ننشر الحقيقة الكاملة في أزمة أرض كوكاكولا وجمعية بداية لتنمية المجتمع

أكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة أن القانون هو الفيصل الوحيد في المشكلة التي تثيرها بين الحين والآخر جمعية بداية لتنمية المجتمع والتي ترغب في بناء عقارات سكنية علي أرض إحدي شركات المياه الغازية بشارع مقار كانت قد قامت بشرائها ضمن برنامج الخصخصة عام 1994 من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
واشار المصدر أن الفتاوي الوارده من الجهات المعنية والتي تشمل لجنة الفتوي بمجلس الدولة واللجنة الوزارية المعنية بفض المنازعات ولجنة متابعة تطبيق قانون البناء بوزاره الاسكان تؤكد علي سلامة الأجراءات التي اتخذتها المحافظة في هذا الشأن وأن المحافظة اتخذت بالفعل الأجراءات الصحيحة.
واضاف أن المحافظة لايمكنها سوي الالتزام بالردود الواردة اليها من تلك الجهات وأن المحافظة ليست ضد احد شريطة عدم مخالفة القانون وعدم الأضرار بالمنفعة العامة.
وقال المصدر انه ليس لدينا ما نخفية وليس لدينا مانخاف علية وان الشفافية هي المعيار الوحيد الذي تعتمد عليه المحافظة في كافة علاقاتها واعمالها
ولفت المصدر ذاتة أن هذا الموقع له خصوصيته بالنسبة للمحافظة ولحي الدقي بصفة خاصة حيث يبعد عن محطة جامعة القاهرة للمترو والتي ستكون ملتقي الخط الحالي والخط الثالث وأن هذه المنطقة تعاني من تكدس كبير وإرتفاع الكثافة السكانية والمرورية ونقص الخدمات.
واضاف المصدر نفسة أن الإستثمار لا يرتبط ببناء عمارات سكنية داخل الدقي وأن الإستثمار لا بد أن يكون له مردود كبير علي المواطنين بتقديم الخدمات الملحة بإنشاء مؤسسات تعليمية وصحية وغيرها من متطلبات تحسين السيولة المرورية وإتاحة أماكن لإنتظار السيارات خصوصاً عند ملتقي خطي مترو في نطاق جامعة القاهرة.
من جانبها قالت محافظة الجيزة في بيان اعلامي اصدرتة اليوم الجمعة ان المحافظة منذ اثاره المشكلة من جانب الجمعية ارسلت الملف الي إدارة الفتوي بمجلس الدولة لتحديد مدي أحقية الجمعية في بناء عمارات سكنية علي الأرض1ش مقار بالدقي حيث اوصت لجنة الفتوي برفض طلب منح الترخيص ببناء عمارات سكنية في 1 ش مقار بالدقي وذلك في الفتاوي الصادرة منها بتواريخ 20/5/2013 – 7/9/2014
واشار البيان انه عندما قامت المحافظة بعرض الملف مره أخري علي لجنة الفتوي بمجلس الدولة في ضوء التقريرين الصادريين من جهاز التفتيش الفني علي اعمال البناء والواردين الي حي الدقي حيث اكد التقريران في خطاب رسمي للحي بإرجاء أصدار الترخيص لحين العرض علي إدارة الفتوي المختصة التي اوصت في المره الثالثة بنفس رايها في المرتين السابقتين من قبل برفض طلب منح ترخيص بناء عمارات سكنية.
وبحسب بيان المحافظة فان لجنة متابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان قد اوصت بتاريخ 20/8/2014 بالاستمرار في إيقاف الترخيص وقيام المحافظة باعمال شؤنها.
وعندما تقدمت الجمعية ذاتها إلي المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار للفصل في النزاع والتي يترأسها وزير العدل للبت في مثل هذه النزاعات حيث اوصت اللجنة الوزارية في جلستها بتاريخ 20/1/2014 بتأجيل النظر لاتاحة الفرصة للجمعيةلتقديم اوراق جديدة بناء علي طلب الجمعية الا ان الجمعية لم تقدم الاوراق للجنةرغم انعقاد اللجنة عدة مرات منذ تاريخ العرض عليها في يناير 2014.
وكان الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة قد قرر ايقاف مديرة الإداره الهندسية بحي الدقي عن العمل واحالتها للنيابة العامة لقيامها بإصدار الترخيص رغم عدم إستيفاء شروط الترخيص.