الحكومة السويدية تبحث عن سبيل لاستبعاد اليمين المتطرف

يواجه ائتلاف يمين الوسط مهمة صعبة لتشكيل حكومة قادرة على منع حزب يمينى متطرف كان بلا حول ولا قوة في السابق من التأثير على السياسة السويدية التي تتسم عادة بطابع ليبرالي.
وعقب الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الاحد فاز ائتلاف التحالف الذي يضم معتدلين وليبراليين وديمقراطيين مسيحيين وأحزاب الوسط بعدد 172 مقعدا في البرلمان المؤلف من 349 عضوا ولكنه لم يحقق أغلبية.
والسؤال الآن.. هل يستطيع اقناع احد الاحزاب في تكتل المعارضة التعاون معه أم سيحكم السويد بحكومة أقلية مما يتيح لليمين المتطرف القيام بدور المفسد في البرلمان؟
وقال رئيس الوزراء فريدريك راينفيلت انه سيطلب من حزب الخضر المساعدة في تشكيل الحكومة. وخاض تحالفه الانتخابات متعهدا بالتركيز على تعزيز الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الدولة بعد ان جرى خفض ضريبة الدخل على مدار اربعة أعوام.
وتابع "اتعشم ان اتلقى استجابة جيدة."
وقالت المتحدثة باسم حزب الخضر ماريا فترشتراند ان تكتل المعارضة يظل متحدا.
وللسويد تاريخ طويل مع حكومات الاقلية وكانت حكومة ائتلاف التحالف أول حكومة اغلبية في 25 عاما. ويعتقد محللون ان بوسع ائتلاف التحالف ان يحكم وحده مع السعي للحصول على تأييد أحزاب مختلفة لكل مشروع قانون على حدة.
ولكنها في هذه الحالة ستكون معرضة لخطر الهزيمة في اقتراع على الثقة اذا ما ساند حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المناهض للهجرة تكتل المعارضة الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار وحزب الخضر.
وأعطت الاسواق المالية مؤشرا على مدى الحاجة للتوصل لحل حيث انخفضت عملة السويد مساء الأحد.
وقالت انيكا فينست الاقتصادية في بنك نورديا "ستكون النتيجة هي ضعف الكرونة ولكن على الارجح سترتفع الاسعار على المدى الطويل قليلا. حكومة اقلية مخاطرة وهذا بكل بساطة الثمن الذي سنتكبده."
وسجلت العملة السويدية 9.2440 كرونة مقابل اليورو بعد اعلان النتائج وكان السعر قبل اغلاق صناديق الاقتراع مساء الاحد 9.2330 كرونة مقابل اليورو.
وفيما يصارع راينفيلت لتشكيل حكومة ينبغي على جميع الاحزاب السياسية الرئيسية التعامل مع الوضع الجديد لليمين المتطرف في البلاد التي كانت تفاخر على مدار عقود بانها تقدم ملاذا للاجئين.
وعزا زعيم حزب اليسار لارس اوهلي انهيار نموذج الرعاية الاجتماعية التقليدي في اوروبا والتفاوت الكبير في الثروة في القارة لشعور الناخبين بالاحباط.
وقال "رأيناه في الدول المجاورة في شمال اوروبا وفي هولندا وبلجيكا. اعتقد ان كثيرين يبحثون عن حل سهل .. لتحميل احد المسؤولية .. المهاجرون والهجرة."
وعلى الرغم من تقليص المزايا يظل نظام الرعاية الاجتماعية في السويد أحد الانظمة الاكثر شمولية في العالم وبالاضافة الى ذلك ينمو اقتصاد البلاد سريعا والماليات العامة مزدهرة ونسبة البطالة تنخفض وكانت قد ارتفعت اثر الازمة الاقتصادية العالمية الأخيرة.
وقال جيمي اكيسون زعيم حزب الديمقراطيين السويديين ان حزبه لا يستهدف المهاجرين ولكن سياسات السويد الفاشلة المتعلقة بالهجرة. وقال انه مستعد للتفاوض والتعاون مع جميع الاحزاب الاخرى.
وفاز حزبه اليميني المتطرف بعشرين مقعدا في البرلمان ليمثل فيه لأول مرة.
وقال اكيسون "لن نثير مشاكل. سنتحلى بالمسؤولية. هذا هو وعدي للشعب السويدي."
ولكن التكتلين الرئيسيين قالا انهما لن يعملا مع حزب الديمقراطيين السويديين ويقوم برنامجه الانتخابي على خفض اعداد المهاجرين خفضا كبيرا.