رفض طلب علاء عبد الفتاح برد المحكمة فى قضية "أحداث الشورى"

رفضت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أحمد نادر، في جلستها المنعقدة اليوم, بسقوط حق الناشط السياسي علاء عبد الفتاح, في طلب رد "تنحية" هيئة محكمة جنايات القاهرة, التي تباشر محاكمته و 24 متهما آخرين بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي, وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.
وتضمن الحكم تغريم علاء عبد الفتاح 5 الآف جنيه.
وقالت المحكمة في حيثيات "أسباب" حكمها إن المتهم علاء عبد الفتاح, كان قد أبدى طلبات ودفاعا ودفوع أمام محكمة الجنايات المطلوب ردها, ثم تقدم بعد ذلك في جلسة تالية بطلب لرد المحكمة, وهو الأمر الذي يخالف صحيح أحكام القانون الذي ينص على سقوط حق رد المحكمة بالنسبة للمتهم, إذا ما تقدم بطلب الرد بعد إبداء دفاعه وطلباته.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت أن علاء عبد الفتاح قد طالب إلى المحكمة إخلاء سبيله على ذمة القضية المتهم فيها, وأن المحكمة قد أجابته إلى طلبه وأصدرت قرارا بإخلاء سبيله, كما استجابت المحكمة لطلبه بفض أحراز القضية وتفريغ محتويات الاسطوانات المدمجة التي تضمنتها أحراز القضية, وهو ما يمثل دفاعا وإبداء للطلبات, على نحو يتعين معه عدم جواز رد هيئة المحكمة.
وينتظر أن تقوم محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة لاستئناف محاكمة علاء عبد الفتاح في القضية وبقية المتهمين في القضية, أمام ذات دائرة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي.
كان علاء عبد الفتاح قد أقام دعوى الرد أمام محكمة استئناف القاهرة, مطالبا بتنحية المحكمة عن نظر القضية, تذرعا بوجود خصومة سابقة بينه ودفاعه من جهة, وبين رئيس محكمة الجنايات من جهة أخرى, على نحو يمثل "مانعا قانونيا" يحول دون استكمال المحكمة لنظر الدعوى.