افضت نتائج الانتخابات السويدية الى سيناريو تسوده الفوضى مع عدم حصول ائتلاف اليمين الوسط على غالبية مطلقة في البرلمان واضطراره الى خوض مفاوضات مع اليسار لتفادي التحالف مع اليمين المتطرف الذي حقق اختراقا كبيرا. وبحسب النتائج النهائية فان الائتلاف الحكومي (اليمين الوسط) برئيس الوزراء فريدريك راينفيلت حصل على 49,3% من الاصوات وعلى 172 مقعدا من اصل 349 في مجلس النواب، اي اقل بثلاثة مقاعد من الغالبية المطلقة. وتقدم الائتلاف بذلك على كتلة اليسار بزعامة منى سهلين التي حصلت على 157 مقعدا و43,7% من الاصوات. في المقابل، حقق اليمين المتطرف المتمثل بحزب "ديموقراطيي السويد" تقدما تاريخيا على الساحة السياسية السويدية بحصوله على 5,7% من الاصوات و20 مقعدا. واستبعد اليمين التقليدي واليسار التعاون مع هذا الحزب الذي وصفه رئيس الحكومة السويدية بانه "معاد للاجانب وشعبوي". وبات راينفيلت الذي كان يملك اغلبية ب178 مقعدا في المجلس السابق يصطدم باليمين المتطرف الذي اصبح بمقاعده العشرين يملك قدرة التعطيل او الفصل في البرلمان. وقال "ليست هذه النتيجة التي كانت ارغب بها في هذه الانتخابات" مشيرا الى النتيجة التي حققها اليمين المتطرف وخسارة الغالبية في البرلمان. واضاف "لقد كنت واضحا، لن نتعاون او نكون رهنا لحزب ديموقراطيي السويد". واضاف انه يعتزم اذا دعت الحاجة اجراء محادثات مع "حزب الخضر (اعضاء الائتلاف اليساري) لايجاد دعم اوسع في البرلمان". لكن المسؤولة في حزب الخضر ماريا فيترستراند قالت "سيكون من الصعب جدا بالنسبة الينا بعد هذه الحملة القول لناخبينا اننا سنتعاون مع هذه الحكومة". وقال محللون انه بامكانه في نهاية المطاف اذا اضطر، الدعوة الى انتخابات جديدة. ومع الضربة التي تعرض لها اليمين الوسط في هذه الانتخابات وخصوصا الاختراق الذي حققه اليمين المتطرف، تحدثت الصحافة السويدية الاثنين عن "نهاية حقبة". وكتبت صحيفة +داغنز نيهيتر+ في افتتاحيتها "ولى الزمن الذي كان فيه حزب واحد يهيمن على السلطة ويستطيع اتخاذ القرارات في كل الشؤون". وهذه هي المرة الاولى منذ نحو قرن التي يتم فيها اعادة انتخاب حكومة يمينية في بلد هيمن فيه الاشتراكيون الديموقراطيون الى حد كبير على الساحة السياسية. وهي المرة الاولى ايضا التي يدخل فيها اليمين المتطرف البرلمان بعدما اجتاز حزب "ديموقراطيي السويد" عتبة ال4% من الاصوات اللازمة. وتعهد زعيم حزب اليمين المتطرف جيمي ايكسون (31 عاما) بعدم اثارة الفوضى بعد دخول حزبه الى البرلمان. وقال امام مؤيدين ومصورين "لن نثير المشاكل بل سنتحمل مسؤولياتنا. هذا هو وعدي لشعب السويد". واضاف "اليوم كتبنا التاريخ السياسي، انه امر رائع" فيما كان مناصروه يرقصون ويغنون في الشارع. وحزب "ديموقراطيي السويد" الذي يدعو الى وقف الهجرة الكثيفة الى السويد (اكثر من مئة الف شخص سنويا) تصاعدت شعبيته بانتظام لدى الناخبين السويديين. ولم ينل سوى 0,37% من الاصوات خلال الانتخابات التشريعية في 1998 ثم 2,9% في العام 2006. وبعد اربع سنوات ضاعف تقريبا نتيجته بحصوله على 5,7% من الاصوات. وعبر المقاعد العشرين التي انتزعها في البرلمان، يبدو الحزب في وضع مثالي ليؤمن الغالبية المطلقة في الائتلاف الحاكم رغم ان راينفيلت رفض التفاوض معه. واسفت الصحافة السويدية الاثنين لهذا الاختراق، وكتبت صحيفة +اكسبرسن+ في افتتاحيتها ان "مساحة الاعتدال تراجعت والقوى الظلامية نجحت في احتجاز الديموقراطية السويدية رهينة"، داعية راينفيلت الى السعي فورا للحصول على دعم حزب الخضر. واضافت الصحيفة "اذا كان الثمن الذي ينبغي دفعه هو منصب وزير البيئة وفرض ضرائب على البنزين فلا مجال للتردد". من جهتها، اقرت سهلين (53 عاما) بالفشل امام مؤيديها وبعضهم كان يبكي "لقد خسرنا. لم نتمكن من اعادة كسب الثقة". واضافت "يعود الامر الان لفريديريك راينفيلت ان يحدد كيف يعتزم قيادة السويد بدون اعطاء ديموقراطيي السويد النفوذ". وكان دعي سبعة ملايين ناخب الى صناديق الاقتراع لاختيار اعضاء مجلس النواب الذي يضم 349 عضوا لولاية من اربع سنوات.
