مصر تخوض معركة «الأمم المتحدة».. ومنظمات دولية تدعو «القومي لحقوق الإنسان» لفتح تحقيق حول فض «رابعة»

مندوب مصر: «تسييس وازدواجية».. و«أبوسعدة»: نملك وثائق الردكتب

تخوض مصر معركة جديدة داخل الأمم المتحدة، فى إطار مواجهة الإرهاب، مع بدء المجلس الدولى لحقوق الإنسان المنعقد فى جنيف حالياً، مناقشة التقارير الدولية حول الأحداث فى مصر، واستعرض المجلس، أمس، تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش»، عن فض اعتصام رابعة العدوية، الذى طالبت فيه بفتح تحقيق دولى حول الأحداث، فيما أكد مندوب مصر أن هناك محاولات من بعض الأطراف لتسييس عمل المجلس، والتعامل بازدواجية فى المعايير.
وزعمت المنظمة الأمريكية خلال عرض تقريرها بعنوان «حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعى للمتظاهرين»، إطلاق قوات الشرطة والجيش الذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين، وشدد مدير المنظمة كينيث روث، على ضرورة فتح تحقيق دولى تجاه انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر.
وقالت منظمة العفو الدولية، إن لديها «أدلة قوية تؤكد أن وضع حقوق الإنسان فى مصر فى تدهور كارثى منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى، على جميع المستويات، ونظام العدالة الجنائى عانى نكسات كبيرة خلال العام الماضى نتيجة العديد من الأحكام التى تصدر بدوافع سياسية»، حسب قولها. فى المقابل، قال حافظ أبوسعدة، عضو الوفد المصرى المشارك فى الجلسة من جنيف، «لا قلق من وجود أى مساءلة قانونية دولية لمصر، ولدينا من الوثائق والحقائق ما يرد على ما جاء فى تقرير هيومان رايتس ووتش، وسنعرضها 15 سبتمبر الحالى». وأشار «أبوسعدة» إلى أن أحد الحاضرين وزع خلال الجلسة، مقالاً نقدياً لكاتب أمريكى يدعى «مايكل روبن»، قال فيه إن التقرير خرج فى ظل تضارب شديد لأرقام القتلى، ما يؤكد ضرورة رجوع المنظمة لجهة رسمية أو تقديم دليل قوى على الأعداد المذكورة.
وكان عمرو رمضان، مندوب مصر فى جنيف، أكد فى بيان مصر أمام المجلس، مساء أمس الأول، أهمية الحوار والتفاعل الإيجابى والتعاون بين الدول مع الالتزام بالموضوعية، وعدم اللجوء للتسييس أو الانتقائية، كأسس لا غنى عنها فى العمل، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب الوقوف أمام محاولات بعض الأطراف التى تسعى لتسييس عمل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والانجراف به نحو ازدواجية المعايير.
وجدد التزام مصر باستمرارها فى التواصل إيجابياً مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، واستكمال المؤسسات الديمقراطية للدولة، وتوفير الحماية لحقوق الإنسان، فى إطار احترام سيادة القانون. وقالت داليا زيادة، مدير مركز ابن خلدون، إن التقارير المصرية قادرة على الرد على «رايتس ووتش»، وتفنيد الأكاذيب التى تضمنها تقريرها، خاصة أنه تجاهل قتل ضباط الشرطة، فضلاً عن الأسلحة التى وُجدت فى الاعتصام، وخرج على المنهجية والأصول المرعية فى وضع مثل تلك التقارير، وكانت شهادته منحازة إلى الإخوان، وأغفل حرق 102 كنيسة و550 مركز وقسم شرطة، وأكثر من 55 من مقار المحاكم والنيابات، وطالبت الحكومة بتجهيز أدلة قوية من خلال لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، للرد على الاتهامات.