«الوطن» تكشف بالمستندات: إهدار 50 مليون جنيه من المال العام فى شركة «ميتالكو»

«المحاسبات»: تسهيل الاستيلاء على 15.4 مليون لعملاء «لم يُستدلَّ عليهم».. ومجلس الإدارة يرفع «الخسارة المستهدفة» إلى 28 مليوناً

حصلت «الوطن» على مستندات تكشف اختلاس وإهدار وتسهيل الاستيلاء على نحو 50 مليون جنيه من أموال الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية «ميتالكو»، إحدى شركات قطاع الأعمال العام. وكشف التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن أعمال الشركة فى الفترة من 1/7/2012 إلى 28/2/2013، وتقرير الفحص المحدود فى 30/12/2013 عن وجود مخالفات مالية وإدارية بالشركة واختلاس وإهدار وتسهيل الاستيلاء على المال العام. وقال التقرير إن الشركة باعت 717.454 طن زوايا مخرمة مقاسات مختلفة بنحو 2.285 مليون جنيه من رصيد الإنتاج غير التام، مباشرة لشركة السلام للتوريدات بخسارة 4.227 مليون جنيه، بنسبة 65% من تكلفتها البالغة 6.512 مليون جنيه، ودون إجراء المزاد اللازم للوصول إلى أفضل الأسعار. كما تضمن حساب العملاء البالغ 35.648 مليون جنيه مبلغ 14 مليون جنيه أرصدة متوقفة، لم يتم تحصيلها ويرجع بعضها إلى عام 1995.
وأشار تقرير «المركزى للمحاسبات» إلى أنه بمراجعة حساب الأرصدة الدائنة تبين أنه ما زال حساب دائنى شراء أصول يتضمن نحو 16 ألف جنيه مرحَّل منذ سنوات باسم شركة الجيزة للأنظمة، إلى جانب تضمن حساب دائنى مبالغ مستقطعة من العاملين مبلغاً بقيمة 230 ألف جنيه تحت اسم صندوق الإضراب والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، لم يتم توريدها للنقابة العامة رغم استقطاعها من العمال منذ 2007، بالإضافة إلى 9 آلاف جنيه تحت اسم صندوق الجزاءات، قيمة ثلث الحصيلة تورد للمؤسسة الثقافية العمالية لم تسدد، ومبلغ 81 ألف جنيه تخص نقابات وجهات أخرى لم تسدد منذ 2009.
وقال التقرير إن «رعونة وإهمال وعدم التزام الشركة بسداد أقساط شركة مصر للتأمين، تسببت فى رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويض قدرة 1.403 مليون جنيه غرامات تأخير»، وتبين أن الشركة تعقد صلحاً حالياً للاتفاق على سداد 946 ألف جنيه على 18 شهراً مع سداد 100 ألف جنيه عند بداية الاتفاق على التصالح بشأن الدعوى القضائية، بالإضافة إلى 4.648 مليون جنيه غرامات تأخير للعملاء على الشركة، ليصل إجمالى الغرامات إلى 6.05 مليون جنيه، لافتاً إلى أن «قيمة الكمبيالات طرف الشئون القانونية، التى لم يتم تحصيلها والمرفوع بشأنها قضايا بنحو 1.4 مليون جنيه، تتضمن 340 ألف جنيه «جارٍ تحصيلها»، بينما 1.59 مليون جنيه لم يتم تنفيذها لتعذر الوصول إلى أصحابها.
واتهم التقرير عبدالله عبدالعزيز، رئيس مجلس الإدارة، بأنه خالف القانون رقم 12 مادة رقم 57 فقرة (ب) من القانون 203 لعام 1991 المنظم لقطاع الأعمال العام، بإبرام اتفاق مع شركة قطاع خاص بالتسهيل والسماح والترخيص لها بحق استخدام التصميمات والأعمال الفنية الخاصة بشركة «ميتالكو» لاستخدامها فى المناقصة رقم 27/2005 جلسة 14 يونيو 2005، الخاصة بخط أبراج الطور - شرم الشيخ، التى طرحتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء نظير مبلغ 75 ألف جنيه تدفع عند التوقيع، إلى جانب حصول الشركة على 1% من إجمالى قيمة التعاقد فى حالة رسو المناقصة على الشركة. وهو ما تكرر مع شركة أخرى فى المناقصة رقم 61-2009/2008 لتصنيع وتوريد حديد أبراج للخط الكهربائى توشكى (2) بشرق العوينات، نظير مبلغ 40 ألف جنيه.
وقال التقرير إن «غرامات التأخير الموقعة بلغت 4.648 مليون جنيه حتى 30/12/2013»، ما يعد إهداراً للمال العام.
وأظهر تقرير ثانٍ للجهاز بعد فحص محدود للقوائم الدورية للشركة فى 31/12/2013، أن رأس المال العامل بالسالب بنحو 207.845 مليون جنيه، ما يشير إلى وجود خلل فى الهيكل التمويلى للشركة وعدم مقدرتها على سداد التزاماتها نحو الغير، حيث أظهر الجرد تحقيق صافى خسارة عن الفترة المنتهية فى 31/12/2013 بنحو 50.259 مليون جنيه. فى حين أن «الخسارة المستهدفة» عن نفس الفترة نحو 22 مليون جنيه أرجعها التقرير إلى ارتفاع تكلفة الأجور، مقارنة بإيرادات النشاط الحالى المحققة التى بلغت 44.4 مليون جنيه، تمثل 198% من إيرادات النشاط الحالى التى تبلغ 22.72 مليون جنيه فقط.
وتضمن حساب الإنفاق الاستثمارى نحو 59 ألف جنيه قيمة دفعة مقدمة لشركة «جايد» لنظم المعلومات، لإنشاء شبكة حاسب آلى بالشركة منذ عام 2010، لم تنته الشركة منها.
وتابع التقرير: «تحملت الشركة نحو 44 ألف جنيه قيمة مصروفات علاج رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، خلال الفترة من 1/7/2013 وحتى 31/12/2013، بخلاف 59 ألف جنيه العام المالى السابق، بالمخالفة لفتوى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الصادرة فى 7/6/2005 برقم 2667-21-75، التى تنص على عدم جواز منح أى ميزات (علاج - سيارات) بجانب الرواتب المقطوعة، وطبقاً لما نص عليه القانون 203 لعام 1991 لقطاع الأعمال العام، فضلاً عن تعلية 303 آلاف جنيه بالخطأ الحسابى تحت بند مصروفات مقدمة ومستحقة السداد».
وعلى الرغم من تلك الخسائر الباهظة، لم تقدم الشركة أى خطط مستقبلية لإيقاف الخسائر، ما دفع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 9/4/2014، حصلت «الوطن» على صورة ضوئية من قراراتها، لتأجيل النظر فى اعتماد مشروع موازنة الشركة التقديرية للعام المالى 2014/2015، لحين قيام الإدارة بوضع الإجراءات والخطط المستقبلية التى تمكن الشركة من الاستمرارية خلال 3 أشهر من تاريخه، واتخاذ كافة الإجراءات التأديبية والقانونية فى حق كل من يسهم فى الإضرار بنشاط الشركة وإنتاجها واستقرارها، ومنع مجلس الإدارة من تقرير أو الوعد بتقرير أى مزايا أو زيادات من أى نوع عينية أو نقدية لأوجه الإنفاق فى بنود الأجور والحوافز والمكافآت، فيما عدا ما قد تقرره الدولة. على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات وإدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية متابعة الالتزام بهذا القرار ومساءلة أى مخالف له.