إثيوبيا تناور ب«سد جديد» على النيل.. ووزير الرى: ندرس تأثيره على مصر

«ديسالين»: العلاقات المصرية الإثيوبية تطورت كثيراً على يد «السيسى».. و«علام»: إثيوبيا تنتهك الاتفاقيات التاريخية

وقّعت الحكومة الإثيوبية اتفاقاً مع 3 شركات لبناء سد جديد على حوض نهر «بارو أكوبو» أحد روافد نهر السوباط الذى يصب فى نهر النيل، لتوليد الكهرباء، ويعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 381 ميجاوات وبتكلفة إنشائية تبلغ 533 مليون دولار. وقال مسئول العلاقات العامة بوزارة المياه والطاقة الإثيوبية، بوزونه تولشا، فى تصريحات صحفية أمس، إن تمويل هذا المشروع سيكون من خلال قرض من الحكومة الصينية، وسيبدأ العمل فى المشروع قريباً على أن ينتهى خلال 4 سنوات.
وأضاف «تولشا» أن الاستفادة من السد الجديد ستكون فى أغراض عديدة، منها الرى، حيث سيتم رى أراض زراعية تصل إلى 480 ألف هكتار من جملة أراض تبلغ 600 ألف هكتار تقع على حوض نهر بارو أكوبو، مشيراً إلى أنه بناء على الاتفاق الموقع مع شركات بناء السد، ستكون حصة شركة «سور» المحلية التى وقعت على الاتفاق مع الشركتين الصينيتين 25٪ من المشروع، فيما توزع الحصة الباقية بين الشركتين الصينيتين بنسب 35 و40%. ويبعد مشروع «سد جبا» الذى يقع فى حوض نهر «بارو أكوبو» بنحو 540 كيلومتراً عن العاصمة أديس أبابا، ويتم استكماله خلال المرحلة الثانية من الخطة الخمسية للتطور التى وضعتها الحكومة الإثيوبية.
من جانبه، كشف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى أن الأجهزة المعنية تدرس مشروع السد الإثيوبى الجديد بدقة وتأنٍ، لتحديد مدى تأثيره على مصر، وجمع المعلومات الفنية عن السد بالاتفاق مع الجانب الإثيوبى، وكذلك الجهات الممولة والشركات المنفذة باعتبار أن مصر دولة مصب وتتأثر بأى مشروع يقام على النيل بسبب ما تعانيه من شُح مائى، حيث تدنى نصيب الفرد من المياه ليصل إلى 625 متراً فى العام، وهو أقل من المتوسط العالمى ويدخل فى نطاق الفقر المائى.
وقال «مغازى» فى تصريحات خاصة ل«الوطن» إن المعلومات المتوفرة حتى الآن عن «سد جبا» تؤكد أن سعته التخزينية لا تزيد على مليار متر مكعب من المياه، وهدفه الأول توليد الكهرباء واستقطاب مياه الأمطار من مستنقعات المنطقة التى سيشيد بها الخزان. وعن مخالفة إثيوبيا للاتفاقيات التاريخية الموقعة مع مصر وتشترط فى أحد بنودها ضرورة الإخطار المسبق للمشروعات المائية المقامة على النيل من قبل دول المنبع، قال: إن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود ذات الحجم الصغير فى السابق، بينها سدود «واو، وتاكيزى، ومروى، وسنار» وغيرها من السدود المخصصة لتوليد الكهرباء، مشدداً على أن مصر لم تكن أبداً ضد التنمية بحوض النيل.
فيما قال رئيس الوزراء الإثيوبى، هيليماريام ديسالين إن العلاقات بين مصر وإثيوبيا تطورت كثيراً منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى لسدة الحكم فى مصر، لافتاً فى حوار لوكالة أنباء «الأناضول» التركية أن أديس أبابا تستهدف الوصول إلى مستوى «الشراكة» مع القاهرة، وأن علاقات البلدين بدأت مرحلة جديدة، وتوجد بينهما تفاهمات انعكست على مختلف مجالات العلاقات التى شهدت نقلة كبيرة، وأنه شارك الرئيس السيسى فى إقامة علاقات نموذجية ترقى بالعلاقات التاريخية بين البلدين إلى أفضل مستوياتها. وأشار إلى أن «السيسى» أبدى التزاماً قوياً خلال لقائهما فى عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، بالسعى إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن هذا هو سعى إثيوبيا أيضاً، وأن يكون الكل رابحاً وتتحقق الاستفادة العادلة من الموارد المشتركة، مؤكداً التزامه بعدم إلحاق أى أضرار بمصر. وشدد على أنه ملتزم ببناء الثقة مع «السيسى» وانتهاء سياسة المناورة التى كانت تتبعها مصر مع إثيوبيا، فيما يخص توتر العلاقات «الإريترية الإثيوبية»، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على عقد قمة لتكملة اللقاءات السابقة، وأن الاتصالات بينهما مستمرة من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات.
وأوضح أن العمل فى سد النهضة يسير وفق الخطة المرسومة له، وتم إنجاز 40% منه، وسيتم استكمال العمل حسب الجدول الموضوع له، متوقعاً أن يتم توليد كهرباء من السد قريباً. وفيما يخص تأثير السد على مصر، قال إن انسياب المياه فى النيل الأزرق أمر طبيعى ولا يمكن أن يتوقف، وكل ما فى الأمر أننا سنقوم بملء السد أثناء جريان المياه من دون توقفها، والتخوفات المصرية ناتجة عن المفاهيم الخاطئة التى رسختها الأنظمة السابقة، وكذلك الإعلام الذى ينقل معلومات مغلوطة.
فيما قال الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق إن توقيع إثيوبيا اتفاقية بناء «سد جبا» على حوض نهر «بارو أكوبو»، يمثل انتهاكاً صريحاً للاتفاقيات التاريخية الموقعة بين مصر ودول المنبع بما فيها إثيوبيا، لافتاً إلى أن إثيوبيا خالفت الاتفاقية ولم تخطر مصر مسبقاً بمشروع السد. وأضاف أن السد الجديد إحدى حلقات مسلسل تعدى إثيوبيا على حصة مصر من مياه النيل، التى تسعى أديس أبابا إلى تقليصها وإعادة توزيع المياه مرة أخرى على الدول وفقاً لرؤيتها، رغم عدم حاجتها للمياه، وهو الأمر الذى ظهر فى توقيع اتفاقية «عنتيبى» التى رفضتها ولا تزال ترفضها مصر.
وعلى صعيد تطورات «سد النهضة»، تجتمع اللجنة الوطنية لمصر والسودان وإثيوبيا فى أديس أبابا السبت المقبل، وعلى مدار 3 أيام، بحضور وزراء المياه بالدول الثلاث، لتنفيذ توصيات اجتماع الخرطوم الخاص بالسد، بحضور 12 خبيراً وطنياً. ومن المزمع أن يناقش الخبراء وضع آلية عمل اللجنة وكيفية التنسيق فيما بينها لتوفير المعلومات والبيانات التى يحتاجها المكتب الاستشارى الدولى، علاوة على مراجعة قائمة مختصرة للمكاتب الاستشارية «الشركات» العالمية المتخصصة فى هذه النوعية من الدراسات، ومدى حياديتها.
وقال محمد إدريس، سفير مصر بأديس أبابا فى تصريحات صحفية، إن المسار الفنى يركز حالياً على تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية لتقييم آثار سد النهضة التى أنهت عملها فى نهاية مايو قبل الماضى، بمشاركة خبراء مصريين وإثيوبيين وسودانيين واستشاريين دوليين، وأوصت بإجراء دراستين من أجل التحديد الدقيق لآثار وانعكاسات مشروع سد النهضة الإثيوبى على دول المصب.
وكشف «إدريس» عن أن هاتين الدراستين إحداهما تتعلق بالتدفقات المائية ودراسة هيدروليجية تركز على تأثير مشروع السد على التدفقات المائية على دول المصب، والدراسة الثانية تتعلق بالتأثيرات البيئية والاقتصادية الاجتماعية لمشروع السد. وقال إنه تم الاتفاق فى اجتماع اللجنة الثلاثية الأخير بالخرطوم على أن تتعاون الدول الثلاث فى إجراء الدراستين، وأن تلتزم كل دولة بنتائجها، وإنجاز ذلك سيتم من خلال تشكيل لجنة تضم 4 خبراء وطنيين من كل دولة، وهذه اللجنة ستباشر وتتعاقد مع مكتب استشارى دولى لإجرائها، وتتابع مع المكتب الاستشارى الدولى تطورات إعداد هذه الدراسة والإطار الزمنى لتنفيذها تم الاتفاق على أن يتم ضغطه إلى 6 شهور. وأضاف أنه تم الاتفاق خلال زيارة سامح شكرى، وزير الخارجية، الأخيرة لإثيوبيا على أن يتوازى المسار الفنى مع المسار السياسى، لدفعه وتوجيهه وضبط مساره والتأكيد على أن يكون مساره إيجابياً توافقياً بين الدول الثلاث. وأعلن «إدريس» أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد سلسلة من اللقاءات المهمة بين الجانبين المصرى والإثيوبى، على رأسها لقاء القمة المرتقب بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا هيليماريام دسالين، فى وقت لاحق من الشهر الحالى، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، سيتم خلالها مواصلة الحوار والتبادل السياسى بين البلدين على مستوى رفيع، وأضاف أن هناك تطلعاً إثيوبياً لزيارة الرئيس السيسى للبلاد، سيتم الاتفاق على موعدها لاحقاً.