أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، عضو اللجنة العليا للفيروسات أن مصر تشهد حالياً انخفاضاً ملحوظاً فى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة، وأشار إلى خلو مصر من سلالة «دلتا المتحور» والمنتشر فى أكثر من 100 دولة. وكشف وزير الصحة الأسبق فى ندوة استضافتها «الوطن» أن استمرار حصول المصريين على اللقاح سيؤدى إلى خفض أعداد الإصابة بالفيروس وعدم الدخول فى موجة رابعة للفيروس. ما آخر تطورات جائحة كورونا.. وهل تشهد مصر انخفاضاً فعلياً فى الإصابات؟ الوضع حالياً فى منحنى الانخفاض للموجة الثالثة والحالات ستقل أكثر وسنصل إلى «زيرو وفيات» وليس «زيرو إصابات» وقليل من دول العالم التى وصلت لهذا المعدل، لكن ليس معنى ذلك انتهاء الجائحة، فنحن نتابع الدول التى تسبقنا فى موجات الجائحة، مثل دول شمال أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية والصين وجنوب شرق آسيا، وندرس تعرضها لموجة تلو الأخرى، ويمكن تفادى ذلك حال حدوث ما يُسمى ب«مناعة القطيع» أو «مناعة المجتمع»، وذلك إما عن طريق التطعيم أو الإصابة بالمرض والتعافى منه واكتساب المناعة، فرئيس الوزراء يتحدث عن استهداف تطعيم 40 مليوناً وهذا العدد ليس كافياً للوصول لمناعة القطيع، لكن هناك حسابات أخرى من خلال جمع نسبة المصابين مع عدد مَن سيحصلون على اللقاح أو التطعيم والمتوقع أن يكون 40 مليوناً لنصل إلى 60 مليوناً وهو ما سيصل بنا لمناعة القطيع. ما تقديرك للموقف الوبائى لمصر؟ - لدينا مشكلة فيما يسمى الإفصاح عن عدد الإصابات والوفيات وتحليل التسلسل الجينى للفيروسات، ولدينا 5 معامل تقوم بعمل هذا التسلسل وكل النتائج أكدت أن فيروس «دلتا» المنتشر فى أكثر من 100 دولة فى العالم غير موجود فى مصر والفيروس الموجود فى مصر هو الأوروبى، ثم أقل منه فيروس «أوهان» الأصلى، وهناك نوعان من الفيروسات المتحورة أيضاً قد ظهرا، وهما الجنوب أفريقى والإنجليزى المتحوران، وبما أنه ليس لدينا هذا الإفصاح الواضح للسلطات الصحية العالمية مثل منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم فى الأمراض فإن الدول تقوم بإجراء التحليل للمسافرين منها، وحدث مع إنجلترا أن 3 أفراد من تايلاند عبروا من مصر «ترانزيت»، ثم وصلوا إنجلترا وثبتت إصابتهم بفيروس دلتا السلالة الهندية بعد إجراء تحليل لهم، ولهذا تم وضع حظر السفر على مصر من إنجلترا وبعض الدول. والشهر المقبل ستقدم مصر شرحاً وافياً لما حدث لإلغاء هذا الحظر ونتمنى إلغاء الحظر لأن مصر من الدول القليلة فى العالم التى لم يدخل إليها فيروس دلتا. هل تواجه مصر مع بداية الموجة الرابعة دخول الفيروس المتحور دلتا، لا سيما مع انتشاره فى كل العالم؟ - الأمر الجيد أن كافة التطعيمات أو اللقاحات الموجودة وهى 8 أنواع عالمية كلها تؤثر فى جميع أنواع الفيروسات المتحورة، لكن الأخطر من فيروس دلتا هو «دلتا بلس» وهو تحور فيروس دلتا وإصابته تكون فى الجهاز الهضمى وأغلب اللقاحات تعطى مناعة لمدة 3 أو 6 شهور، لكن الأغلب أن مناعة تطعيمات الإنفلونزا تعطى مناعة من 9 شهور إلى 12 شهراً، وغالباً سنظل نأخذ تطعيم الإنفلونزا الرباعى مع تطعيم كورونا بشكل سنوى حتى ينتهى هذا الوباء. هل اللقاح يمنع تحور الفيروس عند الإصابة؟ - لا.. اللقاحات الموجودة حالياً تحمى الإنسان من الإصابة بأى فيروس حتى المتحور منها وإذا حدثت الإصابة تكون خفيفة. وهل أثّر كأس أوروبا على زيادة الإصابات بفيروس كورونا؟ - بالفعل هو أحد أسباب زيادة الإصابات، لكن عدد الحالات بالمستشفيات قليل. الدراسات أثبتت أن القاهرة الكبرى فقط خالية من فيروس دلتا المتحور، هل هذا صحيح؟ - الدراسات تتم فى مراكز علمية وهناك دراسات للتسلسل الجينى وكلها أثبتت عدم وجود دلتا ولكن من المتوقع حدوثه فى مصر، لأنه تحور طبيعى للفيروس. د. أشرف حاتم فى ندوة «الوطن»: 9 ملايين مواطن سجلوا إلكترونياً للحصول على اللقاح.. ومَن تلقوه لم يتجاوزوا 4 ملايين هل يستطيع المصريون أن يعيشوا حياة طبيعية فى هدوء بدون قلق خلال شهرى يوليو وأغسطس؟ - نعم ولكن بشرط التطعيم أو تناول اللقاح لأن الفرصة خلال الشهرين المقبلين أنه لو تم تطعيم عدد كبير سنعيش الشهور المقبلة دون قلق، الأمر الثانى هو استمرار التباعد وارتداء الكمامة خاصة فى الأماكن المغلقة. ما رأيك فى الدراسات الجديدة حول خلط اللقاحات، مثل خلط لقاحى فايزر وأسترازينيكا.. ومتى يتم تفعيل ذلك فى مصر؟ - اللقاح وظيفته تنبيه وتحفيز الجسم للتفاعل بين المناعة وفيروس آخر أو فيروس شبيه أو حمض نووى أو فيروس ميت وهى محفزات تنشيطية تدخل الجسم لتحفيز الجهاز المناعى.. وثبت أن الجرعة التنشيطية بنوع آخر من اللقاح تعطى مناعة أكبر، وهو ما حدث بالفعل مع التطبيق على لقاحى سبوتنيك وأسترازينيكا لتشابههما، حيث كانت الجرعة الأولى أسترازينيكا والثانية سبوتنيك أو العكس وهو ما أعطى نتائج أكبر وأجساماً مناعية أكثر. ولدينا مشكلة أن كثيراً من المواطنين حصلوا على اللقاح الصينى سينوفارم ولا يستطيعون السفر والسبب أن السلطات الصحية فى بعض الدول لا تعترف به ولا باللقاح «سينوفاك» الذى تصنعه مصر، والحل هو تناول جرعة واحدة من فايزر أو جونسون الذى سيكون له جرعة «ثالثة» لتنشيط الخلايا المناعية. هل يمكن أن تلجأ الدولة فى أى وقت للتطعيم الإجبارى؟ - نحن لم ننتهِ بعد من تطعيم المتقدمين الذين سجلوا لتلقى اللقاح، ومَن تلقوا اللقاح فى مصر لا يتجاوزون 4 ملايين ووتيرة التطعيم لا تزال ضعيفة وهناك 9 ملايين من المسجلين للتطعيم ولا بد من الانتهاء منهم أولاً قبل التفكير فى التطعيم الإجبارى. نتابع نتائج تطعيم الحوامل والأطفال عالمياً ماذا عن تطعيم الحوامل والأطفال؟ - لا توجد دراسات حتى الآن فى مصر بشأنهم، ولكن تمت الموافقة على إعطاء لقاح فايزر ومودرنا حتى سن 12 سنة فى أمريكا وبعض الدول الأوروبية، وكل اللقاحات تعطى للحوامل بعد الشهر الثالث فى الخارج وهيئة الدواء المصرية تتابع النتائج. متى يتم طرح اللقاحين بشكل تجارى بالشركات أو الصيدليات خاصة لمن لديه القدرة المالية؟ - تم مناقشة الأمر مع الوزارة وهيئة الدواء، لكن معظم الجرعات التى وصلت مصر كانت هدايا، واللقاحات المقبلة، مثل جونسون آند جونسون أو سبوتنيك أو ما سيُصنع فى مصر يمكن تسعيره وإتاحته، ولا بد أن يكون اللقاح تم شراؤه حتى يمكن تسعيره وإعطاؤه للقطاع الخاص. ما تقديرك لسعر اللقاح حال تسعيره؟ - حوالى 350 أو 400 جنيه للجرعتين. لو وصل التطعيم إلى 60% من المصريين يمكن أن نخلع «الكمامات» فى الأماكن المفتوحة وتعود الحياة لطبيعتها هل يتم دراسة إعطاء جرعة ثالثة للذين حصلوا على الجرعتين؟ - السلطات الصحية فى مصر والسعودية والإمارات وجدت أن بعض اللقاحات، خاصة سينوفارم يفرز بعد الجرعة الثانية أجساماً مناعية أقل من لقاحات أخرى، لذلك يتم دراسة إعطاء جرعة ثالثة منشطة. هل إذا وصلنا لنسبة 60% تطعيماً يمكن تخفيف الإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات، كما حدث فى بعض الدول مثل بريطانيا؟ - بالفعل إذا وصلنا إلى 60% من التطعيم سنخلع الكمامات فى الأماكن المفتوحة ويتم فتح المدارس وعودة الجامعات وحضور مباريات كرة القدم وتعود مظاهر الحياة لطبيعتها. هل هناك مشكلة فى المصايف وحمامات السباحة والمخاوف من عدوى كورونا؟ - لا توجد مشكلة، طالما حصلت على التطعيم ولن تحتاج إلى ارتداء كمامات فى المناطق المفتوحة شريطة اجتناب الأماكن المغلقة. ماذا عن الفطر الأسود وهل هو مرتبط بكورونا؟ - الفطر الأسود ليس أكذوبة، ووجوده يسبب المرض وهو ليس مرتبطاً بكورونا، وأغلب الفطريات توجد مع قلة المناعة واستمرار تناول المضادات الحيوية لفترة طويلة أو عند تناول الكورتيزون كثيراً. هل هناك بروتوكولات جديدة للعلاج؟ - لا يوجد دواء فى السوق المصرية ولا فى العالم كله دواء أو مضاد لعلاج كورونا وكل أدوية كورونا تعمل على تحسين المناعة فقط. ما التوصيات التى قدمتها العليا للفيروسات بشأن التعامل مع مستجدات فيروس كورونا؟ - اللجنة العليا للفيروسات تتابع الموقف الوبائى، وفى الفترة الأخيرة أصدرنا عدداً من التوصيات كان من أبرزها إنشاء عيادات لمتابعة متلازمة ما بعد كورونا وهذه العيادات يمكن أن تكون مشتركة أو مجمعة وتضم اختصاصيى باطنة وصدر وقلب وغدد صماء وكذلك تخصصات عصبية ونفسية، بهدف متابعة حالة المرضى حال إصابتهم بالفيروس لمدة 6 أشهر، كما طالبت اللجنة بضرورة التوسع فى التسلسل الجينى لمعرفة واكتشاف أنواع السلالات الجديدة وتحورات فيروس كورونا، وكذلك الإجراءات الاحترازية فى مجال الطيران المباشر أو غير المباشر من دول جنوب شرق آسيا، واستمرار تخصيص جزء من المستشفيات التى تم تخصيصها لعزل المرضى المصابين بكورونا فى عملها حال زيادة الإصابات مرة أخرى بفيروس كورونا أو ظهور الموجة الرابعة للفيروس. ملف الدواء من الملفات التى توليها القيادة السياسية اهتماماً كبيراً ويعد واحداً من الملفات المهمة على أجندة لجنة الصحة بمجلس النواب.. ما تقييمك له؟ - القيادة السياسية تضع أهمية كبرى لهذا الملف لتحقيق الاكتفاء من الدواء، وقد حرصت لجنة الصحة بمجلس النواب على تخصيص جلسات استماع لعرض الجهات المختصة لرؤيتها وقد استمعنا إلى نقابة الصيادلة وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد وشركات الدواء الحكومية أو الخاصة وكذلك استمعنا للمسئولين عن الصيدليات وموزعى الدواء فى مصر، وانتهينا إلى وجود عدد من الأمور، لا سيما أن مشكلة الدواء فى مصر قديمة ومتشعبة، ومنذ ما يزيد على 20 عاماً كان 80% من الدواء فى مصر من إنتاج الشركات الوطنية المصرية، والباقى كان يتم استيراده من الخارج، وشركات قطاع الأعمال لا تنتج سوى 18% من الدواء، والباقى يُنتج من شركات وطنية أو عالمية وهو أمر جيد، لكن ما زالت لدينا مشكلة تتمثل فى عدم وجود منظم لسوق الدواء، لذلك استمر العمل بهيئة الدواء وإصدار قانون هيئة الدواء المصرية وهى الخطوة الأولى فى تنظيم هذه السوق، لكن الأمر ما زال فى البداية، كما أن مسألة شراء الأدوية أصبحت من اختصاص هيئة الشراء الموحد. نواجه أزمة فى الإعلانات الوهمية للترويج لبعض أدوية التخسيس ولا بديل عن مواجهتها بالقانون ما زلنا نعانى الإعلانات الوهمية لأدوية التخسيس والتجميل، وبعضها يُصنع فى «بير السلم».. فما الحل؟ - إحدى المشكلات التى نواجهها فى مجال الصحة، خاصة أن هذه الإعلانات يتم إذاعتها وتداولها عبر قنوات غير معروفة ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعى ونحتاج تفعيل القانون المنظم للإعلانات ولا بديل عن ذلك. ملف الزيادة السكانية من الملفات الشائكة التى تواجهها الدولة وتؤثر على معدلات التنمية.. ما تقديرك لإدارة هذا الملف؟ - ملف الزيادة السكانية مشترك بين العديد من الجهات التنفيذية بالدولة، ومناقشته تحت قبة البرلمان لا يحكمها عمل لجنة الصحة وحدها، فهناك لجان أخرى تتداخل اختصاصاتها فى هذا الملف مع لجنة الصحة وفى مقدمتها لجان الشئون الدينية والتضامن الاجتماعى والدفاع والأمن القومى.. والزيادة السكانية كما نعلم ملف قديم، تحركت فيه مصر بخطوات مختلفة ونجحنا قبل ثورة يناير 2011 فى خفض المعدل الإنجابى، لكنه عاود الزيادة عقب ثورة يناير، لا سيما مع وجود تيار إسلامى غير مستنير ولا ننسى غياب دور المجلس القومى للسكان دون سبب واضح، ويرأسه رئيس الوزراء ويضم عدداً من الجهات، من بينها الأزهر الشريف والكنيسة وعدد من الوزارات، مثل وزارة التضامن التى لديها عدد من الجمعيات التى تعمل فى هذا المجال، ووزارة الصحة باعتبارها المسئولة عن توفير الاستشارات للزوجين لتحديد النسل وهو ما يُعرف بالصحة الإنجابية. من وجهة نظرك كرئيس للجنة الصحة بمجلس النواب.. كيف يمكن التعامل مع هذا الملف؟ - يجب إعداد خطة تتضمن حوافز إيجابية تحصل عليها الأسرة حال تنظيم النسل وهذه الحوافز يمكن أن ترتبط بمزايا تعليمية للأطفال أو التموين، خاصة أننا لا نستطيع تفعيل الحوافز السلبية، مثل بعض الدول كالصين والهند، ويجب عودة الحياة للمجلس القومى للسكان برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف فى هذا الملف. ما تقييمك للمشروع القومى «حياة كريمة»، خاصة فى محور رفع مستوى الخدمات الطبية؟ - القيادة السياسية كانت تكليفاتها واضحة وهو توفير كامل الرعاية الصحية للأسر المستفيدة من هذا البرنامج وبالتحديد فى الريف والقرى المصرية، والحكومة تعمل بشكل جاد على هذا الملف، سواء من خلال إنشاء الوحدات الصحية أو خدمة طب الأسرة وربطهما بالمستشفيات لتوفير نظام صحى كامل. «صحة مجلس النواب» طالبت بإنشاء «لجنة قومية» لإعداد سجل بعدد الحالات المصابة بمرض ضمور العضلات حتى يمكن للدولة البدء فى علاجها ما أبرز توجيهات الصحة بشأن علاج مرضى ضمور العضلات فى مصر؟ - لجنة الصحة بمجلس النواب كانت قد أصدرت عدداً من التوصيات للحكومة وتم تفعيلها بشكل جاد ومن بينها إنشاء لجنة قومية بهدف إعداد سجل بعدد الحالات المصابة بهذا المرض، والهدف هو وضع قاعدة بيانات تحدد عدد الحالات المصابة بهذا المرض حتى يمكن للدولة البدء فى علاجها بشكل أسرع، وصراحة نحن بحاجة إلى إعداد سجل بالأمراض الوراثية والحالات المصابة لسرعة الكشف المبكر حتى تتمكن الدولة من اتخاذ التدابير اللازمة بدلاً من دفع مليارات الجنيهات لعلاج طفل واحد، أو حالة واحدة. «التأمين الصحى الشامل» كان حلم جميع المصريين والعاملين فى المجال الطبى منذ عشرات السنوات ملف التأمين الصحى واحد من أهم الملفات التى حرصت القيادة السياسية على تحقيقها لتوفير الخدمة الصحية للمصريين، فما تقييمك للمرحلة الأولى منه؟ - التأمين الصحى الشامل هو حلم لجميع المصريين والعاملين فى المجال الصحى منذ عشرات السنوات، ربما يرجع الحديث عن فكرة التأمين الصحى لمرحلة الستينات فى عهد الدكتور عبده سلام، واستمر الحديث والمشاورات حوله لسنوات طويلة أخذت الشكل الجدى أثناء تولى الدكتور إسماعيل سلام وزارة الصحة آنذاك وأصبح حلم جميع وزراء الصحة فى مصر، إلى أن تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى وطالب بوجود مظلة تأمين صحى شامل لجميع المصريين، وهو وراء صدور هذا القانون المهم، وبالفعل صدر قانون التأمين الصحى الذى بمقتضاه تم تنفيذ المرحلة الأولى منه داخل محافظة بورسعيد وستتبعها بعد ذلك المحافظات الأخرى. القيادة السياسية لها الفضل فى خروجه للنور لجنة الصحة بمجلس النواب رصدت بعض الملاحظات على التطبيق الأول لنظام التأمين الصحى بمحافظة بورسعيد، ما أبرز ما تم رصده؟ - لجنة الصحة كانت حريصة على تقييم التجربة وبالفعل تم إعداد تقرير برلمانى مكون من 50 صفحة وأُرسل إلى رئيس مجلس النواب وسيتم إرساله إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة ورؤساء هيئات التأمين الصحى الثلاث لاستكمال بعض النواقص، مثل ربط الوحدات بالمستشفيات التابعة للتأمين الصحى والتحول الرقمى وتدريب الأطباء وطرق المعاملة مع الجمهور. «زراعة الأعضاء» قانون زراعة الأعضاء البشرية صدر فى عام 2010 فى عهد الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، وظل حبيساً فى أدراج الحكومة، وصدرت اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون بعد ضغط شديد فى عام 2018 ونُشرت بالجريدة الرسمية، ومع ذلك لم يلقَ تطبيقاً حقيقياً على أرض الواقع على الرغم من إجراء بعض التعديلات بشأنه، وهذا الأمر تم عرضه على رئيس الوزراء خلال اجتماعه الدورى مع رؤساء اللجان البرلمانية وكذلك وزيرة الصحة وتم الوعد بحل الأمر، وهناك مشكلة كبيرة يواجهها هذا القانون، وهى أن اللائحة التنفيذية تضم بنداً بتشكيل لجنة قومية لزراعة الأعضاء وهى التى تختار مراكز لزراعة الأعضاء ووضع القواعد المنظمة لذلك وهذه اللجنة لم تجتمع سوى مرة واحدة ولم يفعّل دورها، وهو الحال نفسه بالنسبة لقانون التجارب السريرية.
