على عبدالرحمن: لماذا تفترضون أن يكون المسئول فاسداً؟

محافظ الجيزة يرد على شكوى جمعية «بداية»

نفى الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، كل ما جاء فى شكوى أعضاء جمعية بداية، التى تضرروا فيها مما سموه «تعنت» محافظ الجيزة فى إصدار ترخيص بناء مجموعة عمارات سكنية على قطعة الأرض التى يمتلكونها فى شارع مقار بحى الدقى، وقيامه بإيقاف الترخيص الذى صدر لهم بالفعل من حى الدقى قبل شهر مضى، وقال المحافظ فى حوار مع «الوطن» إن الترخيص كان قد صدر بالفعل ب«الخطأ» من حى الدقى، بناء على تقرير من جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، يوصى فيه بالسير فى إجراءات الترخيص، وقامت المحافظة باستفتاء إدارة الفتوى فى مجلس الدولة، والمتخصصة فى شئون الاستثمار والتنمية المحلية، وجاء رد الإدارة بعدم منح ترخيص إنشاء العمارات السكنية، خاصة أن جمعية بداية اشترت أرض المشروع من شركة كوكاكولا، التى آلت إليها الأرض بالمبانى فى إطار برنامج الخصخصة، وإلى نص الحوار.
■ ما مصير ملف قطعة الأرض المملوكة لجمعية بداية؟
- أحلنا الملف بالكامل لهيئة الرقابة الإدارية ولوزير الإسكان ورئيس الوزراء وإدارة الفتوى، حيث ورد رد من جهتين؛ الأولى هى لجنة تطبيق القانون بوزارة الإسكان، التى انتهت فى فحصها للموضوع إلى التوصية بالاستمرار فى إيقاف الترخيص، والثانية هى إدارة الفتوى، التى قررت بعد النظر والاطلاع على تقريرى جهاز التفتيش الفنى إلى التأكيد على فتواها السابقة بعدم منح ترخيص بناء عمارات سكنية على الأرض، وحيث إن تقرير إدارة الفتوى ورد للمحافظة بتاريخ 9 سبتمبر 2014، فقد تم اعتماد توصية إدارة الفتوى، وكذلك توصية لجنة تطبيق القانون بوزارة الإسكان، وتم إرسالها للحى للعمل بموجبها.
■ لماذا كل هذا التعقيد فى إصدار ترخيص لقطعة أرض؟
- الموضوع ليس بسيطاً، فعندما يشترى طرف قطعة أرض، يجب أن يتأكد أن هذه الأرض ليس عليها قيود عند إعادة البناء، خاصة إذا كان فى ذهن المستثمر الذى اشترى الأرض الهدم وإعادة البناء، وفى حالة قطعة الأرض محل الخلاف التى كانت تمتلكها شركة كوكاكولا، فإن هناك قيداً واضحاً على البيع، وهو ضرورة الالتزام بالنشاط الذى يكفل العمل لمن يعملون فى المشروع، وهو ما كان يجب أن يراعى عند بيع قطعة الأرض، التى تعد من أملاك الدولة، ومنفعة عامة، وأتيحت ملكيتها بسعر معين بناء على قيود معينة لا يجوز التحلل منها بعد إتمام الشراء.
■ ولكن عقد بيع الشركة المحرر فى عام 1994 احتوى على بند ينص على التزام المشترى بالإبقاء على العاملين بالشركة والوحدات الإنتاجية لمدة 3 سنوات، وفى نفس الوقت فإن الشركة حصلت على ترخيص من الحى بهدم مبانيها فى عام 2007، قبل أن يصدر من نفس الحى شهادة صلاحية بالبناء؟
- تم الرد على هذا فى فتوى إدارة الفتوى من الناحية القانونية، خاصة بالنسبة لقرار الهدم وشهادة الصلاحية ومعناهما من الناحية القانونية، المحافظة ليست طرفاً ولا جهة إلزام لأحد بما يضره، ولكن المحافظة ملزمة بتطبيق القانون، الذى توضحه جهة ناصحة أمينة على أملاك الدولة بصفة خاصة وهى إدارة الفتوى لشئون رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والاستثمار والتنمية المحلية، وكل هذا يؤكد التخصص الدقيق لهذه الإدارة فى هذا الموضوع بصفة خاصة.
■ ولكن لجنة فض المنازعات حفظت الموضوع، والحفظ يعنى أشياء كثيرة ليس من بينها الرفض؟
- لم تحفظه، المستند لدىَّ، لجنة فض المنازعات فى آخر جلسة نصت على أن الشركة ستقدم مستندات أخرى جديدة ولم تقدمها.
■ ما مدى إلزام قرارات إدارة الفتوى؟
- هى ملزمة لأنها جهة قانونية.
■ عرضت عليها الموضوع مرتين؟
- 3 مرات، وكل مرة كان هناك فيه فرق، فى المرة الأولى لعرض الموضوع ككل، والثانية لطلب شركة كوكاكولا وضع مستندات جديدة واتهام المحافظة بعدم عرض الموضوع كاملاً، أما المرة الثالثة والأخيرة فكان لعرض تقريرين من جهاز التفتيش الفنى الذى يتبع وزارة الإسكان، وأن هناك لجنة متخصصة فى تطبيق قانون البناء قد نظرت فى هذا الموضوع بعد صدور تقرير الجهاز وأقرت سلامة الإجراءات التى اتخذتها المحافظة، ومن ناحية أخرى لجنة فض المنازعات جهة متخصصة، إذا وجدت أن هناك إمكانية لصرف الترخيص سنرحب.
■ سبق أن أرسلت تستطلع رأى وزارة الاستثمار وورد إليك رد من الوزارة بأنه ليس هناك ما يستدعى فسخ التعاقد مع الشركة؟
- هذا موضوع آخر فيه التباس كبير، خاص بملكيات وتحصيل رسوم وخلافه، ولا تخلطوا الأمور حتى لا تتوه منكم، أنا أتساءل عن مبدأ إتاحة أراض بنظام الخصخصة، هل يمكن إزالة النشاط السابق، وبناء عمارات سكنية، هذا الأمر فصلت فيه إدارة الفتوى ولدينا حالات كثيرة فى الجيزة ومحافظات أخرى تنتظر مثل هذه الحالة، مثل مصنع تليمصر فى العمرانية، وهى مصانع آلت بنظام الاستثمار، ويرغب كل مستثمر أن يزيلها ويبنى عمارات سكنية، والعمال يذهبون حيث ما يذهبون.
■ لكن بعيداً عن عقد الملكية يقول أعضاء جمعية بداية إن المحافظة طلبت منهم رسوم تحسين ولم تحددها لهم، ثم أدخلتهم فى دائرة خلاف حول قطعة أرض متنازع عليها، ولديهم مستند يحمل توقيعك فى عام 2011 توافق فيه على السير فى إجراءات الترخيص بعد فصل الحدود؟
- هذا موضوع آخر خاص بالملكية، لا تخلطى الأمور، ما أقوله واضح، ليس لدىَّ مصلحة فى صدور الترخيص من عدمه، لكن أنا أحمى الصالح العام والمنفعة العامة والمال العام، لماذا تفترضين أن المسئول يجب أن يسير فى اتجاه الفساد، هذا هو الفساد بعينه.
■ لم أقل هذا، أشرت فقط إلى أن الأعضاء لديهم مستندات موقعة من سيادتك؟
- خلاص يقدموها للجهات المختصة.
■ قدموها بالفعل؟
- لم تُقبل لأنها واهية، قُبلت فقط فى جهاز التفتيش الفنى.
■ ألا يعد جهاز التفتيش الفنى مختصاً؟
- وهل إدارة الفتوى غير متخصصة، ومجلس الوزراء غير متخصص؟!
■ هناك جهات أكثر تخصصاً من جهات أخرى؟
- لجنة تطبيق القانون قرارها يسرى على جهاز التفتيش الفنى، عندما أتظلم من جهاز التفتيش الفنى أشكو للجنة تطبيق القانون، التى أوصت باستمرار إيقاف الترخيص.
■ عندما عرض عليك حى الدقى تقرير الجهاز الفنى على أعمال البناء وقالوا لك «جارى السير فى إجراءات الترخيص»، لم تعترض ووقعت بالموافقة فى حالة استيفاء الأوراق؟
- هذا أكبر دليل على عدم تحيز المحافظة، وحسن النية من ناحيتى، والرغبة فى معاونة جمعية بداية، عندما جاء سند من جهاز التفتيش الفنى فى البداية نفترض أنه صحيح، على أساس صحته تستكمل كل المتطلبات، وعندما ظهر خطأ سند جهاز التفتيش الفنى أوقفنا الترخيص، قرار حى الدقى بالترخيص خاطئ حتى ولو لم يكن رأى لجنة تطبيق القانون موجوداً، لعدم استكماله المستندات، بدليل أن الحى بعد إيقاف الترخيص تنبه إلى أن هناك أموراً كان يجب أن يستوفيها وأرسل بها أسئلة إلى جهاز التفتيش الفنى، ثم رد عليه جهاز التفتيش الفنى وقال له نحن ندرس الموضوع، ولهذا قمت بإحالة كل الملف للنيابة العامة، بكل الملابسات لأنها جهة محايدة.