يتوجه الناخبون السويديون لمراكز الاقتراع لانتخاب برلمان جديد الأحد، في أعقاب حملة انتخابية أبرزت الانقسامات العميقة بين تيارات اليمين واليسار. السويد التي غالبا ما توصف بأنها دولة غنية تفرض ضرائب باهظة، تقودها حكومة تنتمي لتيار يمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء فريدريك راينفيلت منذ ثماني سنوات، وهي أطول فترة يتولى فيها زعيم محافظ قيادة البلاد. استطلاعات الرأي الآن توضح أن الناخبين بصدد العودة لترجيح كفة اليسار وسط مخاوف من أن تكون سياسات حكومة راينفيلت قد قوضت نموذج الرفاهية السويدي الشهير. الإصلاحات المؤيدة للسوق لم تبدأ به، لكنها تسارعت خلال فترتي ولايته. حكومة ائتلاف يمين الوسط بقيادة راينفيلت خفضت الضرائب على الدخل وضرائب المؤسسات وألغت ضريبة الثراء وقلصت بدلات الرفاهية وخففت قوانين العمالة وخصخصت الشركات المملوكة للدول. ويزعم راينفيلت أن خصومه يريدون النكوص على سياساته برفع الضرائب المفروضة على الموظفين وسياسات توظيف الشباب وتمويل الإعانات الحكومية الاستثنائية. في الوقت نفسه زادت الهوة بين الأغنياء والفقراء اتساعا في السويد وبسرعة أكبر منها في معظم دول العالم المتقدم، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أوه.إي.سي.دي". إحصاءات المنظمة تشير إلى أن نسبة الضرائب لإجمالي الناتج المحلي لا يزال خامس أعلى نسبة ضرائب في العالم المتقدم بعد أن تراجع لأربعة وأربعين بالمائة مقارنة ب48%، ثاني أعلى نسبة ضرائب بعد الدنمارك، لدى تولي راينفيلت المنصب. رغم ذلك يتمتع المواطن السويدي بتعليم مجاني ورعاية صحية مدعومة إلى حد كبير وبرنامج رعاية اجتماعية سخي يشمل إجازات رعاية أسرة لمدة 16 شهر مدفوعة الأجر. بيد أن تأثير الحكومة على حياة الأفراد تراجع بشكل كبير.