خلال مناقشة طلب إحاطة.. «محلية» النواب تصدر توصيات بشأن أزمات حدائق الأهرام

أصدرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم، عددا من التوصيات المهمة للتعامل مع الأزمات التي تواجهها منطقة حدائق الأهرام في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين.
وجاءت التوصيات على النحو التالي:
- إعداد خارطة طريق محددة المدة لتسليم كافة شبكات المرافق رسميا للجهات المختصة، مع إصدار بيان يوضح فيه من يقوم باستصدار تصاريح الحفر ومن يتحمل إعادة الشيء لأصله.
- عرض تقرير يتضمن الإيرادات الناتجة من طلبات التصالح والرسوم التي تحصل عليها المحافظة بعد تطبيق قانون تراخيص المحال العام.
- موافاة اللجنة من هيئة التعاونيات ومحافظة الجيزة، خلال مدة 15 يوما، بما تم من أعمال.
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سيقدم 4 تقارير شهرية خلال الفترة المقبلة لمتابعة العمل على الأرض، مطالبا في الوقت نفسه بالإعلان عن موعد تأسيس اتحاد الشاغلين بكافة التفاصيل في أكتوبر المقبل.
خارطة طريق تسليم شبكات المرافق للجهات المختصة
وطالب المهندس أحمد السجيني، بضرورة إعلان موقف القطع الخالية، بحيث يتم عمل أسوار لها يكون متفق عليها بشكل موحد، مطالبا اتحاد التعاونيات بعرض عدد الجمعيات المقيدة تحت عنوان اتحاد التعاونيات بكافة التفاصيل.
مقدم طلب الإحاطة: الناس بتدعي علينا وهناك إهدار للمال العام
من جانبه، أعلن النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، مقدم طلب الإحاطة، اعتراضه على عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق بشأن تسليم البوابات لشركة الأمن، قائلا: في الاجتماع السابق أخذنا وعدا وأبلغنا به الأهالي بأن الشركة ستتسلم البوابات، وحتى الآن لم يحدث هذا.
وحول تحمل الجمعية مصروفات نيابة عن المحافظة، قال هشام حسين: «الموضوع مش بقششة، والفلوس لازم يتم استردادها من المحافظة».
وطالب هشام حسين، بكشف إيرادات ومصروفات الجمعية، مشيرا إلى أن مشكلة «الدهشوم» ما تزال قائمة، متسائلا: أين المخصصات المالية القديمة لرفع كفاءة الطرق.
وقال عضو مجلس النواب: «الناس بتدعي علينا وبنتشتم كل شوية علشان مفيش مصداقية لأي حاجة بتتم على أرض الواقع، وكفاية الزبالة اللي بتطلع تعابين وحشرات»، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الجمعية لا يمثل الملاك، والأهالي غير معترفين بمجلس الإدارة خصوصا في ظل استمرار المشكلات.
وأكد اللواء خالد عسر، رئيس حي الهرم، أنه تم بالفعل البدء في عمليات النظافة في بعض قطع الأراضي الفضاء، بالتنسيق مع هيئة النظافة، مشيرا إلى أنه تم أيضا عمل بعض الأسوار الخارجية لعدد من قطع الأراضي، وبعضها تم تأجيره كساحة انتظار سيارات.
وأعلن تسليم قطعة أرض للمرور لإقامة وحدة بهدف انضباط المرور، لمواجهة أزمة ال«توك توك»، كما تم تسليم قطعة أرض للصحة لإنشاء مركز صحي.
وأشار إلى أنه يتم دراسة بعض العروض لتسليم البوابات لشركة أمن لمتابعة الدخول والخروج لحدائق الأهرام، موضحا أن جمعية صحراء الأهرام، قامت برصف أكثر من شارع منذ آخر اجتماع.
من جانبه، قال وليد الشحات، سكرتير عام جمعية «صحراء الأهرام»: «تلقينا 3 عروض من 3 شركات أمن سيتم الاستقرار على أي منها»، متابعا: «نحن بصدد بحث توفير مورد مالي ثابت لأن هذا الأمر يتطلب 70 ألف جنيه كل شهر».
وفيما يتعلق برصف الشوارع، أكد أن الجمعية قامت بتسليم الشوارع مرصوفة بالكامل للمحافظة، وتم التنازل عنه بالكامل في عام 1999 على أن تنتقل المسؤولية لمحافظة الجيزة.
وأشار إلى أنه تم مخاطبة مجلس مدينة الجيزة لمباشرة أعماله، إلا أنه تم الرد بأنه غير قادر على عمليات التطوير للطرق، قائلا: «ما تقوم به الجمعية من أعمال الرصف مساعدة للمحافظة».
فيما أكد تامر الشحات، رئيس مجلس إدارة جمعية صحراء الأهرام، أن ملف الطرق الداخلية تتحمله الجمعية من الألف للياء، وتتم عملية التطوير على 3 مراحل.
وأشار إلى أن هناك 4 آلاف «توك توك» داخل حدائق الأهرام، مشيرا إلى أن صدامات حدثت بين أفراد الأمن وأصحاب ال«توك توك» بسبب عدم وجود ضبطية قضائية، مشيرا إلى أنه خلال 60 يوما سيتم الانتهاء من ملف البوابات وتسليمها لشركة أمن متخصصة.
من جانبه، اعترض المهندس حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، على وجود سور حول مدينة حدائق الأهرام، موضحا أن مشروعات الإسكان التعاوني يتم تسليمها بدون أسوار، لافتا أيضا إلى أن مشروعات إسكان التعاونيات تتم بدون تحميل الدولة أي أعباء إضافية.
وقال: «بوابات حدائق أكتوبر غير قانونية، وغير موجودة في المخطط العام من الأساس».
وأشار إلى أن هناك تضارب في مسؤولية الجمعيات فيما يتعلق باستهلاك المرافق العامة وإهلاك الطرق، مؤكدا أن أي ترخيص للبناء لابد وأن يتحمل مسؤولية إعادة الشيء لأصله.
وقال: «مجالس إدارات جمعية صحراء الأهرام السابقة كانت فاسدة، والانتخابات كانت تدار بالفساد»، مشيرا إلى أنه تم تنقية العضويات في الجمعية بحيث يكون لكل مالك صوت واحد مهما كان حجم ملكيته.
وأشار إلى أنه مع مجلس الإدارة الجديد هناك خطوات جادة في تنفيذ المشروعات بالتنسيق بين المحافظة ومجلس إدارة الجمعية.
من جانبه، أكد ياسر عبد الله، ممثل وزارة البيئة، أنه فيما يتعلق بمشكلة القمامة، هناك حل مؤقت، وهو الدفع بالسيارات والعمالة برفع مخلفات الهدم والبناء، موضحا أن تراكم القمامة في المناطق غير المسورة صاحب قطعة الأرض ملزم برفعها.
من جانبه، طالب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، ببيان بعدد تصاريح الحفر التي صدرت في الهضبة خلال ال5 سنوات الماضية، قائلا: «دي مش عزبة دي مصالح ناس، واللي بيحصل من ضياع المسؤولية بين الجهات مش إهدار مال عام ده مال سايب».
كما طالب الحسيني ببيان وافٍ وكاملٍ بعدد الأنشطة المخالفة داخل حدائق الأهرام.