«تعليم البرلمان»: لا زيادة في مصروفات المدارس الخاصة

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة د.سامي هاشم، بضرورة التزام المدارس الخاصة بالقرار الوزاري والخاص بتحديد المصروفات الدراسية مع سرعة إنهاء أي إجراءات متعلقة لدى وزارة التربية والتعليم لحل مشكلات المدارس الخاصة.
اقرأ أيضا تفاصيل اجتماع تعليم النواب لحل مشكلات أصحاب المدارس الخاصة
لا زيادة في مصروفات المدارس الخاصة
وأكد د.سامي هاشم رئيس اللجنة خلال اجتماع اللجنة، اليوم، بحضور ممثلي أصحاب المدارس الخاصة، وبحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم، أنه لا زيادة في المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة وضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية؛ مطالباً بضرورة زيادة أعداد المحاسبين الماليين بالوزارة والمديريات لإنهاء الفحص المالي للمدارس الخاص، موكداً أن اللجنة تناقش مشاكل المدارس الخاصة وتدافع عن أولياء الأمور وتمثلهم من أجل إرضاء كافة أطراف المنظومة التعليمية
اقرأ أيضا لجنة التعليم بالبرلمان تستمع اليوم لأصحاب المدارس الخاصة
ونصت التوصيات أن يكون هناك 3 ممثلين لأصحاب المدارس الخاصة في اللجنة المتعلقة بالمدارس الخاصة سواء في الإدارة أو المديرية أو الوزارة لحل أي مشكلات تواجه المدارس الخاصة.
اقرأ أيضا «تعليم البرلمان» تناقش خطة الوزارة لحل مشكلات المدارس الخاصة.. غدًا
وزارة التربية والتعليم لا بد من البحث المالي للمدارس الخاصة
وقال أحمد جمعة، ممثل وزارة التربية والتعليم خلال اجتماع اللجنة، إنه فيما يتعلق بالمصروفات للمدارس الخاصة فإنه لا بد من الالتزام بالقرارات الوزارية المقررة لها، وأنه لا زيادة في مصروفات المدارس الخاصة، حيث لا بد من إجراء بحث مالي وفقاً للقرار الوزاري.
وقال طارق الطويل عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الحل فيما يتعلق بالمصروفات المقررة للمدارس الخاصة هو في تطبيق القرار الوزاري وليس في تقسيمها شرائح.
إنهاء أي إجراءات للمدارس الخاصة فيما يتعلق بالحبث المالي خلال 90 يوم
وأضاف د. حسام المندوه عضو لجنة التعليم أن اللجنة ترفض أي زيادات وكذلك أصحاب المدارس الخاصة ولكن المطلوب هو تطبيق القرار الوزاري المنظم لذلك وإنهاء أي إجراءات متعلقة بالمدارس الخاصة فيما يتعلق بلجنة الفحص في 90 يوم وفقا للقرار الوزاري.
وأشار الدكتور مني عبد العاطي، وكيل لجنة التعليم، إلى أنه وفقاً لإحصائيات وزارة التربية والتعليم فان عدد المدارس التي تقل مصروفاتها عن 10 آلاف جنيها تصل إلى 2000 مدرسة من إجمالي 7000 مدرسة خاصة؛ لذا فهذا العدد قليل وتطبيق القرار الوزاري الذي يحدد المصروفات الدراسية أفضل.
رابطة أصحاب المدارس الخاصة تطالب بتطبيق القرار الوزاري
فيما أكد المندوه الحسيني، رئيس رابطة أصحاب المدارس الخاصة، على ضرورة تطبيق القرار الوزاري، خاصة فيما يتعلق بالفحص المالي للمدارس الخاصة لدى وزارة التربية والتعليم ورحب بتوصيات اللجنة فيما يتعلق بحل مشكلات أصحاب المدارس الخاصة، وخاصة ما يتعلق بوجود ممثلين لأصحاب المدارس الخاصة باللجنة الخاصة بتلك المدارس.
مذكرة رابطة أصحاب المدارس الخاصة
وكانت رابطة أصحاب المدارس الخاصة برئاسة المندوه الحسيني قد تقدمت بمقترحات للجنة التعليم لحل مشكلة أصحاب المدارس الخاصة، أن المدارس الخاصة تتعرض لهجمة شرسة ليست في صالح أحد والمغالطات التي تثار حول تلك المؤسسات التربوية لا تفيد التعليم المصري في شيء بل أنها تزيد مشكلاته، والأفضل دعم تلك المؤسسات.