إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح بكفالة 5 آلاف جنيه.. والمحكمة تتنحى استشعاراً للحرج

القاضى يطالب النائب العام بالتحقيق مع المسئول عن ضم «فيديو» شخصى ل«علاء» بين أحراز القضية

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بإخلاء سبيل الناشط السياسى علاء عبدالفتاح ومتهمين آخرين فى قضية التظاهر أمام مجلس الشورى دون إذن والمعروفة إعلامياً بقضية «مجلس الشورى» بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، وقررت المحكمة التنحى عن نظر القضية استشعاراً للحرج بعد ضم الأسطوانة المدمجة التى عرضت فى الجلسة الماضية إلى أحراز القضية والتى احتوت على مشاهد خاصة لأسرة علاء عبدالفتاح لا علاقة لها بموضوع الدعوى، وطلبت المحكمة من النائب العام التحقيق مع المسئول عن ضم الأسطوانة للأحراز.
المستشار محمد على الفقى، رئيس المحكمة، خرج من غرفة المداولة مبتسماً واعتلى المنصة يتقدم أعضاء دائرته المستشارين حسن إسماعيل وجمال حسن، واستهل منطوق قراراته بالآية القرآنية: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى»، ثم قال: قررت المحكمة أولاً إحالة الأسطوانة الثانية المدمجة التى تم عرضها بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 سبتمبر 2014 والتى تضمنت مقاطع مصورة لا علاقة لها بالقضية وتمس الحياة الشخصية للمتهم الأول وعائلته، للنائب العام للتحقيق مع المسئولين عن ضمها لأحراز القضية والتسبب فى عرضها بما يخالف مواد الدستور الخاصة بالحياة الشخصية، ثانياً: إخلاء سبيل المتهم الأول علاء أحمد سيف الإسلام والتاسع محمد عبدالرحمن والتاسع عشر وائل متولى بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة القضية، ثالثاً: قررت المحكمة التنحى عن نظر الدعوى لاستشعار الحرج لما رأته من عدم تقدير واحترام لقدسية المحكمة.
وهتف المتهمون من داخل القفص، يتقدمهم علاء عبدالفتاح، ابتهاجاً بالحكم، وطلب دفاعهم التزام الصمت داخل القفص ليتسنى للمحكمة إصدار باقى القرارات، وبعد رفع الجلسة هتف المتهمون المُخلى سبيلهم بأسماء المحبوسين، وتعليقاً على القرار قال محمود بلال، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين: «نرحب بالقرارات كلها وسعداء أن القاضى المحترم سار على الأعراف القضائية المتبعة بأن المحكمة التى يتم رفض طلب ردها تتنحى عن نظر الدعوى، وقرار إحالة المسئولين عن الأسطوانة المدمجة يعنى أنه لم يصمت على المخالفات، والأهم من ذلك هو قرار إخلاء سبيل المتهمين؛ لأنهم محبوسون دون سند قانونى أو مبرر لحبسهم»، وأكد «بلال» أنه سيتوجه لمحكمة جنوب القاهرة، حيث نيابة وسط، للبدء فى دفع الكفالة تمهيداً لإخلاء السبيل.
وعبر خالد على، المرشح الرئاسى السابق، وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين، عن فرحته بالقرار وقال: «الحمد لله على الأحكام الجوهرية التى صدرت اليوم وأولها إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين؛ لأن الحكم ليس غيابياً بل غُيبوا عنه بجلسة إصداره بسبب الإجراءات الأمنية، أما الحكم الخاص بإحالة الفيديوهات للنائب العام فجاء لأنه لم يكن هناك إذن بالضبط والتفريغ وأنها لا تتعلق بالقضية بل تحتوى على إساءة وتشهير للمتهم الأول»، وأشار إلى أنه سيتقدم بشكوى لمجلس القضاء الأعلى بهذا الأمر، وعن قرار التنحى قال «على»: «التنحى طلب لهيئة الدفاع لسابقة وجود خصومة بين المحكمة والمتهمين، والمحكمة استشعرت الحرج وأن المتهمين لا يطمئنون لها، وأتمنى أن تكون المحاكمة المقبلة فى أى مكان يتبع وزارة العدل وليس منشأة شرطية».
الجلسة استغرقت 4 دقائق، وأودعت قوات الأمن المتهمين المحبوسين والمُخلى سبيلهم داخل القفص الزجاجى، وسمحت المحكمة لوفد من الاتحاد الأوروبى بحضور الجلسة التى شهدت إجراءات أمنية مشددة تحسباً لوقوع أعمال عنف أو شغب، كما حضرت أسرة علاء عبدالفتاح ومنهم والدته الدكتورة ليلى سويف وزوجته وشقيقته منى سيف الإسلام، فضلاً عن عدد من النشطاء وأنصار المتهمين. ويواجه «علاء» وباقى المتهمين، تهماً عدة من بينها التظاهر دون تصريح والتعدى على قوات الأمن والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور، والسرقة بالإكراه لجهاز لاسلكى خاص بضابط شرطة يُدعى «عماد طاحون» بمديرية أمن القاهرة.
وكانت قوات الأمن فرقت وقفة لبعض النشطاء أمام مجلس الشورى يوم 26 نوفمبر الماضى، بالمياه والغاز المسيل للدموع، ثم أصدرت النيابة العامة قراراً بضبط وإحضار الناشط علاء عبدالفتاح، الذى تمكنت قوات الأمن من القبض عليه بمنزله بالجيزة مساء يوم 28 من الشهر ذاته، وكان المتهمون تقدموا باستئناف على قرار حبسهم فأخلت المحكمة سبيل 23 متهماً، بينما رفضت إخلاء سبيل المتهم الثانى، أحمد عبدالرحمن محمد، لحيازته أسلحة بيضاء، وقررت النيابة العامة فى 9 ديسمبر إحالة جميع المتهمين لمحكمة الجنايات، وبدأت أولى جلسات المحاكمة فى 23 مارس الماضى، وفى نهاية الجلسة أمرت المحكمة بإخلاء سبيل علاء عبدالفتاح ومتهم آخر بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما.