محافظة الجيزة: القانون هو الفيصل الوحيد في أزمة «أرض كوكاكولا»

أكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة أن القانون هو الفيصل الوحيد في المشكلة التي تثيرها بين الحين والآخر جمعية " بداية " لتنمية المجتمع والتي ترغب في بناء عقارات سكنية على أرض إحدى شركات المياه الغازية بشارع مقار، كانت قد قامت بشرائها ضمن برنامج الخصخصة عام 1994 من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأشار المصدر أن الفتاوى الواردة من الجهات المعنية والتي تشمل لجنة الفتوى بمجلس الدولة واللجنة الوزارية المعنية بفض المنازعات ولجنة متابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان تؤكد على سلامة الإجراءات التي اتخذتها المحافظة في هذا الشأن وأن المحافظة اتخذت بالفعل الإجراءات الصحيحة، حسبما ذكرت "أ.ش.أ".
وأضاف أن المحافظة لا يمكنها سوى الالتزام بالردود الواردة إليها من تلك الجهات ، وأن المحافظة ليست ضد احد شريطة عدم مخالفة القانون وعدم الأضرار بالمنفعة العامة، وقال إنه ليس لدينا ما نخفيه وليس لدينا ما نخاف عليه وأن الشفافية هي المعيار الوحيد الذي تعتمد عليه المحافظة في كافة علاقاتها وأعمالها.
ولفت المصدر ذاته أن هذا الموقع له خصوصيته بالنسبة للمحافظة ولحى الدقي بصفة خاصة ، حيث يبعد عن محطة جامعة القاهرة للمترو، والتي ستكون ملتقى الخط الحالي والخط الثالث، وأن هذه المنطقة تعانى من تكدس كبير وارتفاع الكثافة السكانية والمرورية ونقص الخدمات.
كما أوضح أن الاستثمار لا يرتبط ببناء عمارات سكنية داخل الدقي، وأن الاستثمار لا بد أن يكون له مردود كبير على المواطنين بتقديم الخدمات الملحة بإنشاء مؤسسات تعليمية وصحية وغيرها من متطلبات تحسين السيولة المرورية وإتاحة أماكن لانتظار السيارات خصوصاً عند ملتقى خطى مترو في نطاق جامعة القاهرة.
من جانبها قالت محافظة الجيزة في بيان إعلامي أصدرته اليوم الجمعة أن المحافظة منذ إثارة المشكلة من جانب الجمعية أرسلت الملف إلى إدارة الفتوى بمجلس الدولة لتحديد مدى أحقية الجمعية في بناء عمارات سكنية على الأرض بشارع مقار بالدقي، حيث أوصت لجنة الفتوى برفض طلب منح الترخيص ببناء عمارات سكنية في الأرض، وذلك في الفتاوى الصادرة منها بتواريخ 20 مايو من العام الماضي، و 7 سبتمبر من العام الحالي.
وأشار البيان إلى أنه عندما قامت المحافظة بعرض الملف مره أخرى على لجنة الفتوى بمجلس الدولة في ضوء التقريرين الصادرين من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء والواردين إلى حي الدقي، حيث أكد التقرير أن في خطاب رسمي للحى بإرجاء إصدار الترخيص لحين العرض على إدارة الفتوى المختصة التي أوصت في المرة الثالثة بنفس رأيها في المرتين السابقتين من قبل برفض طلب منح ترخيص بناء عمارات سكنية.
وبحسب بيان المحافظة فان لجنة متابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان قد أوصت بتاريخ 20 أغسطس الماضي بالاستمرار في إيقاف الترخيص وقيام المحافظة بإعمال شؤنها.
وعندما تقدمت الجمعية ذاتها إلى المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار للفصل في النزاع والتي يترأسها وزير العدل للبت في مثل هذه النزاعات، حيث أوصت اللجنة الوزارية في جلستها بتاريخ 20 يناير الماضي بتأجيل النظر لإتاحة الفرصة للجمعية لتقديم أوراق جديدة بناء على طلب الجمعية، إلا أن الجمعية لم تقدم الأوراق للجنة رغم انعقاد اللجنة عدة مرات منذ تاريخ العرض عليها في يناير 2014.
وكان الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة قد قرر إيقاف مديرة الإدارة الهندسية بحي الدقي عن العمل وإحالتها للنيابة العامة لقيامها بإصدار الترخيص رغم عدم استيفاء شروط الترخيص.