وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ما حدث مع الناشط المصري المعتقل علاء عبد الفتاح خلال ثاني جلسات محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا ب "أحداث مجلس الشورى", ب"الفضيحة القانونية والأخلاقية". وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 11 سبتمبر أنه تم الاعتماد على شريط فيديو تم الحصول عليه من "لاب توب" عبد الفتاح, وقت القبض عليه, يظهر زوجته, وهي ترقص في حفل عائلي خاص, كدليل إدانة ضده في قضية التظاهر أمام مجلس الشورى. وسخرت الصحيفة بشدة من هذا الأمر, واعتبرته "فضيحة قانونية وأخلاقية", كما أبرزت صرخة علاء من خلف القضبان, قائلاً: "الفيديوهات دي حاجة شخصية وحاجة عائلية, وعيب تعلموا كده". وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الأربعاء، إعادة محاكمة عبد الفتاح، و24 آخرين، في قضية "أحداث مجلس الشورى", لجلسة 15 سبتمبر الجاري، لاستكمال شماع الشهود، مع استمرار حبس المتهمين. وتعود أحداث القضية ل26 نوفمبر 2013، عندما نظم عدد من النشطاء وقفة لرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين أمام مجلس الشورى، الذى كان يشهد اجتماعات اللجنة التأسيسية للدستور، وهى الوقفة التى فضتها الشرطة بالقوة, وألقت القبض على عدد من المشاركين بها. وفى اليوم التالى لتلك الوقفة، تمت إضافة اسم علاء عبدالفتاح للقضية، ثم تم إصدار أمر بضبطه وإحضاره، ورغم إعلانه عن ذهابه لتسليم نفسه أمام النيابة، إلا أنه تم اقتحام منزله وإلقاء القبض عليه. وتعد تلك القضية أول قضية يتم فيها تطبيق قانون التظاهر، الذى أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، في 24 نوفمبر 2013. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 11 يونيو الماضي بالسجن 15 عاما على الناشط اليساري علاء عبد الفتاح و24 آخرين بعد إدانتهم في قضية "أحداث مجلس الشورى". ووجهت النيابة للمتهمين تهم "الاعتداء على ضابط شرطة، وسرقة جهازه اللاسلكي، وتنظيم مظاهرة من دون ترخيص أمام مجلس الشورى، والاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص يمثل خطرًا على السلم العام". وعقب صدور الحكم، ألقت قوات الأمن القبض على عبد الفتاح واثنين من المدانين هما حمادة نوبي ووائل متولي أثناء وجودهم بجوار المحكمة بمنطقة طرة بجنوب القاهرة, وتم استئناف الحكم