الحقيقة الكاملة وراء أزمة أرض «كوكاكولا» بالدقى

محافظة الجيزة توقف البناء وتحيل مدير الإدارة الهندسية للنيابة بعد إصداره تراخيص لجمعية «بداية»

أكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة رفض المحافظة منح ترخيص ببناء عقارات سكنية على أرض شركة «كوكا كولا» بشارع مقار بالدقى، كانت قد قامت بشرائها جمعية «بداية» ضمن برنامج الخصخصة عام 1994 من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، كما قرر الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة ايقاف مديرة الإداره الهندسية بحى الدقى عن العمل واحالتها للنيابة العامة لقيامها بإصدار الترخيص رغم عدم استيفاء شروط الترخيص.
وأكد المصدر أن القانون هو الفيصل الوحيد فى المشكلة التى تثيرها الجمعية.
واشار أن الفتاوى الصادرة من لجنة الفتوى بمجلس الدولة واللجنة الوزارية المعنية بفض المنازعات ولجنة متابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان تؤكد على سلامة الاجراءات التي اتخذتها المحافظة في هذا الشأن.
وأوضح المصدر ان الموقع له خصوصيته حيث يبعد عن محطة مترو جامعة القاهرة التى ستكون ملتقى الخط الحالى والخط الثالث وأن هذه المنطقة تعانى من تكدس كبير وارتفاع الكثافة السكانية والمرورية ونقص الخدمات.
وأن الاستثمار لا يرتبط ببناء عمارات سكنية داخل الدقى وإنما لابد أن يكون له مردود ايجابى على المواطنين بتقديم الخدمات الملحة سواء بإنشاء مؤسسات تعليمية وصحية أو غيرها من المشروعات التى لاتؤثرعلى السيولة المرورية خصوصاً عند ملتقى خطى مترو فى نطاق جامعة القاهرة.
واكدت محافظة الجيزة فى بيان اعلامى اصدرته امس ان المحافظة ارسلت الملف الى إدارة الفتوى بمجلس الدولة لتحديد مدى أحقية الجمعية فى بناء عمارات سكنية على الأرض1ش مقار بالدقى حيث اوصت لجنة الفتوى برفض طلب منح الترخيص ببناء عمارات سكنية فى هذا الموقع فى الفتاوى الصادرة منها بتواريخ 20مايو2013 –7سبتمبر 2014، واشار البيان الى انه عندما قامت المحافظة بعرض الملف مرة ثالثة على لجنة الفتوى بمجلس الدولة فى ضوء التقريرين الصادرين من جهاز التفتيش الفنى على اعمال البناء والواردين الى الحى اوصت فى المرة الثالثة بنفس رأيها فى المرتين السابقتين برفض طلب منح ترخيص بناء عمارات سكنية.
وبحسب بيان المحافظة فإن لجنة متابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان قد اوصت بتاريخ 20اغسطس 2014بالاستمرار في إيقاف الترخيص وقيام المحافظة باعمال شئونها.
وعندما تقدمت الجمعية ذاتها إلى المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار للفصل فى النزاع والتى يترأسها وزير العدل للبت فى مثل هذه النزاعات، اوصت اللجنة الوزارية فى جلستها بتاريخ 20يناير2014 بتأجيل النظر لاتاحة الفرصة للجمعية لتقديم اوراق جديدة بناء على طلب الجمعية الا ان الجمعية لم تقدم الاوراق للجنة منذ تاريخ العرض عليها فى يناير 2014رغم انعقادها عدة مرات.