حقيقة أزمة محافظة الجيزة وجمعية "بداية" لتنمية المجتمع

نهى وجيه

مصدر مسئول : القانون هو الفيصل .. وليس لدينا ما نخفيه أو نخاف عليه

محافظة الجيزة : لجنة الفتوى أوصت برفض طلب منح الترخيص

أكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة أن القانون هو الفيصل في المشكلة التي تثيرها بين الحين والآخر جمعية "بداية" لتنمية المجتمع، موضحاً أن هذه الجمعية ترغب في بناء عقارات سكنية على أرض إحدى شركات المياه الغازية بشارع "مقار" و كانت قد قامت بشرائها ضمن برنامج الخصخصة عام 1994 من الشركة القابضة للصناعات الغذائية .
واشار المصدر ل"الفجر" إلى أن الفتاوى الواردة من الجهات المعنية والتي تشمل لجنة الفتوى بمجلس الدولة واللجنة الوزارية المعنية بفض المنازعات ولجنة متابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الاسكان تؤكد سلامة الإجراءات التي اتخذتها المحافظة في هذا الشأن وأن المحافظة اتخذت بالفعل الإجراءات الصحيحة .

وأوضح المصدر أن المحافظة لا يمكنها سوى الالتزام بالردود الواردة إليها من تلك الجهات، مشيراً إلى أن المحافظة ليست ضد أحد شريطة عدم مخالفة القانون وعدم الإضرار بالمنفعة العامة .
ولفت المصدر إلى أن هذا الموقع له خصوصيته بالنسبة للمحافظة بشكل عام ولمنطقة الدقي بصفة خاصة، حيث يبعد عن محطة جامعة القاهرة للمترو والتي ستكون ملتقى الخط الحالي والخط الثالث، وأن هذه المنطقة تعانى من تكدس كبير وارتفاع الكثافة السكانية والمرورية ونقص الخدمات .
وأكد المصدر على أن الاستثمار لا يرتبط ببناء عمارات سكنية داخل الدقي وأنه لا بد أن يكون له مردود كبير على المواطنين بتقديم الخدمات المُلحة من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية وصحية وغيرها من متطلبات تحسين السيولة المرورية وإتاحة أماكن لانتظار السيارات خصوصاً عند ملتقى خطى مترو في نطاق جامعة القاهرة . .

وأكد المصدر أنهم ليس لديهم ما يخفونه وليس لديهم ما يخافون عليه وأن الشفافية هي المعيار الوحيد الذى تعتمد عليه المحافظة في كافة علاقاتها وأعمالها.

من جانبها قالت محافظة الجيزة في بيان إعلامي أصدرته اليوم الجمعة، أن المحافظة منذ إثاره المشكلة من جانب الجمعية ارسلت الملف إلى إدارة الفتوى بمجلس الدولة لتحديد مدى أحقية الجمعية في بناء عمارات سكنية على الأرض الموجودة في 1ش مقار بالدقي حيث اوصت لجنة الفتوى برفض طلب منح الترخيص ببناء عمارات سكنية في هذا المكان وذلك في الفتاوى الصادرة منها بتواريخ 20/5/2013 – 7/9/2014

واشار البيان إلى انه عندما قامت المحافظة بعرض الملف مرة أخرى على لجنة الفتوى بمجلس الدولة في ضوء التقريرين الصادرين من جهاز التفتيش الفني على اعمال البناء والواردين الى حي الدقي، حيث اكد التقريران في خطاب رسمي للحى بإرجاء إصدار الترخيص لحين العرض على إدارة الفتوى المختصة التي اوصت في المرة الثالثة بنفس رأيها في المرتين السابقتين من قبل برفض طلب منح ترخيص بناء عمارات سكنية .

وبحسب بيان المحافظة فإن لجنة متابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان قد أوصت بتاريخ 20/8/2014 بالاستمرار في إيقاف الترخيص، وعندما تقدمت الجمعية ذاتها إلى المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار للفصل في النزاع والتي يترأسها وزير العدل للبت في مثل هذه النزاعات، حيث اوصت اللجنة الوزارية في جلستها بتاريخ 20/1/2014 بتأجيل النظر لإتاحة الفرصة للجمعية لتقديم اوراق جديدة بناء على طلب الجمعية، الا ان الجمعية لم تقدم الاوراق للجنة رغم انعقاد اللجنة عدة مرات منذ تاريخ العرض عليها في يناير 2014

وكان الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة قد قرر إيقاف مديرة الإدارة الهندسية بحي الدقي عن العمل وإحالتها للنيابة العامة لقيامها بإصدار الترخيص رغم عدم استيفاء شروط الترخيص.