بعد إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح وآخرين.. خالد داوود: قانون التظاهر به عوار واضح.. والقرار كان مطلب الجميع

قال خالد داوود المتحدث باسم حزب الدستور، إن قرار محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح و2 آخرين فهو كان مطلب الجميع من البداية، ولكن من غير المعقول إخلاء سبيل 23 متهما في القضية وإبقاء 3 متهمين محبوسين"، مطالبا بإخلاء سبيل جميع المحبوسين على خلفية قانون التظاهر؛ لأن به عوار واضح وجسيم"، على حد قوله.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، قررت إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح و2 آخرين بكفالة 5 آلاف جنيه في إعادة محاكمتهم و23 متهما (مخلى سبيلهم) آخرين بالقضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث مجلس الشورى»، وإحالة المسئولين عن ضم الفيديوهات الشخصية الخاصة بعلاء عبدالفتاح إلى أحراز القضية إلى التحقيق، والتنحي عن نظر القضية استشعارا للحرج.
لم تستغرق الجلسة 5 دقائق لتخرج المحكمة وتعلن قرارها مفصلا، كما قررت إحالة الأسطوانة المدمجة الثانية المحرزة على ذمة القضية والتى تم عرض جزء منها على المحكمة والدفاع في الجلسة العلنية التى عقدت يوم الأربعاء 10 سبتمبر؛ "لكونها لا علاقة لها بالقضية وتمس الحياة الشخصية لعلاء وعائلته والتحقيق مع المسئولين الذين ضموها لأحزار القضية، والتنحي عن نظر الدعوى لاستشعار الحرج فيما رأته من عدم تقدير لقدسية المحكمة، وإرسال أوراق الدعوى إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظرها".
وقبل بدء الجلسة سمحت الأجهزة الأمنية المكلفة بحراسة المحاكمة، بناء على إذن هيئة المحكمة دخول أهالي عدد من المتهمين، أبرزهم: الدكتورة ليلى سويف ونجلتها سناء سيف شقيقة المتهم الأول الناشط السياسى علاء عبد الفتاح.
وأبدى الحضور سعادته بالقرار، وأعرب طاهر أبو النصر، محامي علاء عبدالفتاح، عن سعادته بالقرار، مؤكدًا أن "المحكمة والنيابة تعمدت الإساءة إلى المتهم علاء عبدالفتاح والمساس بأسرته وهو ما يعني أن هناك خصومة بين المحكمة والمتهم، وأن المحكمة قدرت ذلك بتنحيها عن نظر الدعوى، وأن القاضي رجع إلى مفهوم العدالة ونأى بنفسه أن يكون في خصومة مع المتهم والدفاع".
كان الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، قدم مذكرة بطلباته التي كان من بينها تنحي المحكمة عن محاكمته نظرا لعدم الاطمئنان بها، وإخلاء سبيله والمتهمين مراعاة لظروفهم الشخصية.
وقضت هيئة المحكمة غيابيًا فى تلك الدعوى، بمعاقبة الناشط السياسى علاء عبدالفتاح و25 متهما آخرين، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وذلك بعد تأخر المتهمين عن حضور إحدى جلسات المحاكمة لكونهم كان مخلى سبيلهم.