حدائق الأهرام تثير أزمة في "محلية النواب".. وبرلماني: "مفيش مصداقية"

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعًا اليوم الأحد، لمتابعة المستجدات بشأن أزمات منطقة حدائق الأهرام في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين.
وانتهى الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن محافظة الجيزة ووزارة التنمية المحلية واتحاد التعاونيات وجمعية صحراء الأهرام، إلى مجموعة من التوصيات لمتابعة إنهاء الأزمة.
وعرض السجيني التوصيات؛ وفي مقدمتها أنه سيتم عقد اجتماع بعد 4 أشهر لمتابعة ما تم تنفيذه عقب هذا الاجتماع، مع عمل تقرير شهري بين هيئة التعاونيات ومحافظة الجيزة لموافاة اللجنة بما تم الاتفاق عليه من حل المشكلات.
وطالب رئيس لجنة الإدارة المحلية يعمل خارطة طريق محددة المدة لتسليم كل شبكات المرافق رسميًّا للجهات المختصة، مشددًا أيضًا على ضرورة صدور بيان يوضح من يقوم باستصدار تصاريح الحفر ومن يتحمل إعادة الشيء لأصله.
وأوصى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بضرورة عرض تقرير يتضمن الإيرادات الناتجة من طلبات التصالح والرسوم التي تحصل عليها المحافظة بعد تطبيق قانون تراخيص المحال العام، وبالتالي هذه الإيرادات يجب أن تعود لتنمية القطاع المحصلة منه.
ووجّه السجيني هيئة التعاونيات ومحافظة الجيزة بموافاة اللجنة بكل البيانات خلال مدة 15 يومًا، لافتًا إلى أن الاجتماع المقبل سيشهد عرض تقرير شامل لما تم الاتفاق عليه خلال هذا الاجتماع.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أنه ستكون هناك 4 تقارير شهرية خلال الفترة المقبلة لمتابعة العمل على الأرض، مطالبًا في الوقت نفسه الإعلان عن موعد تأسيس اتحاد الشاغلين بكل التفاصيل في أكتوبر المقبل.
ودعا السجيني إلى ضرورة إعلان موقف القطع الخالية، بحيث يتم عمل أسوار لها يكون متفق عليها بشكل موحد، مطالبًا كذلك اتحاد التعاونيات بعرض عدد الجمعيات المقيدة تحت عنوان اتحاد التعاونيات بكل التفاصيل.
وشهد الاجتماع عدة مناقشات بشأن المشكلة، حيث أكد اللواء خالد عسر، رئيس حي الهرم، أنه تم بالفعل البدء في عمليات النظافة في بعض قطع الأراضي الفضاء بالتنسيق مع هيئة النظافة، مشيرًا إلى أنه تم أيضا عمل بعض الأسوار الخارجية لعدد من قطع الأراضي، وبعضها تم تأجيره كساحة انتظار سيارات.
وأعلن عسر تسليم قطعة أرض للمرور لإقامة حدة بهدف عمل انضباط المرور، لمواجهة أزمة التوك توك، كما تم تسليم قطعة أرض للصحة لإنشاء مركز صحي.
وأشار رئيس حي الهرم إلى أنه تتم دراسة بعض العروض لتسليم البوابات لشركة أمن لمتابعة الدخول والخروج لحدائق الأهرام، موضحًا أن جمعية صحراء الأهرام قامت برصف أكثر من شارع منذ آخر اجتماع.
وقال وليد الشحات، سكرتير عام جمعية صحراء الأهرام: "تلقينا 3 عروض من 3 شركات أمن سيتم الاستقرار على أي منها، متابعًا: "نحن بصدد بحث توفير مورد مالي ثابت لأن هذا الأمر يتطلب 70 ألف جنيه كل شهر".
وأكد الشحات أن الجمعية قامت بتسليم الشوارع مرصوفة بالكامل للمحافظة، وتم التنازل عنه بالكامل في عام 1999 على أن تنتقل المسؤولية إلى محافظة الجيزة.
وأشار سكرتير عام جمعية صحراء الأهرام إلى أنه تم مخاطبة مجلس مدينة الجيزة لمباشرة أعماله إلا أنه تم الرد بأنه غير قادر على عمليات التطوير للطرق، قائلًا: ما تقوم به الجمعية من أعمال الرصف مساعدة للمحافظة.
وأكد الشحات أن ملف الطرق الداخلية تتحمله الجمعية من الألف للياء، وتتم عملية التطوير على 3 مراحل.
وأشار سكرتير عام جمعية صحراء الأهرام إلى أن هناك 4 آلاف توك توك داخل حدائق الأهرام، مشيرًا إلى أن مصادمات حدثت بين أفراد الأمن وأصحاب التوك توك بسبب عدم وجود ضبطية قضائية، مشيرًا إلى أنه خلال 60 يومًا سيتم الانتهاء من ملف البوابات وتسليمها إلى شركة أمن متخصصة.
واعترض المهندس حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، على وجود سور حول مدينة حدائق الأهرام، موضحًا أن مشروعات الإسكان التعاوني يتم تسليمها دون أسوار، لافتًا أيضًا إلى أن مشروعات إسكان التعاونيات تتم دون تحميل الدولة أي أعباء إضافية.
وقال رزق: "بوابات حدائق أكتوبر غير قانونية وهو تزيد على التخطيط وغير موجودة في المخطط العام من الأساس".
وأشار رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان إلى أن هناك تضاربًا في مسؤولية الجمعيات في ما يتعلق باستهلاك المرافق العامة وإهلاك الطرق، مؤكدًا أن أي ترخيص للبناء لا بد أن يتحمل مسؤولية إعادة الشيء إلى أصله.
وقال رزق: مجالس إدارات جمعية صحراء الأهرام السابقة "كانت فاسدة"، والانتخابات كانت تدار بالفساد، مشيرًا إلى أنه تم تنقية العضويات في الجمعية بحيث يكون لكل مالك صوت واحد مهما كانت حجم ملكيته.
وأشار رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان إلى أنه مع مجلس الإدارة الجديد هناك خطوات جادة في تنفيذ المشروعات بالتنسيق بين المحافظة ومجلس إدارة الجمعية.
وأكد ياسر عبدالله، ممثل وزارة البيئة، أنه في ما يتعلق بمشكلة القمامة، هناك حل مؤقت الدفع بالسيارات والعمالة برفع مخلفات الهدم والبناء، موضحًا أن تراكم القمامة في المناطق غير المسورة صاحب قطعة الأرض ملزم برفعها.
وطالب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، ببيان بعدد تصاريح الحفر التي صدرت في الهضبة خلال السنوات الخمس الماضية، قائلًا: "دي مش عزبة دي مصالح ناس، واللي بيحصل من ضياع المسؤولية بين الجهات مش إهدار مال عام، ده مال سايب".
وطالب الحسيني ببيان وافٍ وكامل بعدد الأنشطة المخالفة داخل حدائق الأهرام.
وأبدى النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، مقدم طلب الإحاطة، اعتراضه على عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق بشأن تسليم البوابات لشركة أمن، قائلًا: في الاجتماع السابق أخذنا وعد وبلغنا به الأهالي أن الشركة ستتسلم البوابات في اليوم التالي وإلى الآن لم يحدث.
وقال هشام حسين بشأن تحمل الجمعية مصروفات نيابة عن المحافظة: "الموضوع مش بقششة.. والفلوس لازم يتم استردادها من المحافظة"، معتبرًا أن يتم الصرف والمحافظة هي المسؤولة يعتبر إهدارًا للمال العام.