'الجيزة' تكشف حقيقة أزمة ' بداية لتنمية المجتمع'

أكد الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة أن القانون هو الفيصل الوحيد في المشكلة التي تثيرها بين الحين والآخر جمعية بداية لتنمية المجتمع والتي ترغب في بناء عقارات سكنية علي أرض إحدي شركات المياه الغازية بشارع مقار كانت قد قامت بشرائها ضمن برنامج الخصخصة عام 1994 من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
ورصد المحافظ الحقيقة الكاملة في عدد من النقاط : -
1- أن جمعية بداية لتنمية المجتمع إشترت الأرض من إحدي شركات المياه الغازية وتقدمت لمحافظة الجيزة بطلب بناء عمارات سكنية علي الأرض بإرتفاع 36 متر ويسمح بدور أرضي و11 طابق سكني.
2- أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإعتبارها هي الشركة المالكة للمصنع قبل بيعه في إطار عملية الخصخصة التي بدأت عام 94 أرسلت إلي المحافظة ما يفيد بأن موضوع هذه الأرض تم إرساله إلي مستشاري وزير الإستثمار لإبداء الرأي نحو إقامة دعوي تحكيمية لفسخ العقد مع الشركة التي إشترت الأرض مشيراً إلي أنه وبمجرد تسلم المحافظة هذا الخطاب كان لابد من أخذ الرأي القانوني لأنه الفيصل في أي موضوع .
3- وقال قامت المحافظة علي الفور بإرسال الملف كاملاً إلي إدارة الفتوي برئاسة الجمهورية والتنمية المحلية والإستثمار لتحديد مدي أحقية الجمعية في بناء عمارات سكنية علي الأرض 1ش مقار بالدقي والتي إنتهت إلي عدم جواز الترخيص ببناء عمارات سكنية في 1 ش مقار بالدقي وذلك بتاريخ 19/5/2013.
4- وحددت إدارة الفتوي برئاسة الجمهورية - والموقعة من المستشار محمد النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوي لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والإستثمار بتاريخ 19/5/2013 - أسباب رفض طلب منح الجمعية بناء عمارات سكنية علي قطعة الأرض – في أن العقد الموقع بين الشركة وجمعية بداية لتنمية المجتمع قد نص في المادة ' 4-4 ' منه – وتحديداً في صفحة 15 من العقد – أن يتعهد المشتري بأن يكون العمل الرئيسي للشركة هو تعبئة منتجات مياه غازية تحمل العلامات التجارية بترخيص من شركة كوكاكولا بالإضافة إلي غير ذلك من الأنشطة المرتبطة مع مراعاة شروط إتفاقات التعبئة وحقوق المشتري في إعادة تنظيم الشركة وعملياتها.
5- وكما جاء في نص الفتوي ذاتها فأن البند السابق يجعل ملكية الشركة قد آلت للمشترين مقيدة بقيد هو ضرورة الحفاظ علي النشاط الرئيسي لها، وهو ما يحول دون قيام المشترين ببناء مشروعات سكنية إلي الأرض المملوكة للشركة بناحية '1' شارع مقار بالدقي والتي كان مقاماً عليها مصنع الشركة، ومن ثم فإنه يتعين رفض طلب منح ترخيص بناء عمارات سكنية علي تلك الأرض.
6- ولا ينال ووفقاً للفتوي ذاتها مما تقدم القول بأن الجهة الإدارية المختصة سبق أن أصدرت عام 2007 ترخيصاً بهدم المصنع وهو ما يعد موافقة ضمنية منها علي إنهاء نشاط الشركة، لأن ذلك مردود عليه بأن هدم المصنع القديم لا يحول دون إعادة بناء آخر جديد بتكنولوجيا أكثر حداثة وتطوراً.
7- كما لا ينال وطبقاً لما جاء من إدارة الفتوي برئاسة الجمهورية بتاريخ 19/5/2013 مما تقدم القول بأن الجهة الإدارية المختصة سبق أن أصدرت بياناً بصلاحية الموقع للبناء عليه بناء علي الطلب المقدم لها بتاريخ 1/12/2011 وهو ما يعني موافقتها الضمنية علي بناء العمارات السكنية عليه، لأن ذلك مردود عليه بأن بحث مدي صلاحية الموقع للبناء عليه إنما يقتصر علي معاينة الموقع وبحث مدي صلاحيته للبناء عليه من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية ومن ثم فإنه لا يتطرق لسند ملكيته والقيود الواردة عليه.
8- بمجرد وصول طلب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن مدي أحقية الشركة في إقامة دعوي تحكيمية لفسخ العقد للسيد وزير الإستثمار كلف المستشار القانوني للوزارة بدراسة الموضوع من الناحية القانونية حيث أفاد بإمكانية تغيير النشاط شريطة موافقة المحافظة وهيئة التخطيط العمراني وأنه ليس هناك مايلزم المشتري بإستمرار النشاط الأصلي وكان ذلك في يونيو 2013.
9- وأشار الدكتور علي عبد الرحمن إلي أنه بعد أن تلقت المحافظة رأي المستشار القانوني لوزارة الاستثمار في يونيه 2013 أرسلت المحافظة المستند الجديد إلي إدارة الفتوي لمجلس الدولة بناءاً علي طلب المشتري الأصلي.
10- بعد ذلك -والكلام لمحافظ الجيزة – ونظراً لما أثارته الشركة وجمعية بداية من عدم وصول رأي مستشار وزير الإستثمار لإدارة الفتوي وقت بحثها للموضوع عادت المحافظة وأرسلت الملف مرة أخري إلي إدارة الفتوي مرفقاً به رأي السيد المستشار القانوني لوزارة الإستثمار.. وقد ورد رد إدارة الفتوي في 27/9/2013 بما يفيد أنه ليس في الأوراق المقدمة ثمة ما يدعو الإدارة إلي تغيير رأيها القانوني سالف الذكر وأنها تظل عند رأيها السابق بتاريخ 19/5/2013 .
إلتزمت المحافظة بالفتوي الواردة من إدارة الفتوي لمجلس الدولة حيث أنها الجهة المعنية بالقضايا المثارة في مجالات متخصصة وهي التنمية المحلية والإستثمار.
11- وأكد أنه وإذاء هذا لا يمكن للمحافظة أن تقوم بالتصريح أو الترخيص ببناء العمارات السكنية إلا بعد عرض الموضوع علي نفس إدارة الفتوي أو جهة لها الصلاحية القانونية في البت في النزاعات.
12- تقدمت الشركة ' المشتري الأساسي ' والجمعية إلي المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار للفصل في النزاع ونحن كمحافظة نرحب بهذا الإجراء حيث أن المجموعة الوزارية يترأسها وزير العدل للبت في مثل هذه النزاعات وتعقد كل شهر مشيراً إلي أنه وبعد تقديم الأوراق للجنة الوزارية فوجئنا بحملة إعلانية بدعوي التعنت في عدم صرف ترخيص بناء للموقع 1 شارع مقار بالدقي واللجوء إلي جهات غير مختصة للفصل في النزاع.
أضاف أن هذا الموقع له خصوصيته بالنسبة للمحافظة ولحي الدقي بصفة خاصة حيث يبعد عن محطة جامعة القاهرة للمترو والتي ستكون ملتقي الخط الحالي والخط الثالث وأن هذه المنطقة تعاني من تكدس كبير وإرتفاع الكثافة السكانية والمرورية ونقص الخدمات.
13- وقال الدكتور علي عبد الرحمن أن القرار النهائي سيكون لقرار اللجنة الوزارية ولفت إلي أننا نري أن الإستثمار لا يرتبط ببناء عمارات سكنية داخل الدقي وأن الإستثمار لا بد أن يكون له مردود كبير علي المواطنين بتقديم الخدمات الملحة بإنشاء مؤسسات تعليمية وصحية وغيرها من متطلبات تحسين السيولة المرورية وإتاحة أماكن لإنتظار السيارات خصوصاً عند ملتقي خطي مترو في نطاق جامعة القاهرة.