كل ما تريد معرفته عن ترخيص عربات الفول في القانون الجديد

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون عربات المأكولات، الذي يقنن أوضاع أصحاب عربات الطعام المتحركة في الشوارع، تبدأ المحافظات في وضع اللائحة التنفيذية، والتي من المقرر تنفيذها بمختلف الأحياء عقب إصدارها مباشرة خلال الأيام المقبلة، وتعد الفئة الأكثر انتشارا والتي تنتظر اللائحة التي ستحدد مصيرها هي فئة أصحاب عربات الفول، والتي سيطبق عليها القانون مثلها مثل باقي عربات المأكولات، بعد أن عملوا لسنوات طويلة دون ضوابط أو تراخيص، فما هي شروط تواجدهم في الشارع خلال الفترة المقبلة.
ينطبق على عربات الفول ما ينطبق على عربات المأكولات المتنقلة، فطبقا للقانون، فإن وحدات الطعام المتنقلة هي كل عربة أو مركبة او منصة أيا كان شكلها قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروبات وغيرها، مما يصلح للاستهلاك الأدمي سواء تم إعدادها أو كانت سابقة التجهيز.
وحتى يحصل أصحاب عربات الفول على ترخيص لابد من الالتزام بالشروط التي نص عليها القانون وهي:
الحصول على ترخيص يصدر من وحدات الجهة الإدارية المختصة، ويقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات وفقا لما تحدده القرارات المنفذة لأحكام القانون.
الالتزام باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها على الأخص الالتزام بالحفاظ على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الأمن من النفايات والمخلفات، وذلك وفقا لأحكام القوانين المقررة في هذا الشأن، وذلك كله مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.
الالتزام بما تصدره الجهة الإدارية المختصة من لوائح السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، والشروط والمواصفات الفنية لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة، والموافقات التي يتعين الحصول عليها لمباشرة نشاطها، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين الأخرى.
أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا أو طبيعيا مصريا، وفي حالة الشخص الطبيعي أن يكون قد بلغ 18 عاما.
ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.
يعتبر الترخيص الذي سيحصل عليه طبقا لأحكام قانون عربات المأكولات شخصيا ولا يجوز التنازل عنها أو نقله إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.
وفى حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة في الأحوال التي تكون مملوكة للمرخص له، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب في هذه الحالة مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم طلب نقل الترخيص لهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة.
يحدد الترخيص الصادر، مدة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافي له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التى يتعين توافرها فى الوحدة حسب نوعها، ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويا، حسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.
تعفى الوحدات المرخص لها وفقا لأحكام قانون عربات المأكولات من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص.
الالتزام بالنشاط المرخص به، وعدم إجراء تعديل عليه إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.
يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التي يسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز في جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التي تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو أعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف المادة (3) و(9) و(11)، وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وحال مخالفة شروط الترخيص الممنوحه له أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورا لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل، وإذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعنى أو من يفوضهما، بقرار مٌسبب أن يضبط وحدة الطعام إدارياً ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهرا، فإذا استمر مشغل الوحدة ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
وإذا كانت المخالفة، تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومي، أو قدم طعاما مغشوشا، أو منتهى الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام ويستمر التحفظ إلى أن يتم إصدار قرار من النيابة العامة بغير ذلك.
ومن جانبه قال اللواء عمرو فكري رئيس حي الوايلي، ل"التحرير" إن ما ينطبق على عربات المأكولات من خلال القانون سيطبق أيضا على أصحاب عربات الفول، ولكن الأحياء في انتظار إصدار اللائحة الخاصة بتنفيذ مواد القانون، لافتا إلى أن اللائحة ستوضح الشروط الخاصة بالعربة ومواصفاتها والمساحة التي ستشغلها، وستحدد التفاصيل المادية أيضا.
وأشار فكري إلى أن الحي سيتدخل في اختيار مكان وقوف عربات الفول وكافة عربات المأكولات، بما لا يعطل حركة السيارات أو المشاة، وستكون هناك رقابة من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري باستمرار، مع التزام أصحاب عربات المأكولات بتعليق الرخصة والشهاة الصحية الخاصة بهم، مؤكدا أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستصدر اللائحة المنظمة لذلك.