير رضوان في الفترة الأخيرة لعرض المشكلة عليه والبحث عن حل لها إلا أنه حتي الآن لم ينجح في تحديد موعد مع الوزير, رغم أن هناك3 آلاف مدرسة تقريبا تقل مصروفاتها عن2000 جنيه مهددة بإغلاق أبوابها وتسريح العاملين بها من مدرسين وإداريين وعمال ونقل تلاميذها إلي المدارس الأخري, وخاصة الحكومية.
وفرضت هذه المشاكل نفسها علي اجتماع الجمعية العمومية لأصحاب المدارس الخاصة, حيث طالبت الجمعية بضرورة تكاتف كل المدارس الخاصة مع مجلس إدارة الجمعية الذي تمت اعادة انتخابه بالتزكية برئاسة المندوه توفيق الحسيني لمقابلة وزير المالية ومخاطبة مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة قبل أن تستفحل المشكلة.
وكما يقول فتحي سابق نائب رئيس الجمعية فإن المشكلة الأساسية التي يعاني منها عدم وجود أراض كافية لاقامة مدارس جديدة في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية والتي تصل فيها كثافة الفصل في المدارس الحكومية إلي أكثر من مائة تلميذ,