خالد علي يكشف سر تنحي المحكمة في قضية أحداث الشورى

قال المحامي خالد علي رئيس هيئة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث "مجلس الشورى"، إن أهم أسباب تنحي المحكمة اليوم عن نظر القضية بعد قرارها بإخلاء سبيل المتهمين فيها هي استشعارها الحرج لعرض الفيديوهات الخاصة بالناشط علاء عبدالفتاح وزوجته خلال الجلسة الماضية، بالإضافة إلى وجود خصومة قديمة بين الناشط والقاضي.
وشهدت الجلسة الماضية، الأربعاء الماضي، تقديم النيابة شريط فيديو حصلت عليه من الحاسوب المحمول (لاب توب) للناشط علاء عبدالفتاح، يظهر زوجته وهي ترقص في حفل عائلي، كدليل إدانة ضده في القضية.
وبحسب مراسل وكالة "الأناضول" الذي حضر الجلسة الماضية، فإن الفيديو مأخوذ "من حفل عائلي خاص"، وهو الأمر الذي جعل علاء يصرخ من خلف القضبان قائلاً: "الفيديوهات دي حاجة شخصية وحاجة عائلية وعيب تعلموا كده".
في الوقت الذي قال خالد علي، محامي عبدالفتاح حينها، إن الفيديو أُخذ من جهاز الكمبيوتر الخاص بعلاء الذي تم مصادرته وقت القبض عليه.
وطلبت المحكمة من النيابة التعقيب، ليؤكد ممثلها أن تلك الفيديوهات تم الحصول عليها بالفعل من جهاز الخاص بالمتهم، وأن من بينها مقاطع خاصة بالقضية ومقاطع أخرى لا علاقة لها بالقضية، وإنها تعرض كل الفيديوهات وعلى المحكمة أن تختار ما يتعلق بالقضية.
وهو ما دفع المحكمة اليوم قبل تنحيها، إلى إحالة هذه المقاطع إلى النائب العام للتحقيق مع المسؤولين في أسباب ضمها لأوراق ومضبوطات القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جنوبي قررت إخلاء سبيل المتهمين ال26 (بينهم 3 محبوسين) فى إعادة المحاكمة بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مجلس الشورى"، والتنحي عن نظر الدعوى لاستشعار الحرج، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظرها.
والمحبوسون على ذمة القضية هم علاء عبد الفتاح ومحمد عبد الرحمن ووائل النوبي، بينما المتهمون الباقون يحاكمون غيابيًا.
وقال محمد الباقر، المتحدث باسم "جبهة طريق الثورة"، إن النشطاء المضربين عن الطعام تضامنا مع عبد الفتاح وغيره من "سجناء الرأي" لن ينهوا إضرابهم "رغم الإفراج عن علاء اليوم، لأن إضرابهم أعم وأشمل من أن يقتصر على قضية علاء وحدها".
وأضاف الباقر أن علاء والنوبي وعبد الرحمن سينهون اليوم إضرابهم عن الطعام الذي بدؤوه منذ قرابة شهر.
وكانت حركة "الحرية للجدعان" (شبابية مصرية)، أعلنت في بيان أمس عن دخول 242 ناشطا، في إضراب عن الطعام، منذ أمس الأول، ضمن حملة "الأمعاء الخاوية" الداعية لإطلاق سراح كل "معتقلي الرأي والمحبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر"، والتي دعت لها 7 أحزاب.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في 11 يونيو الماضي، في حكم أولى قابل للطعن، حبس عبد الفتاح و25 آخرين، في القضية المعروفة ب"مظاهرات مجلس الشورى"، لمدة 15 عاما، وغرامة 100 ألف جنيه مصري لكل متهم، حيث حوكم المتهمون في هذه القضية غيابيا؛ أي دون حضورهم.
وينص القانون المصري، علي إعادة محاكمة المتهم من جديد، إذا صدر ضده حكم غيابي، في أي قضية جنائية.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين، تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهاز الاتصال اللاسلكي خاصته، والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر الماضي، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه يقيد الحريات.
وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة.