بعد تسليم 25 عربة بالقاهرة.. عقوبات عربات الطعام غير المرخصة بالشوارع

سلمت محافظة القاهرة عقود 25 عربة طعام متنقلة للشباب؛ لمساندة المشروعات الصغيرة وخلق فرص العمل، ودعم الشباب وفق قرار محافظ القاهرة رقم 137 لسنة 2020، في إطار تقنين وضع عربات المأكولات والمشروبات بالشوارع، وتحديد أماكنها، والحد من الفوضى والإشغالات، والتأكد من اشتراطات السلامة والصحة.
وأشارت المادة الثامنة من قرار محافظ القاهرة، أنه على الجهات والادارات المختصة بمحافظة القاهرة سرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمقررة وفقا لأحكام القوانين واللوائح ضد كل من يثبت قيامه بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص، أو القيام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص تمهيدا للسير في إجراءات توقيع العقوبات المقررة من الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لما تضمنته المادة 16 من القانون رقم 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
عربات الأكل بالشوارع
وفيما يتعلق بمدة ترخيص عربات الطعام المتنقلة، تناول القرار أن الترخيص يعد شخصيًا ومدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد مقابل سداد رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويا يسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، ويتم تحديد فئات الرسم حسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، فإذا كانت وحدة الطعام مركبة ومدة الترخيص 3 سنوات يكن الرسم 5 آلاف جنيه سنويا، وإذا كانت معدة للسير على الطريق ومدة الرخصة 3 سنوات تكن الرسوم 4 آلاف جنيه، وإذا كانت الوحدة غير المعدة ومدة الترخيص 3 سنوات يكن رسم الرخصة 3 آلاف جنيه سنويا، ويجب أن يتضمن الترخيص نوع الوحدة والحيز الجغرافى المحدد لمباشرة النشاط المرخص به، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة بحسب نوعها.
الالتزام بالأماكن المسموح بها
وأشار القرار إلى أنه لا يجوز تحضير وإعداد وبيع الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة بالشوارع والأماكن المسموح بها بنطاق أحياء القاهرة إلا بموجب ترخيص يصدر من الجهات المختصة بمحافظة القاهرة، ويقدم طلب الترخيص على الأحياء المختصة مرفقا به البيانات والمستندات اللازمة للحصول عليه، وفي أحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة وقرار وزير التنمية المحلية رقم 111 لسنة 2019 بشأن بعض أحكامه.